بنشعبون يرفض اتهامات المعارضة: "الحكومة صادقة مع المغاربة"

رفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة من طرف المعارضة والنقابات وهي تناقش ضمن جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، اليوم الجمعة.
بنشعبون، الذي كان يجيب عن مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، أوضح أن "الحكومة تفاعلت مع ما تم تقديمه من تعديلات من طرف مجلس المستشارين، فمن أصل 201 تعديل تم التقدم بها وسحب 129، قبلت الحكومة 27 تعديلا جلها للمعارضة"، مستغربا "النبش في الماضي والخوض في المقارنات بين الحكومات وتقديم القراءات غير المتوازنة لما تم إنجازه".
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن "الحكومة اختارت منذ بداية الأزمة لغة الصراحة والوضوح ولم تعتمد التضليل، لأن تأثيرات كورونا شملت جميع الدول وليس المغرب فقط"، منبها إلى أن "اقتصاديات العالم تأثرت بها، ومن ذلك البطالة وعجز الميزانية والمديونية".
وأضاف المسؤول الحكومي أن اتهام الحكومة بعدم الإنصات ليس في محله لأنها "اعتمدت الصدق"، مبرزا أن الحكومة كانت صادقة عندما قدمت أول قانون مالي تعديلي، "وقول الحق هو أن إمكانيات بلادنا محدودة، وتتطلب تطويرا في الخطاب، وأن نبتعد عن ازدواجية الخطاب، وألا نلقي المسؤولية فقط على الحكومة".
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلن أن الحكومة لم تختر الحلول السهلة، وأنها منسجمة بكل مكوناتها؛ "وإذا كان من الطبيعي أن تكون اختلافات في الرؤى فإن ذلك لا يؤثر عن التنسيق بين الوزراء في تنزيل البرنامج الحكومي"، وفق تعبيره، مشددا على أن الحكومة وفية بالتزاماتها في علاقتها بالمواطنين والبرلمان.
كما أكد بنشعبون على تجانس الوزراء في الأزمة التي يمر بها المغرب بسبب كورونا، وأن الحكومة "لم تقم بتباعد اجتماعي مع الشعب مثلما يروج البعض"، متسائلا عن "مظاهر القصور والعجز في مشروع القانون المالي، لأن الحكومة لها قدرة على ترجمة تعليمات الملك، ولأن الواقع يدحض كل الادعاءات التي تسير عكس ذلك"، على حد قوله.
وأوضح الوزير أنه بخصوص الصحة والتعليم فإن الحكومة تضعهما ضمن أولوياتها لضمان صحة المغاربة وتكافؤ الفرص في التعليم، مؤكدا أن "الأرقام الحكومية تفند كل المقولات التي تذهب عكس ذلك، إذ ارتفعت ميزانية الصحة لتصل إلى 20 مليارا سنة 2021، مقابل 12 مليارا سنة 2014، فيما بلغ التعليم 76 مليارا في هذا المشروع مقابل 57 مليارا سنة 2015".