بلعيرج يعترف بعلاقته بالقاعدة

كاريكاتير خالد كدار
نفى المتهم الرئيس في قضية بلعيرج، عبد القادر بلعيرج أنه كان مخبرا للمخابرات البلجيكية، وذلك عند مثوله أمام قاضي التحقيق، يوم أمس الاثنين، في محكمة سلا ، كما نفى اشتراكه في تنفيذ اغتيالات في بلجيكيا. ""
وقال محمد زيان محامي المتهم، أن الأسلحة التي صودرت في المغرب، لم تكن بهدف القيام بأعمال إرهابية في المغرب، ولكنه لم يوضح فيما كانت ستستخدم هذه الأسلحة، وأكد المتهم لقاضي التحقيق، وفقا لما نقله عنه محاميه لوسائل الإعلام أنه قرر طمر الأسلحة في بئر قرب مدينة الناظور بشمال البلاد، بعد أن إلغاء محاولة لتسليمها لإسلاميين جزائريين خلال التسعينات. وفي نفس الوقت أقر عبد القادر بلعيرج بصلته بعدد التنظيمات الإسلامية الأصولية بمن في ذلك تنظيم القاعدة، وعلاقته مع أسامة بن لادن، نافيا أن يعني ذلك أنه إرهابي.
من جهة أخرى قال فريق الدفاع عن الحزبيين المتهمين في قضية بلعيرج، في مؤتمر صحفي عقدوه أمس الاثنين بالرباط، بهدف إطلاع الرأيين الوطني والدولي، على قضية موكليهم الستة، أنه:" لا يمكن إجراء التحقيق التفصيلي مع الإخوة، الذين نؤازرهم، إذا لم يحترم هذا الحق، وإذا لم يسمح لهم بالحصول على صور الملف، وإذا لم يقع التخابر معهم من طرف دفاعهم، وهو الموقف الذي أكدوه جميعهم خلال مرحلة الاستنطاق الابتدائي، إذ عبروا عن أنهم لن يدلوا بأي تصريح إلا بعد الإطلاع على ملف التخابر مع دفاعهم". ولا تزال السلطات المغربية، بما في ذلك القاضي المكلف بالنظر إلى القضية، ترفض تمكين فريق الدفاع من الإطلاع على ملف القضية، وعلى الحيثيات التي جعلت السلطات تتهم المشتبه فيهم، وتصدر أوامرها باعتقالهم، خاصة وأن قضية بلعيرج ليست قضية جنائية فحسب، وإنما هي قضية سياسية، حيث ألقي القبض على بعض قيادات حزب البديل الحضاري، ذي الجذور الإسلامية، وأيضا بعض النشطين في أحزاب معارضة أخرى.
تهريب الأسلحة في التوابيت
في بلجيكيا لا تزال الصحف تنشر ما استجد عن قضية عبد القادر بلعيرج، المواطن البلجيكي من أصل مغربي، والذي كان مخبرا لأجهزة الأمن البلجيكية على الإسلاميين المتشددين، ويبدو أنه وظف هذه العلاقة لصالح المتشددين، وليس لصالح المخابرات البلجيكية. حيث نشرت صحيفة ( هيت ليتست نيوز) الفلامنكية، أن الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة المغربية، في مدينتي الدار البيضاء والناظور، أدخلت إلى المغرب في توابيت الموتى، الذين أرسلت جثتهم لتدفن في المغرب، وكانت قد أدخلت من مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تخضعان للسيطرة الأسبانية، وأكدت الصحيفة أن عبد القادر بلعيرج بدأ تهريبه للأسلحة منذ عام 1993، ونظرا لحرمة الموتى لدى المسلمين، فقد كانت سلطات الشرطة والجمارك لا تفتش التوابيت، وهي الفجوة التي استغلها بلعيرج، بالرغم من وجود عدة وسائل للتحقق بما يوجد داخل التوابيت دون الاضطرار إلى فتحها.
الشخص والمؤسسة الحزبية
و تضمنت الخروقات من وجهة نظر هيئة الدفاع، توزيع وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة للإدانات، وأيضا حديثه عن الاعترافات. كما انتقدت هيئة الدفاع بشدة، قرار رئيس الوزراء بحل حزب البديل الحضاري، مؤكدين أن رئيس الوزراء:" خلط بين الشخص والمؤسسة الحزبية، وأدان قبل المتابعة". بالإضافة إلى:" عدم مشروعية مرسوم حل حزب البديل الحضاري ومحالفته للقانون، بالإضافة إلى أنه خطأ حقوقي وسياسي، وأنه يشكل بدوره محاولة للتأثير على القضاء والرأي العام وإفشاء لسرية البحث التمهيدي".
الإرهاب والسياسة!
ما تقوله الصحف البلجيكية، وقبلها شكيب بنموسى يوحي بأن القضية غير مفبركة، وأن عبد القادر بلعيرج متورط في أعمال إجرامية، ضد صبغة إرهابية، وخاصة بعد التأكد من أنه كان قد ذهب إلى أفغانستان، وقابل أيمن الظواهري، ولكن عدم تسليم نسخ من ملف القضية لهيئة الدفاع، كما قال أعضاءها في مؤتمرهم الصحفي أمس الاثنين، يوحي بأن القضية قضيتان، وليست قضية واحدة، وأن السلطات استغلت قضية بلعيرج للتخلص من حزب البديل الحضاري، وهو ما تنفيه السلطات المغربية حتى الآن، ولكنها في نفس الوقت تمتنع عن تمكين محامي المتهمين من النظر في حيثيات وأدلة الاتهام، وهو من أبسط حقوق المتهم، والمحامي المكلف بالدفاع عنه، وكان خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع قد قال أمس، إنه استغرب رفض قاضي التحقيق، إطلاعه على المحاضر التمهيدية للشرطة القضائية ونسخها، حتى يمكنه دراستها للرد عليها، وأستغرب أكثر عندما أخبره قاضي التحقيق، أن الإطلاع على المحاضر يعتبر خرق للقانون، وقال السفياني في المؤتمر الصحفي:" أنت أيها القاضي المحترم خرقت بدورك القانون، فأنت الذي كنت تمد المحامين بمحاضر البحث، ووثائق الملفات لما يزيد عن 15 عاما"