خبير مغربي: اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء يهدد أمن المغرب

كشف الخبير المغربي المختص بقضايا الصحراء والشؤون المغاربية عبد الفتاح الفاتحي بأن الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع عليه منذ أزيد من عشرين سنة لوقف إطلاق في الصحراء تجاوزته الأحداث والمتغيرات المتسارعة في منطقة شمال إفريقيا ولا سيما الوضع الأمني والعسكري في منطقة الساحل الإفريقي، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا على كامل حدود الجنوبية لدول المغرب العربي.
وأكد الفاتحي في تصريح لهسبريس أن الحدود الجنوبية للمغرب تبقى غير مؤمنة بفعل التزام المغرب بالاتفاق العسكري التي تشرف على تطبيق مضامينه بعثة المينورسو إلى الصحراء. وهو ما يجعل الأمن المغرب رهين تحديات إرهاب الساحل الإفريقي.
وأضاف أن الجيش الملكي المغربي يبقى بين سندان التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي ومطرقة الالتزام بالاتفاق العسكري يشكل مخاطرة حقيقية بأمن حدود البلاد بل والأمن الإقليمي في المنطقة. ولعل ذاك ما جعل بعثة المينورسو تسجل على الجيش الملكي انتهاكه لشروط الاتفاق العسكري في عدد من المناسبات. في حين برر الجيش الملكي المغربي بالتأكيد أن ذلك يندرج في إطار القيام بتدابير وقائية لضمان السلامة والأمن التي تستدعيها التهديدات الأمنية الجديدة على الصعيد الإقليمي.
وعن مدى واقعية الالتزام باتفاق وقع سنة 1991 أردف الخبير المغربي أن استمرار المغرب الالتزام ببنود هذا الاتفاق لم يعد بالأمر الطبيعي في ظل تزايد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وهو ما يستدعي مراجعة بنوده، لا سيما أن تقرير بان كيمون الأخير بشأن الصحراء تحدث في أكثر من مناسبة عن اصطدام عناصر البعثة بأعضاء ينتمون إلى جماعات خارجة عن القانون تنشط في الشريط الحدودي بين موريتانيا والمغرب.
ويكمل الفاتحي بأن اتفاق وقف إطلاق النار مجبر على استيعاب التهديدات الأمنية والتحديات العسكرية المنفلتة من أي شرعية في منطقة الساحل الإفريقي، حتى أن هذه التهديدات تتجاوز دولا كبرى كالجزائر ومالي وموريتانيا وليبيا، فبالأحرى تنظيم (البوليساريو) الذي يسير مخيمات لاجئيين.
واعتبر الخبير المغربي في قضية الصحراء والشؤون المغاربية أن الإجراءات الاحترازية التي يحرص عليها الجيش الملكي في الصحراء لا تهم البوليساريو لأنها لم تعد تشكل له تهديدا عسكريا منذ سنوات، بل هي إجراءات تتناسب والتزامات المغرب بمحاربة الإرهاب الدولي في إطار ما يجمعه مع شركاء باتفاقيات محاربة الإرهاب الدولي.
وأضاف عبد الفتاح الفاتحي أن لا ضمانات لتأمين حدوده الترابية ومحاربة الإرهاب الدولي غير إمكانياته الذاتية، ولذلك فإن دفوعات المغرب بتعديل بنود الاتفاق تبقى أكثر من منطقية لمفاوضة الأمم المتحدة بشأنه. على اعتبار أنه يتضمن مخاطر أمنية محلية وإقليمية ودولية، بل ويهدد أمن أعضاء بعثة المينورسو.
وفي هذا الصدد فإن تقرير بان كيمون الأخير حول الصحراء يستطرد الخبير عكس حجم الرعب من لا أمن المنطقة الذي يستنفر البعثة وأعضائها، إذ جاء في التقرير أن حادث الاختطاف الذي يعد الأول من نوعه منذ إنشاء البعثة، يترجم عدم الاستقرار الأمني في المنطقة ويشكل خطراً يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين الذين يعملون على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها شرق الجدار الرملي مسألة تدعو إلى القلق.
ولفت الفاتحي إلا أنه على الرغم من صعوبات تجاوز معيقات الاتفاق العسكري لطابعه الدولي، فإن الأمر لا يمنع المغرب من تحرك دبلوماسي لدى حلفائها في إطار تفاهمات تحديات محاربة الإرهاب المهددة لأمنه الحدودي وأمن المنطقة من قبيل شركائه الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا.
ويتابع الفاتحي قائلا: إن للمغرب اتفاقات ومشاورات عسكرية وأمنية وسياسية بين البلدين في إطار الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب الدولي ولا سيما في منطقة الساحل الإفريقي، وأنه من غير الطبيعي إبقاء الحدود الجنوبية أمام رحمة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
Moubarak.badri@gmail.com