دخلت السلطات بعمالة المحمدية على خط قضية بيع فندق "أفانتي" المطل على المحيط الأطلسي، المملوك لشركة مصفاة سامير، بعدما وضع عبد الكبير صفادي، الحارس القضائي للتصفية القضائية للشركة المذكورة (سنديك)، طلب تلقي عروض لتفويت أصول الشركة الفندقية سامير. وتحاول السلطات في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة الخروج بحل لهذا الملف الذي سيهدد العشرات من العاملين بالفندق في حالة تفويته دون مراعاة حقوقهم، ودون فرض ذلك ضمن بنود دفتر التحملات على الراغبين في اقتناء أصول الشركة. وجرى أمس الخميس بمقر عمالة المحمدية، بحضور الكاتب العام وعدد من المسؤولين إلى جانب ممثلين للأجراء، عقد اجتماع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، تم الاتفاق خلاله بين طرفي النزاع على عقد اجتماع داخلي بالمؤسسة، بحضور "السنديك" عبد الكبير صفادي قصد تحديد الوضعية القانونية للأجراء وكذا حقوقهم المكتسبة. وقال أمين بيضوضان، الكاتب العام للمكتب النقابي بالفندق الإشهاري أفانتي التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأجراء يطالبون بتضمين حقوقهم في دفتر التحملات حتى يكون الراغبون في اقتناء الوحدة الفندقية على دراية بذلك". وشدد المتحدث على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجراء وتضمينها في دفتر التحملات، مشيرا إلى أنهم يدرسون الدخول في خطوات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الفندق، وذلك "للفت انتباه الراغبين في اقتنائه إلى وجود شغيلة يستوجب الحفاظ على حقوقها". وأوضح الفاعل النقابي أن "ما تم في هذا الملف هو أن إدارة الفندق تضرب بعرض الحائط الأعراف، ولَم تقدم على الجلوس مع ممثلي النقابات من أجل الحفاظ على مكاسب الأجراء"، وهذا يعني، بحسبه، تعريضهم للتشريد رفقة أسرهم. وأشار بيضوضان ضمن تصريحه إلى أن المنحة التي تمنحها الحكومة في إطار الدعم للمتضررين بالقطاع السياحي من الجائحة ستنتهي في هذا الشهر، "وبالتالي في حالة عدم بيع الفندق، سيتم تشريد العاملين به". ويمتد فندق أفانتي بالمحمدية المطل على البحر، الذي حددت الخبرة أصوله في ثمن افتتاحي قدره 165 مليون درهم، على مساحة تناهز أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وهو من صنف أربعة نجوم، ويضم 157 غرفة وجناحا "سويت". وحسب إعلان طلب تلقي عروض تفويت أصول الشركة الفندقية سامير موضوع التصفية القضائية، فعلى الراغبين في اقتناء جميع أصولها تقديم عروضهم التي يجب أن تشمل التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده. كما يجب أن يتضمن العرض تاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه، إضافة إلى الضمانات المتقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وأن ترفق بالملف الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة.
