قالت بثينة قروري القيادية في حزب العدالة والتنمية إنها "تفاجأت مما نشر في إحدى الصحف المغربية من خبر عار من صحة يفيد بتوظيفي من طرف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد كرئيسة مصلحة بوزارة العدل". وأوضحت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في اتصال ب"هسبريس": "إنني موظفة في القطاع العام منذ مدة وحاصلة على الدكتوراه في القانون"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالتحاق بديوان الوزير كمستشارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان وليس بعملية توظيف. وأضافت قروري في ذات الاتصال "لقد اعتمد وزير العدل والحريات في تشكيل الطاقم العامل معه في الديوان أساسا على القضاة لخبرتهم الدقيقة بقطاع العدالة، غير أنه بالنسبة لملف الاتصال والعلاقات مع البرلمان لم يستطع القضاة أن يتعاملوا مع الملف بسبب واجب التحفظ الذي ألفوا العمل وفقه كقضاة"، مضيفة في توضيح لما جاء على صفحات إحدى الجرائد الوطنية، "في هذا الإطار وقع اختيار الوزير على اسمي بعد أن تم وضع لائحة بين يديه تضم عدة أسماء، وقد استجبت لطلب الوزير لأن هذا الأمر يدخل في إطار التزامي النضالي كعضو في حزب العدالة والتنمية منذ 1998. من جهتها أوضحت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها " أن بثينة قروري لم تعين رئيسة مصلحة ولا رئيسة قسم ولا رئيسة مديرية، وإنما عينت مستشارة بديوان السيد الوزير بناء على ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، وهو المرسوم الذي لا يتحدث عن أي مباراة، بل يخول للوزراء اختيار مستشاريهم من الأطر الجامعة بين الكفاية والمروءة". بلاغ الوزارة الذي توصلت هسبريس بنسخة منه قال إن هذه الشروط توفرت في الدكتورة بثينة قروري التي استلمت مهمتها بدءا من يوم الأربعاء 4 أبريل 2012. موضحا أنها حاصلة على دكتوراه في القانون، تخصص العلوم السياسية، وكانت قبل التحاقها بالديوان موظفة بوزارة التربية الوطنية منذ أكثر من ست سنوات. وكانت جريدة "النهار" قد نشرت يوم الخميس 5 أبريل، وتناقلته مواقع إلكترونية محلية، خبرا حول بثينة قروري مفاده أن "وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قام بتوظيف زوجة حامي الدين مسؤولة عن مصلحة العلاقات بين وزارة العدل والبرلمان٬ وبأن "العملية تمت خارج معايير الشفافية، وضربت في العمق التزامات ابن كيران"، وفق تعبير الجريدة.
