هكذا أرسى الحسن الثاني والشيخ زايد الروابط بين المغرب والإمارات

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء الثاني من شهر دجنبر، بالذكرى ال49 لقيام اتحاد الإمارات السبع؛ وهي مناسبة يتم فيها ككل سنة تسليط الضوء على العلاقات الثنائية المغربية الإماراتية وجذورها التاريخية.
وتعتبر المملكة المغربية من أوائل البلدان التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سنة 1972، وأُنشئت سفارة لدولة الإمارات بالرباط بتاريخ 21/6/1972، بموافقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأسهم الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء وترسيخ الأسس الأولى للعلاقات الإماراتية المغربية، قبل أن يحمل بعد ذلك مشعل قيادة العلاقات الثنائية الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتسير العلاقات بين البلدين بخطى حثيثة نحو الارتقاء والتطور وتوجت بافتتاح قنصلية عامة للإمارات بمدينة العيون قبل أسابيع.
إرث الأولين
جذور العلاقات التاريخية بين الرباط وأبو ظبي تعود إلى سنة 1970 عندما وجه الملك الحسن الثاني دعوة رسمية إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سلمها إليه الدكتور عبد الهادي التازي، سفير المملكة المغربية ببغداد آنذاك.
وكانت أول زيارة للشيخ زايد إلى المغرب في أبريل 1971، قبل تأسيس اتحاد الإمارات في 2 دجنبر 1971. وبعد ذلك، أسس الملكان الراحلان أولى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين، والتي توطدت أكثر بعد تأسيس دولة الإمارات.
وفي ندوة حول مئوية الشيخ زايد بأكاديمية المملكة المغربية، أشاد الملك محمد السادس بالعلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة التي وضع أسسها الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستشهدا بوصف الملك الحسن الثاني لهذه العلاقات بأنها "فوق العلاقات الأخوية والبشرية؛ فهي علاقة بين توأمين لا يفرّق بينهما إلا البعد الجغرافي".
أما المستشار الخاص لرئيس دولة الإمارات، فاستحضر، خلال المناسبة ذاتها، تداعيات حرب 1991 عندما قال الملك الراحل الحسن الثاني إنه لو اقترب أحد من الإمارات فلن يتوانى عن إرسال الجيش المغربي كله للدفاع عنها.
وشهدت العلاقات المغربية الإماراتية، خلال العشرية الأخيرة، تطورا كبيرا ونوعيا، ترجمته الزيارات الرسمية المتبادلة بين الملك محمد السادس وقادة الإمارات؛ وهو ما يعكس التطلع المشترك للبلدين إلى الرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى شراكة إستراتيجية نموذجية ومتعددة الأبعاد.
العلاقات السياسية
وتعتبر العلاقات السياسية المغربية الإماراتية متميزة وراسخة، قائمة على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي المحافل الدولية، خصوصا تلك المعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولا يتوانى المغرب في التعبير عن مواقفه الداعمة لاستعادة سيادة الإمارات على الجزر الثلاث المحتلة من طرف إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى). في مقابل ذلك، تقود الإمارات مساندة قوية تدعم من خلالها مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وتتعدد آليات التعاون الثنائي بين البلدين، أبرزها اللجنة العليا المشتركة المحدثة بموجب اتفاق سنة 1985، التي عقدت دورتها الخامسة للجنة العليا المشتركة يومي 21 و22 مايو 2018 في أبوظبي برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما عقدت الدورة الثانية للجنة القنصلية في شهر نونبر 2019 بالرباط.
ويتكون الإطار القانوني للتعاون بين الرباط وأبو ظبي من 95 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا. ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة سنة 2004، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي تشمل العديد من المجالات.
وتتوسع مجالات التعاون لتشمل الشؤون الدينية والثقافية من خلال إنشاء صندوق إماراتي مغربي لإحياء التراث الإسلامي، تتولى لجنة مشتركة، برئاسة وزيري الشؤون الإسلامية والأوقاف بالبلدين، الإشراف عليه ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أغراضه. وفي المجال التربوي والتعليمي، تحتضن أبوظبي، منذ سنة 2009، صرحا تعليميا مغربيا يتمثل في فرع لجامعة محمد الخامس بأبوظبي، وفرع لها في إمارة عجمان.
مشاريع واستثمارات
وساهمت دولة الإمارات في مشروعات خيرية عديدة؛ مثل مستشفى الشيخ زايد بالرباط، ومستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، ومستشفى محاربة داء السرطان بالرباط، والوحدة الطبية المتنقلة لجراحة العيون، ومستشْفيات أخرى، إلى جانب بناء الطرق السيارة والسدود.
وساهم صندوق أبوظبي للتنمية، منذ سنة 1976، في تمويل 81 مشروعا في مناطق مختلفة بالمغرب بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي (5.5 مليارات درهم على شكل منح حكومية، و3.5 مليارات درهم إماراتي على شكل قروض ميسرة)؛ في قطاعات النقل والمواصلات (20.5 %)، والصناعة (%1,4)، والإسكان (%21,9)، والخدمات الاجتماعية والصحية (%27,4)، والكهرباء والمياه (%9,6)، والفلاحة (%8,2)، ومشاريع تنموية (%11).
وتأتي الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب في المرتبة الأولى عربيا، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليارات درهم (9.36 مليار دولار)، بزيادة 1.6%. وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47 % من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة.
وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب 2.79 مليار درهم سنة 2018، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم مغربي سنة 2019، ومليار 300 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية.
وتعتبر الإمارات أول مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، من خلال 20 مؤسسة وشركة عاملة في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة والصناعة والصحة. ومن أهم الاستثمارات الإماراتية الإستراتيجية في المغرب، في السنوات الأخيرة، شركة "اتصالات" الإماراتية، التي تملك 53% من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية (SOMED)، أنشئت سنة 1982، وهي شركة قابضة خاصة ذات رأسمال يبلغ 950 مليون درهم، ومن بين المساهمين في رأسمالها الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، كما تستثمر في مجالات الصناعة المعدنية والتجارة والعقار والفندقة.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، فقد بلغ مجموع قيمة واردات المغرب من الإمارات السنة المنصرمة 6974.6 ملايين درهم (مغربي)؛ فيما بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 585.9 ملايين درهم، من بينها 29.1 مليون درهم كصادرات من السيارات السياحية.
وتوجد جالية مغربية مهمة في دولة الإمارات تقدر بأكثر من 56 ألف فرد، يشتغلون بقطاعات مختلفة كالفندقة والبنوك والديكور والتدريس والطيران.