المعارضة تنتقد ارتباك الحكومة في تعاملها مع دفاتر التحملات

اعتبر عدد من رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب٬ الأربعاء٬ 2 ماي الجاري، أن عددا من مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري لا يمكن تفعليها من الناحية التقنية، منتقدين ارتباك الحكومة في تعاملها مع هذا الملف.
وأكد هؤلاء النواب٬ خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب استمر أزيد من خمس ساعات٬ حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعدد من المسؤولين بالقطب العمومي٬ وخصص للاستماع لمداخلات النواب بعدما تم تخصيص اجتماع الجمعة الماضي لعرض الوزير٬ أن دفاتر الحملات٬ وإن كانت تشكل أحد مداخل هذا الإصلاح٬ إلا أنها لا تفي بالغرض.
وفي هذا الصدد٬ أكد رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي أنه ينبغي التمييز خلال هذا النقاش بين الجانب المهني-السياسي٬ والجانب المتعلق بالتأكيد على الشفافية في تدبير المال العام ومحاربة اقتصاد الريع داخل القطاع٬ مؤكدا مساندة الفريق للحكومة كلما تعلق الأمر بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وأضاف أن هذه الدفاتر جاءت بأمور إيجابية واجتهادات متقدمة "غير أنها أقحمت بعض الأشياء بطريقة فجة"٬ مؤكدا أنه "من حقنا أن نشكك في مبررات إدخال الحكومة وبطريقة فجة للدين في كل القنوات" قبل أن يلاحظ أن "إقحام علماء الدين في كل البرامج يعني أن هناك نقصا يتعين تداركه٬ علما أن هناك قنوات موضوعاتية مخصصة لهذا الغرض".
واعتبر أن هناك مقتضيات في دفاتر التحملات "لا يمكن إطلاقا من الناحية التقنية تفعيلها"٬ ولاسيما ما يتعلق ببث نشرات إخبارية بأربع لغات٬ موضحا أن هناك نقصا حادا في الموارد البشرية التي يبقى المتوفر منها في حاجة إلى التكوين والتدريب٬ كما أن هناك ضعفا في الإمكانيات التي تؤثرا سلبا على جودة الإنتاج الوطني الذي تطالب هذه الدفاتر برفعه.
وشدد على أن واقع الحال يؤكد على الحاجة إلى قنوات إعلام عمومي تشكل قاطرة بالنسبة لباقي القنوات والإذاعات٬ وعلى أن دفاتر التحملات إصلاح هام "غير أنه لا يفي بالغرض".
ولاحظ أنه بالنظر إلى حجم النقاش الذي أثارته دفاتر التحملات كان بالإمكان تفادي وقع المفاجأة التي خلفها تقديم الصيغة النهائية لهذه الدفاتر سواء بالنسبة للإداريين أو العاملين أو الرأي العام٬ داعيا إلى تدارك إغفال هذه الدفاتر للبرامج السياسية والحوارية المباشرة٬ مع توفير هامش من الحرية للمهنيين.
من جهته٬ انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار شفيق رشادي ارتباك الحكومة في تعاملها مع هذا الملف٬ متسائلا حول ما إذا كانت هذه الدفاتر في طور الإعداد أم دخلت حيز التنفيذ٬ موضحا أنه "في الوقت الذي ما يزال فيه النقاش ساريا بخصوصها نلاحظ الشروع في تطبيق جزء منها أمس".
أما فريق الاتحاد الدستوري٬ فأكد٬ على لسان النائبة بشرى برجال٬ على الحاجة الملحة للإصلاح٬ على اعتبار أن الفضاء السمعي البصري هو منظومة تربوية تستوجب إيلاءها المزيد من الاهتمام٬ معتبرة أن الإصلاح "تأخر وقد تم إهدار الكثير من الوقت والمال والجهد في الحديث عن هذا الإصلاح دون الشروع فيه".
ومن جانبها٬ رأت ا فتيحة العيادي عن فريق الأصالة والمعاصرة أنه إذا كانت دفاتر التحملات "قد احترمت منطوق الدستور والقوانين فإنها لم تحترم روحها"٬ وقالت إن حيزا كبيرا من هذه الدفاتر "لا يمكن تفعيله نظرا للنقص الحاد في الإمكانيات البشرية والمادية".
ونوهت بالنقاش الذي يعكس غيرة على القطاع٬ معتبرة أن الحوار داخل البرلمان يشكل قيمة مضافة٬ وأن النقاش صحي لكونه سياسيا ومهنيا وليس إيديولوجيا.