رصيف الصحافة: الأمن الإسباني يقتحم جزيرة ليلى المغربية

جولتنا مع الصحف الورقية ليوم الخميس نبدأها من يومية"الصباح" وخبر"التوفيق يرفض منح غطاء ديني للتبرع بالأعضاء"، فقد رفض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إضفاء الطابع الشرعي على مشروع التبرع بالأعضاء والأنسجة الذي يدافع عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي سجل إسمه على قائمة المتبرعين بالأعضاء على هامش مناقشة ابنته رسالة دكتوراه في الطب حول نفس الموضوع. التوفيق قال في لقاء بكلية الطب بالبيضاء إلى جانب الرميد ووزير الصحة الحسين الوردي إن وزارته لا علاقة لها بموضوع التبرع بالأعضاء، مقترحا توجيه الدعوة إلى المجلس العلمي الأعلى المخول إليه إبداء الرأي في مثل هذه القضايا.
وفي خبر بعنوان"اتهامات بنكيران تجره للمثول أمام مجلس النواب" تقول الجريدة إن رئيس الحكومة سيمثل يوم الإثنين أمام الغرفة الثانية للبرلمان لاستجوابه من طرف فرق الأغلبية والأقلية على السواء، ورجحت مصادر الجريدة أن يخضع بنكيران للمساءلة بخصوص تصريحاته التي أدلى بها والاتهامات التي ظل يوزعها على باقي خصومه السياسيين، دون أن يستثني المحيط الملكي.
دفاتر التحملات في القطب العمومي ما زالت تسيل الحبر وتحرك الألسنة. نفس الجريدة تخصص ثلاثة أخبار عن الموضوع، الأول عبارة عن تغطية لندوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت فيه النقابة تقريرها السنوي حول المهنة في المغرب، ونقلت تصريحا ليونس مجاهد رئيس النقابة قال فيه إن موقف النقابة من دفاتر التحملات لا يعني أنها ضد وزير الاتصال. وفي الخبر الثاني" الزيدي: نرفض تحكم الحكومة في الإعلام العمومي" نقل لتصريحات رئيس الفريق الاتحادي أحمد الزيدي خلال مناقشة موضوع دفاتر التحملات بلجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب التي قال فيها إن فريق الاتحاد الاشتراكي يدعم التوجه الإصلاحي للحكومة في المجال السمعي البصري لكنه يعارض أي محاولة تروم هيمنة الحكومة على الإعلام والسعي إلى توجيهه وفق خلفياتها السياسية. أما الخبر الثالث فهو تحت عنوان"الاتحاد ينتقد البث المباشر لأنشطة رئيس الحكومة".
يومية"الأحداث المغربية" فضلت أن تصدر صفحتها الأولى بخبر يهم انتشار الجريمة في المملكة والإجراءات المتصدية لها. عنوان الخبر"16000 موقوف حصيلة 3 أسابيع فقط من الحرب على الجريمة". الحملة همت مدن البيضاء والرباط وفاس ومراكش. فلم تمض إلا مدة قصيرة على تصريحات وزير الداخلية امحند العنصر في مجلس المستشارين التي قال فيها إن المصالح الأمنية تمكنت خلال السنة المنصرمة 2011 من تسجيل انخفاض مهم في معدلات الجريمة، وأن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية وتبعث على الارتياح في مجموع التراب الوطني، حتى أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف 16 ألف شخص، في ظرف 22 يوما فقط خلال الفترة الممتدة ما بين 8 أبريل الماضي وفاتح ماي الجاري، تم ضبطهم في حالة تلبس بجناية أو جنحة، بعدما تم توقيفهم بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني.
وعودة إلى قضية التبرع بالأعضاء تكتب الجريدة تحت عنوان"بعد الرميد وزير الصحة الحسين الوردي يتبرع بأعضائه". الخبر يقول إن الوردي سجل إسمه في قائمة المتبرعين وأطلق بذلك حملة تحسيسية وتوعوية للتبرع، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بكل من وزيري العدل والأوقاف بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء.
وفي الشأن المغاربي نقرأ هذا الخبر"تنسيق أمني مغربي جزائري لمحاربة عصابات التهريب على الحدود". الخبر قال إنه بعد عودة الدينامية للعلاقات الديبلوماسية بين المغرب والجزائر وفتحت آفاق العمل المشترك وإحياء الاتحاد المغاربي، بدأ البلدان يدخلان في تنسيق أمني بينهما من أجل محاربة التهريب على الحدود الواسعة بينهما. الخبر يلاحظ أن الصحافة الجزائرية التي كانت دائما تتهم المغرب بالمسؤولية عن التغاضي عن شبكات التهريب لإغراق الجزائر بالمخدرات كما تدعي، تخت عن تلك اللهجة وبدأت الحديث عن تعاون أمني واستعلاماتي بين البلدين.
الخبر الرئيسي في جريدة"المساء" تحت عنوان"فضائح عقارية تضع هؤلاء في قفص الاتهام". الجريدة أوردت معطيات عن حصول مسؤولين وأقاربهم واشخاص مقربين منهم على امتيازات عقارية بالدار البيضاء، بينها حق استغلال فيلات وشقق فاخرة في شوارع رئيسية بالعاصمة الاقتصادية، فضلا عن حق الاستفادة من تدبير مرافق عمومية مجانا أو مقابل أكرية زهيدة. وأرفقت الجريدة مقالها الذي توجد تفاصيله بالداخل بعدد من الصور لأشخاص أمثال محمد ساجد عمدة الدار البيضاء وأحمد بريجة نائبه وعلال السكروحي العامل السابق للوكالة الحضرية وشفيق بنكيران رئيس الجهة ومحمد القباج والي سابق للجهة ومحمد حلب والي جهة الدار البيضاء.
وبعد عشر سنوات يعود إسم جزيرة ليلى إلى الواجهة. في الصفحة الأولى من نفس الجريدة خبر تحت عنوان"الأمن الإسباني يقتحم من جديد جزيرة ليلى المغربية". عناصر من الحرس المدني الإسباني اقتحمت نهاية الأسبوع الماضي الجزيرة المغربية لملاحقة أربعة مهاجرين أفارقة غير شرعيين كانوا يحاولون الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة قبل أن يتم ضبطهم. الاقتحام شكل خرقا للاتفاق الثنائي بين البلدين الذي كان قد أشرف عليه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باولبعد اندلاع النزاع المغربي الإسباني على الصخرة في يوليوز 2002.