بنشعبون ينفي نهج الحكومة سياسة التقشف أمام "أزمة كورونا"

نفى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تكون الحُكومة نهجت سياسة التقشف أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال مُقتضيات قانون المالية التعديلي الذي يناقش على مستوى البرلمان حالياً.
وأكد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن مقاربة الحكومة "تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل".
وأشار الوزير إلى أنه "رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7.5 مليارات درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات".
وذكر بنشعبون أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة "تندرج في إطار التدبير الأمثل للنفقات من خلال ربطها بأهداف واضحة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص شغل جديدة وتشجيع المنتوج المحلي".
وأضاف المسؤول الحكومي مُخاطباً البرلمانيين أعضاء اللجنة البرلمانية: "هذه المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة بعيدة كُل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أي حال"، وزاد: "أصارحكم بأنني أمام إشكال كبير أجد صُعوبةً في التعامل معه، فمن جهة تُطالبون الحكومة بالاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية المباشرة، التي ستكلف 7.5 مليارات درهم شهرياً، ومن جهة أخرى تطالبون بالرفع من الاستثمارات العمومية، ومن جهة ثالثة تحثون الحكومة على عدم اللجوء إلى المديونية".
كما استعرض الوزير أيضاً اعتراف البرلمانيين بتراجع الموارد ب40 مليار درهم، والتنبيه في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتحذير من تقليص النفقات ومن رفع الضرائب، قبل أن يضيف: "أطلب منكم أن تساعدوني على حل هذه المعادلة المعقدة بستة مجاهيل!".
وبخُصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، أبرز الوزير أنه من المنتظر أن يُسجل الاقتصاد الوطني انكماشاً في معدل النمو بنسبة ناقص 5 في المائة، وتفاقماً في عجز الميزانية سيصل إلى ما يناهز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 في المائة، ما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قُدر ب 82.4 مليار درهم مقارنةً بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، التي حددته في 42.3 مليارات درهم.
ورداً على مداخلات برلمانيين بشأن إلغاء مناصب مالية سنة 2021 بناءً على منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية، قال بنشعبون إن هذا التدبير يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
وتمثل القطاعات المستثناة من الإجراء سالف الذكر، حسب الوزير، أزيد من 90 في المائة من مجموع المناصب المحدثة من طرف القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن الحد من التوظيف يهم فقط 10 في المائة من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، سيتم إحداث ضِعف المناصب المالية المفتوحة سنوياً من طرف الدولة سنة 2021، وهو ما سيُمكن، حسبه، من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وأورد المسؤول الحُكومي أنه طبقاً للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012 فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي، محدثة برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية.