الجامعة المغربية بين تقرير الميداوي وسياسة الداودي

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير عن عدد من الملاحظات المؤكدة لسوء التدبير وغياب الحكامة في مختلف القطاعات والمؤسسات المفتحصة من طرف قضاته.
وقد تطرق التقرير إلى وضعية الجامعة المغربية من خلال افتحاص كل من جامعتي الحسن الثاني عين الشق وجامعة محمد الخامس أكدال مبينا عن واقع مزري يعيشه التعليم العالي، خاصة و ان التقرير افتحص الفترة التي سميت بعشرية التعليم، و أثثتها عدد من القوانين والمشاريع والتقارير والبرامج، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ووصولا الى البرنامج الاستعجالي، ومرورا بتقرير المجلس الاعلى للتعليم و تقرير البنك الدولي ... وعشرات التقارير المعدة من طرف المنظمات الطلابية والنقابية ومراكز البحث.... وبالرغم كذلك من ان الجامعتين المفتحصتين – الدار البيضاء والرباط- توجد بالعاصمتين الادارية والاقتصادية، و لكونهما احسن بكثير من جامعات اخرى لم يكشف عنها قضاة الميداوي الى اليوم – جامعة فاس، وجدة، أكادير ....-
لقد خصص التقرير من الصفحة من 420 إلى 454 للحديث عن وضعية الجامعتين، وسنتوقف مع أهم ما تطرق له الميداوي من تشخيص لوضعية التعليم العالي، وما هي الوصفة العلاجية التي يقدمها الداودي وزير التعليم العالي اليوم حين نتوقف مع عرضه امام لجنة القطاعات الاجتماعية في اطار مناقشة الميزانية الفرعية المتعلقة بالتعليم العالي، لنقف عند حجم المأساة التي تعيشها الجامعة.... التي يفترض فيها ان تكون قائدة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.
ينطلق التقرير من مربط الفرس و أصل الداء وهو غياب التخطيط الاستراتيجي بالنسبة للجامعات المغربية ، مما يجعلها تبقى خاضعة لسياسات غير منضبطة و بدون اهداف او بدون مشروع يحظى بالشرعية الاكاديمية والديمقراطية، وهكذا يؤكد التقرير المذكور أن كل من جامعة الحسن الثاني عين الشق وجامعة محمد الخامس "لا تتوفر على أي وثيقة رسمية مصادق عليها من طرف مجلس الجامعة تمثل الاستراتيجية المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى غياب كل من مخططات التنمية والاستثمار والتمويل كما جاء في الفصل الأول من القرار الصادر بتاريخ 17 ماي 2005 بمثابة التنظيم المالي والمحاسبي للجامعات".
وسنتوقف مع ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات فيما يخص تراجع عدد المسجلين بالجامعة وكذا مسألة العلاقة بالمحيط السوسيو-اقتصادي والبحث العلمي ومشكلة التأطير المستفحلة بالجامعة المغربية إضافة إلى مسألة الانظمة المعلوماتية.
تراجع عدد المسجلين وارتفاع الهدر الجامعي:
وبخصوص عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات التابعة لجامعة عين الشق، فقد انتقل من 24.783 من بينهم 7.325 طلبة جدد برسم السنة الجامعية 2003 - 2002 إلى 26.288 من بينهم 5.731 طلبة جدد برسم السنة الجامعية 2009 - 2008 .أما بالنسبة لجامعة محمد الخامس فقد سجل التقرير أن تطور المسجلين انخفاضا بنسبة 10,42 ٪ بين سنتي 2005 / 2004 و 2010 / 2009 . هذه الفترة تميزت بتطبيق الإصلاح الجامعي (الإجازة /ماستر/دكتوراة).
