رصيف الصحافة: تهمة "تبديد أموال عمومية" تلاحق محمد مبديع

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نحصرها في "المساء"، التي أوردت أن الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، مثل أمام الفرقة الوطنية بتهمة تتعلق بتبديد واختلاس أموال المال العام، مشيرة إلى أن مبديع سبق له أن توصل باستدعاءات متتالية تهرب منها بتبريرات متعددة، قبل أن يجد نفسه أمام خروقات واختلالات خطيرة وردت في الشكاية، التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وحسب المنبر ذاته، فإن الشكاية كشفت عن تلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
ونشرت "المساء" أيضا أن عونا جمركيا تعرض لاعتداء بمحجز تابع لإدارة الجمارك بمدينة الفنيدق نقل على إثره إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ذاتها لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الاعتداء تم خلال تنظيم الأمرية بالصرف مزادا علنيا لبيع السيارات بعين المكان، فقام شخص باقتحام المحجز بالقوة، والاعتداء على عدد من موظفي الجمارك، الذين منعوه من الدخول خارج أوقات العمل، كما هدد مسؤولين آخرين، واعتدى على أحدهم فسقط مغمى عليه، قبل أن تتمكن عناصر الجمارك من توقيفه.
وأضافت أن المعتدي تم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث.
وفي خبر آخر ذكرت "المساء" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أسدلت الستار عن قضية كازينو السعدي، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، وأصدرت 28 سنة سجنا، ومصادرة شقق برلمانيين ومنتخبين توبعوا بالرشوة وتبديد أموال عامة، كل حسب المنسوب إليه.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يعد قرارا جريئا بالنظر إلى الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس فككت شبكة متخصصة في الدعارة، تتكون من 16 عنصرا، بينهم 8 نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و49 سنة، تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإعداد واستغلال شقق للدعارة والوساطة، وحيازة أقراص طبية مخدرة، والسكر العلني.
كما كتبت "المساء"، في خبر آخر، أن ما وصل إليه المسرح بالمغرب هو نتيجة لعدم استثمار الغنى والتراكم الذي خلفته تجربة مسرح الهواة في السبعينيات وبداية الثمانينيات، ونتيجة حتمية لتجاهل ما دعت إليه المناظرة الوطنية للمسرح سنة 1992، التي أطرتها الرسالة الملكية التي يصفها المسرحيون ب"المشهودة".
وعلاقة بالدعم المسرحي أفاد المخرج والكاتب المسرحي عمر الجدلي أن قرار وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري، سنة 1998، القاضي بإحداث الدعم المسرحي، كان قرارا سياسيا متسرعا لم يخضع للدراسة والتفكير اللازمين، وبالتالي لم تحدد له الأرضية الاستراتيجية.
فيما ذكر عبد الوهاب الرامي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن تنازل بعض الفنانين عن الدعم ليس حلا لأنه حقهم المشروع، مشيرا إلى أن دعم المشاريع الفنية والأدبية والفكرية لا علاقة له بالدعم الاجتماعي.
من جهته، قال الفنان محمد الشوبي إن إدريس البصري اعترض على قرار للملك الحسن الثاني يقضي بتحسين وضعية المسرحيين، وأخبر الملك بأنه لا مآل من هذه المسألة، فعدل الحسن الثاني عن المشروع.
وأضاف الشوبي "أظن أن دعم مليار وأربعمائة مليون دعم هزيل لموسم كبير، فيه جحود للساحة الفنية والثقافية، لأنه عندما نتحدث هنا عن الساحة الثقافية نتحدث عن الكتابة، التشكيل، الفوتوغرافيا، السينما والمسرح، وفيها آلاف المشتغلين في الميدان". وتابع قائلا: "تحولنا بسبب مجموعة من الانتهازيين من دعم المسرح إلى دعم الدعم".