لاحل للأزمة الصحراوية المفتعلة إلا بالجلوس مع الجزائر

تعود جذور الأزمة المفتعلة حول قضية الصحراء الغربية بين المغرب وما يسمى " جبهة البوليساريو " إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث كان العالم يعيش على إيقاع نظام سياسي عالمي ثنائي القطبية، تتصارع فيه قوتان كبيرتان هما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفييتي على ربح أكبر مناطق نفوذ في العالم، وكانت كل النزاعات الإقليمية والدولية متأثرة بشكل مباشر بهذا الصراع، وتدور في فلكه، بما في ذلك الصراع الوهمي الذي تم افتعاله حول هوية الصحراء الغربية منذ أن حررها المغاربة من الإستعمار الإسباني بفضل مسيرة خضراء سلمية شارك فيها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1975 حوالي 350 ألف مغربي ومغربية بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، وكان من نتائجها المباشرة التوقيع على معاهدة مدريد الشهيرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أو ماعرف بالاتفاق الثلاثي الإسباني المغربي الموريتاني حول خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا(
هذا الإتفاق الثلاثي الذي خرجت منه الجزائر الطامعة في ممر صحراوي إلى المحيط الأطلسي خاوية الوفاض، كان سببا كافيا لدفع الجزائر نحو تحريض الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" التي كان الوالي مصطفى السيد قد أسسها في 10 مايو/ أيار عام 1973 لمقارعة الإستعمار الإسباني، على المطالبة بالصحراء لتأسيس كيان صحراوي منفصل عن المغرب، وهو ما أعلن عن ميلاده فعليا في 26 فبراير/شباط: تحت اسم" الجمهورية الصحراوية الشعبية الديمقراطية " (ظل مقرها تيندوف بجنوب الجزائر). ولم تقف الحماقة الجزائرية عند هذا الحد، بل قامت بتسليح " البوليساريو " لتسخيره في أول حرب إقليمية بالوكالة عنها ضد الجارة موريتانيا باعتبارها الحلقة الأضعف في المنطقة المغاربية ( عدد سكانها آنذاك حوالي مليون ونصف)، فكان الهجوم الكاسح على العاصمة الموريتانية نواكشوط في التاسع من يونيو/حزيران 1976، ومقتل قائد الحملة الولي مصطفى السيد رئيس جبهة البوليساريو في ظروف غامضة أشبه ما يكون بتصفية متعمدة لقائد عرف بتوجهاته الوحدوية مع المملكة المغربية، لفسح الطريق أمام قائد انفصالي مستعد لوضع كل بيض الجبهة في السلة الجزائرية، إنه محمد عبد العزيز المراكشي الذي ((انتخب )) أميناً عاماً لجبهة البوليساريو ورئيساً لمجلس قيادة ثورتها في الخامس من آب/أغسطس 1976، ونجح بعد حملة عسكرية ثانية على موريتانيا على إرغام هذه الأخيرة على التوقيع على اتفاق الجزائر في 5 أغسطس/آب 1979، الخاص بخروج القوات الموريتانية من إقليم وادي الذهب، لتحل محلها وبشكل مفاجئ القوات المسلحة المغربية.
ومنذ ذلك الحين، دخلت المنطقة في دوامة من الصراع المسلح بين المغرب المتشبث بأرضه وبين هذه المجموعة الإنفصالية المدعومة من أطراف خارجية عربية ودولية في ظروف دولية كانت تخيم عليها أجواء الحرب الباردة وصراع النفوذ بين المعسكرين الرئيسيين: الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيتي، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي للمغرب انعكس سلبا على علاقات المغرب بجيرانه العرب وبخاصة مع الجزائر وليبيا اللتان كانتا تراهنان على تقويض النظام المغربي من خلال هذه البوابة، إذ وصل التدهور إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر ونشوب حربين حدوديتين بينهما، وإفشال أكبر مشروع للوحدة المغاربية منذ انطلاقه في العام 1989، وتقويض منظمة الوحدة الإفريقية بعد اعترافها بالجمهورية المزعومة تحت ضغط دول المعسكر الإشتراكي آنذاك.