إن ارتفاع عدد المسجلين ليس نتاجا لارتفاع عدد الطلبة الجدد حيث سجلت نسبتهم انخفاضا مطردا من سنة لأخرى مقارنة مع العدد الإجمالي للطلبة. وهكذا، فقد انتقلت نسبة الطلبة الجدد بجامعة عين الشق من 30% خلال سنة 2003 / 2002 إلى % 22 خلال سنة 2009 / 2008 بمعدل انخفاض سنوي بلغ %4، ويعزي المجلس الاعلى للحسابات هذه الوضعية إلى الأسباب التالية:
- ارتفاع نسبة الهدر الجامعي خصوصا في المؤسسات ذات الولوج المفتوح. فنسبة الطلبة الحاصلين على الإجازة في ثلاث سنوات لم تتعد % 26 . وتعزى هده الوضعية للصعوبات التي يواجهها الطلبة خصوصا خلال الأسدس الأول من سلك الإجازة، وهو ما ينتج عنه ضعف نسبة النجاح خلال هذا الأسدس حيث لم تتعد % 37 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية و% 35 في كلية العلوم و% 23 في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- ضعف جاذبية التكوينات المقترحة أخذا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا من سنة لأخرى.
- لضعف ظروف الاستقبال والتوجيه ومن جهة أخرى لعائق اللغة بالإضافة لضعف الدعم والتأطير ونقص الوسائل الديداكتيكية.
غياب الربط بالمحيط السوسيو-اقتصادي وضعف ادماج الخريجين
شكل مقولة انفتاح الجامعة على محيطها السوسيوقتصادي ثابتا رئيسيا في خطاب القائمين على تدبير الشأن الجامعي منذ عقد على الأقل ، لكن المجلس الاعلى للحسابات يكشف عن صورة مغايرة لتلك التي تم ترويجها واستهلاكها إعلاميا، بحيث يبين التقرير أن جامعة عين الشق "حصرت جل مجهوداتها في إرساء نظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه الذي جاء به الإصلاح دون الأخذ بعين الاعتبار مآل خريجي مجموع المسالك التكوينية وكذا انفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي حيث لوحظ غياب أي دراسة من شأنها تحديد متطلبات سوق الشغل بهدف ملاءمة التكوينات المفتوحة لمتطلبات هذا السوق أو تتبع للخريجين قصد معرفة نسبة إدماجهم في الحياة العملية بهدف تقييم مدى جودة التكوينات المقترحة وملاءمتها لسوق العمل".
إن تحليل معدل إدماج خريجي جامعة محمد الخامس- اكدال في سوق الشغل بعد ستة أشهر من التخرج يبين أن الخريجين الحاملين للإجازة الأساسية والمهنية يدمجون بنسبة 24 ٪ (24 ٪ بالنسبة لكلية الآداب ، 26٪ بالنسبة لكلية الحقوق 18 ٪ بالنسبة لكلية العلوم ). بخصوص الماستر فالنسبة العامة للخريجين الذين أدمجوا في سوق الشغل هي ٪٪29 ) 38 بالنسبة لكلية الآداب، و34 ٪ بالنسبة لكلية الحقوق و 12 ٪ بالنسبة لكلية العلوم).
وتبين هذه النتائج ضعف نسبة استيعاب الخريجين الحاصلين على الإجازة. علما أن المجازين من كلية العلوم يسجلون أدنى معدل بالنسبة للمستوعبين في سوق الشغل إلا أن هذه الكلية تتميز بنسبة عالية من الذين يتابعون دراستهم في مستويات عليا من التعليم العالي (% 61).
كما سجل التقرير ايضا الغياب الدائم لممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في لقاءات مجلس الجامعة.
مسألة البحث العلمي
لا تتوفر الجامعتين على وثيقة رسمية تبرز بوضوح إستراتيجية البحث العلمي والتكنولوجي مشفوعة بخطط عمل سنوية، كما لوحظ أن عملية التمويل تتم في غياب أية معايير يتم من خلالها تحديد المبلغ الممنوح لكل منها بالإضافة لتأخر استفادتها من هذه المبالغ.
وعلى الرغم من أهمية البنيات المحدثة، فقد تم الوقوف على غياب التأطير والمتابعة لهده البنيات، وغياب أي إحصاء شامل لكل المعدات والتجهيزات العلمية مع عدم القيام بأية عملية لتجميعها، وغياب نظام معلوماتي متكامل خاص ببنيات البحث العلمي.
كما لاحظ المجلس أيضا، أن الجامعة لا تضع وضعية المنجزات السنوية التي على أساسها يمكن تدارك التأخير وتحسين الأداء في ميدان البحث العلمي. بالإضافة إلى غياب نظام تقييم البحوث بالجامعة مما لا يسمح بمتابعة ومراقبة برامج ومشاريع البحث.
