اقترح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تعديلا على المادة 59 من قانون المالية المعدل لسنة 2020، تقضي بخصم نفقات تمدرس الأطفال في حدود 6 آلاف درهم سنويا لكل طفل من الضريبة على الدخل. وأضاف الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن "مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم سنويا". وأوضح أن هذا التعديل من شأنه "الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، ومن أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة". ويتوخى التعديل، بحسب المصدر ذاته، "إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء، وبالتالي يشجعهم على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي يعاني أصلا مشاكل بنيوية". وزاد، "هذا بالإضافة إلى أن هذا التعديل بنسجم مع مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (المادة 88: يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في قانون المالية)".
