قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من "الأحداث المغربية" التي ورد بها أنه تم الاتفاق مبدئيا بين المختبرات الخاصة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي "أنام" على اعتماد تعريفة جديدة خاصة باختبارات الكشف عن "كوفيد 19" بتقنية "بي سي إر"؛ وذلك بغية استفادة أكبر شريحة من المواطنين من هاته الاختبارات المهمة حتى يمكن تحديد الأشخاص المصابين بالفيروس من غيرهم. ووفق الجريدة ذاتها، فإن التعريفة أصبحت محددة في 450 درهما عوض 700 درهم بالمختبرات الخاصة، وبالمراكز الاستشفائية الجامعية ب360 درهما عوض 500 درهم، و300 درهم مقابل 500 درهم بالمستشفيات العمومية، وستعوض تلك التعريفة من طرف الصناديق والتعاضديات وشركات التأمين. أما تعريفة المناعة فمحددة بين 100 و200 عوض 300 درهم، أما بالمختبرات العمومية فهي مجانية. ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن أول تلقيح بالمغرب سيكون يوم 4 دجنبر المقبل بمختلف المستشفيات العمومية والمستوصفات والمستشفيات الميدانية (2889 نقطة)، بمختلف مناطق المغرب، مدنها وقراها. ومن المنتظر أن يتجند لعملية التطعيم هاته الأطباء والممرضون والأطباء الداخليون للقيام بحوالي 200 ألف تطعيم في اليوم، أي بمعدل 200 تلقيح لكل عامل بالصحة، ليعاد التلقيح مرة ثانية بعد 21 يوما أي في الأسبوع الرابع من دجنبر المقبل، وهكذا بالنسبة للأربع مراحل على مدى 12 أسبوعا ما عدا يوم الأحد، أي ثلاثة أشهر. وأضافت "الأحداث المغربية" أن سياسة التلقيح الجماعي، التي يتبناها المغرب في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19" في البلاد، تتوخى إنتاج مناعة تجاه الفيروس وإكساب المجتمع ككل مناعة القطيع، أي أن العامل المؤدي إلى المرض سيجد صعوبة في الانتشار. وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، كشف أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني في سنة 2021 ستعرف زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بحيث سيبلغ الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة 47.4 مليارات درهم مقابل 45.4 مليارات درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها مليارا درهم. وفي خبر آخر، تطرقت الورقية ذاتها إلى الانتهاء من التحقيق التفصيلي في قضية الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، بعد الاستماع تفصيليا إلى زميله الصحافي عماد استيتو في جريدة "لو ديسك" والذي التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق تحويله من مصرح محضر وشاهد إلى متهم في الملف ومتابعته بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب. في الصدد ذاته أوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن جلسة الاستماع إلى عماد استيتو تميزت بثبات هذا الأخير، وأن قاضي التحقيق هو من سيقرر في طلب النيابة العامة اعتبار عماد متهما أو شاهدا، إثر انتهاء التحقيق في الملف، مشيرا إلى أن الدفاع متشبث بإبراز براءة عمر وعماد من التهم المنسوبة إليهما. "المساء" التي نشرت أن رسوما مالية مشبوهة تحاصر أموات فيروس كورونا بالمقابر، إذ دعت فعاليات جمعوية بالعاصمة الرباط إلى فتح تحقيق في مصير الرسوم الباهظة التي تفرض من طرف المقابر على الأسر مقابل دفن موتى فيروس "كورونا". المصادر ذاتها أوردت أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى حدود 1000 درهم، يتم إجبار أهل الميت على دفعها قبل السماح بولوج سيارة الإسعاف إلى المقبرة، دون تسليم أي وصل بذلك؛ وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة الجهة التي تستفيد من هذه الأموال التي أصبحت تثقل كاهل الأسر الفقيرة. وأضاف الخبر أن الأمر لا يتوقف عند المبالغ الواجب دفعها للدفن، بل يمتد إلى ثمن الصندوق الخشبي الذي يوضع فيه الجثمان، والمحدد في 500 درهم، إضافة إلى مبالغ مالية متفرقة ترفع الفاتورة النهائية لعملية الدفن إلى حوالي 2200 درهم، الأمر الذي يجعل بعض الأسر الفقيرة في ورطة. وأفادت الجريدة ذاتها بأن التحقيقات، التي أجرتها لجنة مراقبة القطاع الصحي الخاص، كشفت وجود تلاعبات في التعريفة المرجعية لأسعار العلاجات بالقطاع الخاص، والاتجار بصحة مرضى "كوفيد 19"، تم على إثرها توقيف العمل بالاتفاقيات في حق ثلاث مصحات مع إلزامها بإرجاع المبالغ المحصل عليها إلى المتضررين. وأشارت "المساء"، أيضا، إلى تحرير مذكرات بحث وطنية في حق بارونات مخدرات، حوّلوا وجهتهم من تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط نحو أوروبا إلى تهريبها نحو دول إفريقية بعد تخزينها بمستودعات بضواحي البيضاء. وحسب المنبر ذاتها، فإن التحقيقات قادت إلى مداهمة مستودعات عشوائية بضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد اعترافات أفراد شبكة دولية، وحجز كميات كبيرة من مخدر الشيرا كانت بصدد التهريب إلى نيجيريا من ميناء البيضاء. المنبر الإعلامي نفسه ذكر أن الشبكة المغربية للحق في الصحة كشفت وجود محاباة سياسية وانتخابية ومالية في إبرام اتفاقية قيمتها 1.42 مليار درهم، بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والجهة الترابية، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفيات بالجهة، على الرغم من وجود عرض صحي جيد بها، مقارنة بجهات ومدن أخرى لا تتوفر حتى على مستشفى واحد في خرق واضح لمجموعة من القوانين. أما "الاتحاد الاشتراكي" فنشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة أدانت ثلاثة متهمين شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين وأختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، وامتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية. ووفق الجريدة ذاتها، فقد حكمت المحكمة على المتهمين بعشرين سنة لكل واحد منهم، فيما لا يزال متهمون آخرون قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء أدين بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة. نختم رصيف صحافة الجمعة من "بيان اليوم" التي كتبت أن جهة الداخلة واد الذهب تعيش، منذ سنوات، على وقع إقلاع اقتصادي كبير ومتسارع، حيث عرفت إحداث العديد من المشاريع الكبرى؛ فيما لا تزال عشرات المشاريع الأخرى في طور التشييد أو الدراسة. وأشار الخبر ذاته إلى أنه من بين المشاريع الكبرى التي تعرفها الجهة، والتي من المرتقب أن تساهم في تنميتها وتحريك عجلة اقتصادها بشكل كبير، هناك ميناء الداخلة الأطلسي؛ وهو ميناء مهم سيعزز قدرات المنطقة فيما يخص التبادل التجاري مع العمق الإفريقي وباقي الدول، تماشيا مع الإستراتيجية العامة التي ترتكز على توطيد العلاقات والشراكات الاقتصادية جنوب جنوب. وهناك أيضا محطة لوجيستيكية وصناعية ستجهز وتخصص للمشاريع في مجال الصناعات البحرية والصناعات الغذائية، وكذا منصات لوجيستيكية في منطقة بئر كندوز ومنطقة الكركرات، وأيضا مشروع تحلية مياه البحر لسقي خمسة آلاف هكتار كمرحلة أولية.