إضافة إلى اختلالات عديدة تعرض لها التقرير بتفصيل على المستوى اللوجستيكي .
الأنظمة المعلوماتية
أطلقت جامعة الحسن الثاني عين الشق منذ 2003 مشروع الجامعة الرقمية، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث تسيير الجامعة وتسهيل الاتصال. وقد فاق مجموع النفقات الملتزم بها لتنفيذ هذا المشروع مبلغ 18.192.446,00 درهم، وتم تنفيذ هذا المشروع في غياب أي مخطط مديري من شأنه تحديد الاحتياجات قبل البدء في اقتناء المعدات أو تطوير البرامج المعلوماتية الضرورية.
وقد أدى غياب الرؤية الشاملة والتنفيذ المجزأ لهذا المشروع لظهور عدة اختلالات، مثلا فالحواسيب التي تم اقتناؤها واستعمالها لتشغيل البرنامج المتعلق بتدبير الأثاث PRAXIS بمختلف المؤسسات هي ذات أداء محدود ولا تمكن من التشغيل الكلي لهذا البرنامج. بالإضافة لذلك ف 36 موزع معلوماتي من أصل 41 المستعملة في معالجة المعلومات لا تتوفر على عقود للصيانة بالرغم من انتهاء مدة الضمانة، كما تم الوقوف على البطء في تنفيذ العمليات.
و لوحظ عدم استعمال أو ضعف استخدام العديد من البرامج سواء كانت مقتناة أو مطورة من طرفها كالبرنامج المتعلق بتدبير المراسلات PROGICO ، والبرنامج المتعلق بتدبير الطلبة والأساتذة APOGEE ، والبرنامج المتعلق بالمحاسبة .VECTIS
وبخصوص جامعة محمد الخامس أكدال فيؤكد التقرير أنها " لا تتوفر الجامعة على نظام مندمج للمعلومات يمكن من المساعدة في تسيير مختلف أنشطة الجامعة ومواردها المالية والبشرية والممتلكات ووضع مؤشرات المتابعة والتواصل مع الشركاء".
لم يتم إقرار النظام المعلوماتي للتسيير الأكاديمي تم تطويره ابتداءا من 2002 من طرف جميع المؤسسات المكونة للجامعة مثل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا للأساتدة.
الموارد البشرية والتأطير
أعطى التقرير عدد من المؤشرات بخصوص مسألة التأطير والتي تبقى متدنية خصوصا مع ارتفاع نسبة المقبلين على التقاعد حيث أن أزيد من 55 % من الأساتذة وأزيد من 44 % من الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة، الشيء الذي يضع الجامعة في وضع حرج خصوصا إدا أخدنا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الطلبة.
فضلا عن ذلك، أظهرت دراسات إحصائية شملت قاعدة تتكون من 1150 أستاذا، بجامعة محمد الخامس أن عدد الأساتذة الجامعيين سيتراجع خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 إلى 2020 بمجموع 660 أستاذ سوف يحالون على التقاعد أي بمعدل 55 أستاذ سنويا، علما أن 217 أستاذا استفادوا من المغادرة الطوعية سنة 2005 .
بالإضافة إلى ذلك، إن المغادرة الطوعية تسببت في نقص حاد في عدد الأساتذة ببعض شعب المعهد العلمي (الجيومورفولوجيا ، والاستشعار عن بعد وعلم النباتات).
يجدر التنبيه إلى ان التقرير تطرق لعدد من المشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية وخاصة ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية و بالتدبير المالي و بالخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة وغيرها من الملاحظات، و إذا كان هذا الواقع معروف في جزء كبير منه وخاصة من طرف المشتغلين في حقله، فإن أهمية التقرير مرتبطة بسياقه الذي تسلم فيه الدكتور لحسن الداودي مقاليد وزارة التعليم العالي في ظل حكومة رفعت شعار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وهذا التشخيص الفاضح من طرف المجلس الأعلى للحسابات يجعلنا نتجه مباشرة إلى ما يقترحه الوزير الجديد للنهوض بالقطاع، و إلى أي حد وضع يده على الجرح؟ أم أنه كتب على الجامعة المغربية عقد اخر من الضياع؟؟.
.../ يتبع