المغرب يريد اليوم طي هذه الصفحة من الماضي الأليم ويوجه نداءه إلى ما تبقى من جبهة البوليساريو المغرر بهم للتجاوب مع مقترحه الأخير المتمثل في إعطاء الأقاليم الصحراوية حكم ذاتي واسع الصلاحيات، يحفظ للمغرب سيادته ووحدة أراضيه كما يحفظ لسكان المنطقة حقهم في تدبير شؤون حياتهم في إطار جهوي ديمقراطي، وهو حل وسط بين الإندماج التام الذي كان ينادي به المغرب طوال الحقبة الماضية والإنفصال الذي يطمح إليه البوليساريو، طبعا المغرب الذي يملك الحق التاريخي في صحراءه لايمكنه التنازل أكثر من ذلك، بل وحتى مقترح الحكم الذاتي قد قبل على مضض داخل الأوساط الإجتماعية والسياسية المغربية التي نظرت دوما إلى الصحراء على أنها جزءا لايتجزأ من الكيان التاريخي للمملكة، وبالتالي فهذا رهان المغرب الأول والأخير لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة المفتعلة، لكن يبقى المأمول هو أن تتوج كل هذه المجهودات بنتائج طيبة تفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي أصبح عبئا ثقيلا على المغرب والمنطقة والعالم. وهذه ليست مسؤولية المغرب وحده بل مسؤولية كذلك الطرف الآخر" جبهة البوليساريو" الذي يصر على استمرار معاناة جزء كبير من المواطنين الصحراويين المغاربة في ظروف جد قاسية قالت عنها المنظمات الإنسانية الكثير، وكذلك مسؤولية الشقيقية الجزائر التي تعتبر المحرك الأساس والوحيد تقريبا لهذه المجموعة الإنفصالية بعدما سقط معسكر حلفائهم القدامى، ومسؤولية المجتمع الدولي الحر الذي يتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان ويتغاضى في المقابل الطرف عن الإنتهاكات الجسيمة التي يرزح تحت نيرها آلاف البشر من أطفال ونساء وشيوخ في مخيمات الذل والعار.
المغرب تصرف بشكل ذكي حينما طالب بحضور الجزائر وموريطانيا إلى جانب باقي الأطراف الدولية المفاوضات المباشرة التي انطلقت ب "منهاسيت" بضواحي نيويورك بينه وبين "البوليساريو" والتي كان مجلس الأمن قد أوصي بها في قراره 1754 . لأن التاريخ أثبت أنه كلما كان هناك بصيص أمل في حل هذه الأزمة إلا وتتدخل الجزائر لفرض إملاءاتها على الإنفصاليين وتوجيه مسار التفاوض نحو أهدافها الإستراتيجية التي لم تعد خافية حتى على الوسطاء الدوليين.
ويبدو اليوم أن القوى الكبرى أصبحت معنية أكثر من أي وقت مضى بحل هذا النزاع بسبب المتغيرات الدولية التي نتجت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ودخول العالم بأسره في مواجهة مفتوحة مع "الإرهاب العالمي" الذي أصبحت عناصره تتمدد بشكل مقلق في المنطقة الصحراوية، إذ أصبح مطلوبا، وبشكل ملح، إحكام السيطرة الأمنية على هذه المنطقة إما بصفة مباشرة وإما بصفة غير مباشرة بواسطة أنظمة حكم قوية، تتوفر على أجهزة أمنية واستخباراتية في مستوى التحدي، الشيء الذي لايمكن لحالة انفصالية مفصومة عن محيطها الإقليمي والدولي ادعاء القدرة على النهوض به. لذا ستعمل هذه القوى على تعبيد الطريق أمام المشروع المغربي القاضي بتوحيد الصحراء تحت سيادته السياسية والعسكرية إيمانا منها بقدرته على التعاطي مع أي مستجدات أمنية في منطقة الصحراء، خاصة وأن المجتمع المغربي، وبحسب دراسات عربية وغربية، يعتبر من المجتمعات الأكثر تحصينا ضد ظاهرة الإرهاب، وهذا أمر يمكن لمسه من خلال ردود الفعل الشعبية والعفوية التي يعبر عنها المغاربة بعد كل استهداف إرهابي لمجتمعهم ( نموذج: حملة ما تقيسش بلادي المشهورة(، أضف إلى هذا ما أظهرته الأجهزة الأمنية المغربية، وهذا باعتراف القوى الكبرى، من نجاعة في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب و نجاحها في إجهاض الكثير من المخططات الإرهابية والقبض على العديد من الشبكات التخريبية وتحويلها للعدالة، لذا نقول لاحل في الأفق لمشكل الصحراء سوى الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. ""