نواب حزب الاستقلال يقدمون مقترحا لإيجاد حل وسط بين الأسر والتعليم الخصوصي

في سياق التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، اقترح نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب "إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل".
وأوضح الحزب، أن المادة 59 التي تدور حول "الإعفاءات" من الضريبة على الدخل، يجب أن ينضاف إليها فقرة "نفقات تمدرس الأطفال في حدود ستة آلاف (6.000) درهم لكل طفل سنويا، غير أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم سنويا".
وأبرز الفريق أن المقترح يهدفُ إلى "الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، ومن أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، يتوخى التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة".
وسجل الفريق أن "إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء، وبالتالي يشجعهم على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي يعاني أصلا مشاكل بنيوية".مبرزا أن التعديل ينسجم مع مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.