طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية، بمنح الأسر التي لا يتجاوز دخلها 12 ألف درهم شهريا نفقات لتمدرس الأطفال في حدود ستة آلاف درهم عن كل طفل في السنة. ويرمي التعديل حسب ما قدمه "الباطرونا" إلى إقرار الحق في خصم نفقات تمدرس الأطفال، "شرط ألا تتجاوز هذه النفقات 6000 درهم عن كل طفل في السنة"، مبررا ذلك بعدم تجاوز الدخل الصافي للأجير 12 ألف درهم. وجاء في تعديلات اتحاد مقاولات المغرب أن "الهدف هو تقوية القدرة الشرائية للطبقة ذات الدخل المحدود"، معتبرا أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل من شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء ويشجعهم على تمدرس أبنائهم. ونبه الفريق البرلماني بالغرفة الثانية إلى أن ما يناهز 300 ألف تلميذ تم تحويلهم من طرف آبائهم من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص، مشددا على ضرورة إرساء عدالة اجتماعية وضريبية مقارنة مع التشجيعات التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع. من جهة ثانية، وفي وقت أقرت الحكومة بصفة انتقالية الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجر المدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية للأجير بمناسبة أول تشغيل له، خلال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل، دعا الاتحاد العام للمقاولات إلى تقنين الإعفاء وإلزامه بعدد من الشروط. ويراد بالتشغيل الأول، حسب تعديلات الفريق البرلماني، "كل عقد أبرم مع أجير لأول مرة أو سبق تشغيله لمدة لا تتجاوز 12 شهرا"، مطالبا بإضافة شرط "أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل محدد المدة ومبرم في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2023"، إلى الشرط الذي وضعته الحكومة، والذي أكد على ضرورة "ألا يتجاوز عمر الأجير 35 سنة عند تاريخ إبرام أول عقد شغل له". ويرمي التعديل حسب البارطرونا إلى منح الامتياز لأول عقد تشغيل أو كل عقد أبرم مع أجير سبق تشغيله لمدة لا تتجاوز 12 شهرا، مشددا على "تحديد المدة التي يمكن أن يبرم فيها عقد الشغل للاستفادة من الامتياز في 3 سنوات، عوض سنة واحدة، حتى نتمكن من معاينة الأثر الإيجابي لهذه المقتضيات على التشغيل، ومنح الامتياز في إطار عقد شغل محدد المدة وليس غير محدد".
