منعطف جديد في ملف "سامير"..المحكمة التجارية تقضي بالتسيير الحر للمصفاة

يعتبر الحكم الصادر، امس الثلاثاء، من طرف المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بخصوص شركة "سامير"، منعطفا جديدا في مسار مصفاة تكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، بعد تراكم ديونها إلى أن تم الحكم بتصفيتها، رغم مساعي التفويت والحديث عن تلقي عروض عدة.

وفي هذا الإطار، قضت المحكمة بقبول طلب الحارس القضائي (سنديك) للتصفية القضائية لشركة "سامير"، عبد الكبير الصفادي، بتلقي عروض التسيير الحر والاحتفاظ بمسطرة التفويت الشمولي.
وكان التسيير الحر من بين المقترحات التي قدمها المكتب النقابي الموحد بشركة سامير في وقت سابق إلى السلطات المعنية، لكن الأجراء يعتبرون اليوم أن هناك إمكانيات للتفويت ويستدعي ذلك إنجاح المفاوضات الجارية.
يشار أن التسيير الحُر هو عبارة عن كراء للمصفاة يتم عبر اتفاقية للاستغلال، بحيث يمكن لمن أراد استغلالها تحمل نفقاتها وإعادة تشغيلها، ويمكن أن يتم ذلك مقابل عمولة.
ويطالب الأُجراء باستئناف الإنتاج بالشركة قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية، ويرحبون بكل الخيارات المُفضية إلى ذلك بما فيها اللجوء إلى التسيير الحر. ويعتبرون ان هناك اليوم فرصةً لإنجاح المُفاوضات حول تفويت الشركة أولاً، وهو ما يستوجب على الدولة أن تساهم بشكل إيجابي في تيسير متطلبات التفويت.

وانتقد الحُسين اليماني، مُنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالقول إن "هناك عجز، فالمحكمة التجارية ماسكة بالملف منذ أربع سنوات، وحين نخاطب السلطة التنفيذية تقول إن الأمر بيد السلطة القضائية، وهذه الأخيرة لم تقم بأي شيء منذ سنوات".
وأشار المسؤول النقابي في تصريح صحفي إلى أن "التردد في تدبير هذا الملف دفع الأجراء مؤخراً إلى إقرار سلسلة احتجاجات مرتقبة أمام مقر الشركة في مدينة المحمدية، ومقر عمالة المحمدية، والمحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء"، مضيفا أن "القدرة الشرائية لأجراء الشركة تراجعت بشكل كبير جداً في ظل غياب أي جواب حول المستقبل وتهالك أصول المصفاة".
وشدد على انه "لا يمكن أن تبقى الآليات صامدة إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن "القانون يؤكد أن أموال المَدين أو أصول الشركة هي أموال مُشتركة للدائنين، والدائن الكبير في ملف سامير هي الدولة، وهذا مُعطى يجعل من الضروري على الدولة أن تسعى لإيجاد الحل".
يشار إلى أن المصفاة الوحيدة في المملكة، كانت شركة عمومية قبل أن تتم خوصصتها من خلال بيعها لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي محمد الحسين العمودي، قبل ان تعرف اختلالات خلال فترة تسييره، حيث توقفت عن الإنتاج في غشت 2015 بسبب تراكم ديونها التي وصلت إلى أكثر من 40 مليار درهم، ليصدر حكم بتصفيتها.