مهنيو "البوليستير" يحذرون من رفع رسوم الجمارك

خلق رفض مجلس النواب التصويت على رفع الرسوم الجمركية على الواردات من مادة ألياف "البوليستير"، المستوردة من آسيا إلى 17.5 في المائة في مشروع قانون مالية 2021، استياء واسعا داخل أوساط العاملين في قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية المستعملة، وتوظيفها في تصنيع ألياف "البوليستير".
ويأتي هذا الرفض بعد أن تقدمت وزارة التجارة والصناعة بمقترح رفع الرسوم الجمركية الخاصة بمنتجات ألياف النسيج الموجهة إلى تعبئة الأفرشة المنزلية إلى 17.5 في المائة عوضا عن 2.5 في المائة، لحماية المنتوج المغربي من المنافسة الشرسة التي تفرضها المنتجات الأسيوية.
وقال عبد السلام لعلج، المسؤول بالجمعية المغربية لمصنعي النسيج غير المنسوج، إن المهنيين كانوا يسعون إلى رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة، قبل أن يخلص خبراء وزارة التجارة والصناعة إلى تحديدها في 17.5 في المائة، وهي النسبة التي تم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة؛ لكن الجميع تفاجأ برفض البرلمان التصويت على هذا المقترح، وهو ما يعني استمرار تطبيق نسبة 2.5 في المائة كرسم جمركي على هذه المنتجات.
وأوضح لعلج، الذي يشرف على الرئاسة التنفيذية لمجموعة "فولماكولور"، في تصريح لهسبريس، أنه "من شأن الزيادة في الرسوم الجمركية على ألياف "البوليستير" المستوردة من آسيا أن تساهم في الحفاظ على 150 مليون درهم من العملة الصعبة التي توجه إلى استيراد هذا المنتوج، الذي يمكن تصنيع حاجيات المغرب بالكامل على الصعيد المحلي".
وأضاف المسؤول بالجمعية المغربية لمصنعي النسيج غير المنسوج في التصريح ذاته: "من شأن رفع الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة المساهمة في تعزيز الطاقة الإنتاجية على الصعيد الوطني، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في سلاسل الإنتاج، وتشغيل مئات من اليد العاملة المباشرة، والحفاظ على 17 ألف منصب شغل في مجال جمع البلاستيك المستعمل، وإعادة تدويرها من طرف الشركات المغربية".
وتؤكد الجمعية المغربية لمصنعي النسيج غير المنسوج أن التوصيات الصادرة عن قمة "كوب 22"، والتوجهات التي ينهجها المغرب في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز مسارات صناعة تدوير النفايات بالنظر إلى مكانتها الحاسمة في هذا السياق، تم خلق مشاريع مهيكلة منها مقاولة "فاماكولور كازا فيبر" باستثمار يفوق 120 مليون درهم، والتي انطلقت في هذا النشاط سنة 2017، واستطاعت خلق 160 منصب شغل مباشرا و4000 منصب شغل غير مباشر على مستوى الدار البيضاء فقط.
ومن المرتقب أن يتعزز هذا التوجه من خلال مبادرة مجموعة "دولي دول"، التي شرعت في بناء مصنعها سنة 2019 "مشروع دوليسين DOLICEN" سعيا منها إلى تعزيز مكانة هذه الصناعة بالمغرب.
وذكرت الجمعية أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اقترحت، في إطار مشروع قانون المالية 2021، إجراءات وصفتها بالمهمة، بالنظر إلى خلفياتها الرامية إلى حماية المنتوج المغربي وتطويره وجعله تنافسيا على الصعيد العالمي.
وتسعى الجمعية إلى رفع الرسوم الجمركية إلى 30 في المائة تدريجيا، بدل 2.5 في المائة، وأوضح أعضاؤها أن الصين تفرض رسوما على هذه المنتوجات بنسبة 70 في المائة، وأندونيسيا 29 في المائة، مع تذكيرها بأن هذه الصناعة تستفيد بآسيا من كلفة تقل ب33 في المائة على الكهرباء مقارنة مع المغرب، ناهيك عن اعتماد المصانع الآسيوية على الفحم الحجري (CHARBON) الذي يقل سعره عن الفيول المستعمل في عمليات إنتاج ألياف "البوليستير" بالمغرب بنسبة 90 في المائة.
وتؤكد الجمعية أن هذه المنظومة مؤهلة لضمان دينامية قطاع تدوير النفايات البلاستيكية مع العديد من الروافع، على وجه الخصوص، من خلال خلق عشرات الآلاف من الوظائف (جامعو قنينات الزجاجات البلاستيكية، الخدمات اللوجستية، النقل)، وتنظيم حرفة جمع نفايات التي تتشكل من القنينات البلاستيكية، ودعم التآزر الاجتماعي، لا سيما في ظل الظرفية الصحية الراهنة. كما يمكن لهذا القطاع العملي إعادة تدوير 100 في المائة من التراكم السنوي للبلاستيك في المغرب، وهو ما سيفضي إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز النجاح الذي تشهد الفلاحة المغربية، والصيد البحري والسياحة.
وأفادت الجمعية بأن من شأن حماية هذا القطاع من إغراق الواردات الأسيوية التحفيز على الاستثمار أكثر في القطاع، حيث يمكن إنشاء خمس وحدات صناعية على شاكلة مصنع الألياف من مادة "البوليستير "FAMACOLOR على اعتبار الكميات البلاستيك المتوفرة؛ وهو ما سيتولد عنه خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة. وإضافة إلى ما ذكر، بإمكان هذا التحفيز الحفاظ على مبلغ من العملة الصعبة يعادل 150000000 درهم فقط بالنسبة للطاقة الإنتاجية ل FAMACOLOR.
كما سيساعد هذا الإجراء إنشاء عدد لا يحصى من المشاريع التي تركز على ألياف البوليستير الأساسية (السجاد، وتكسية الأرض، والعزل الحراري والصوتي، وغيرها)، ناهيك عن سد جزء من العجز التجاري بما لا يقل عن 600 مليون درهم من خلال الترويج لمنتج "صُنع في المغرب".