أيها الصحافيون.. استعدوا لمغادرة البلاد فالحياة فيها "مغلقة"

التاريخ: 27 ماي 2011، المكان: مركب مولاي رشيد ببوزنيقة، المناسبة: لقاء وطني بين وزراء حزب العدالة والتنمية والمسؤولين المحليين للحزب. المنظمون يوقفون اللقاء ويستنفرون عضلاتهم وألسنة بعضهم الطويلة وأيديهم العنيفة، لإخراج صحافي "أخبار اليوم" وحجز آلة تسجيله وهاتفه المحمول. كاتب هذه السطور انتقل صبيحة ذلك الأحد بكل ما أوتي من حسن نية من الرباط إلى بوزنيقة، لتغطية اللقاء، وقضا ثلاث ساعات من العمل في هدوء، قبل أن "ترشق" ل"الإخوان" ويقرروا طرد الصحافة. وزير الاتصال والزميل مصطفى الخلفي أعاد الأمور إلى نصابها، ومكّن الصحافة من البقاء، قبل أن تعود نزعة الانغلاق لتثور، ويتحلّق المناضلون من حولي متجهّمين، ويقوم الوزير الحبيب الشوباني ليقول إنني أخلاقيا ممنوع من كتابة ما قاله في تدخله لأنه كان يعتقد نفسه في إطار "عائلي" وأن ذلك من حقه، ليمتثل الخلفي وأنصار الانفتاح وأخرج مطرودا. "اعتقدت أنني في نشاط عادي لحزب سياسي، فوجدتني كما لو اقتحمت اجتماعا لتنظيم سري"، عبارة احتجاج صدرت منين جرّت علي وعيدا بإعادة "التربية". مرحبا ببركات الدستور وحق المجتمع في المعلومة.
التاريخ: 26 ماي 2011، المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المناسبة: ورشة داخلية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحصانة العسكريين. الموضوع يتصدّر واجهة الاهتمام الإعلامي والمجتمعي، ومقتضيات إحدى مواد المشروع الجديد أثارت هواجس الماضي ومخاوف المستقبل. لكن اللقاء الذي حضره خبراء ومتخصصون في التشريعات الجنائية والعدالة الدولية، كان "مُغلقا". وتغطيته تطلّبت الاستنجاد بتقنيات العرافات والعلاقات الشخصية مع من حضروا اللقاء، واستراق النظر عبر عيونهم كما لو نطلب الاطلاع على أسرار الأمن القومي للمملكة. ماذا كان سيضرّ النظام العام ومصلحة المؤسسة والمصالح "العليا" لو أن اللقاء كان مفتوحا، واطّلع المجتمع على كيفية مناقشة المتخصصين للقانون المثير؟
التاريخ: 14 ماي 2011، المكان: مقرّ وزارة العدل، القاعة الكبرى. المناسبة: الاجتماع الثاني للهيئة العليا لإصلاح المنظومة القضائية. صحافيون من مختلف الأنواع واللغات انتقلوا لتغطية اللقاء الأول لمن عُهد إليهم بالكشف على أمراض القضاء ومعالجتها. رُبع ساعة بعد انطلاق الاجتماع، "المرجو من رجال الصحافة التفضل بمغادرة القاعة، وهذا الاجتماع هو الذي سيقرر هل ستكون أشغال الهيئة مفتوحة أم مغلقة". والقرار كان ودون حاجة لإعلانه، أن الإصلاح سيكون "مُغلقا"، باستثناء جلسات افتتاحية ستُفتح فيها الأبواب لعيون المجتمع.
التاريخ: 5 ماي 2011، المكان: المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، المناسبة: المجلس الوطني لحزب الوردة. بالكاد انتهى شيخ الحزب عبد الواحد الراضي من إلقاء خطبته الحزينة، أُخرج الصحافيون من القاعة، وشدّدت على أبوابها الحراسة، ونُشر المراقبون في أرجائها لرصد كل من يحاول بعث رسالة أو كتابة معلومة في صفحته الفيسبوكية. الصحافيون بقوا لساعات "متعرّمين" خارج القاعة، في مكان ضيق قرب المصعد. المنتمون للمنابر المكتوبة يترصدون القياديين الذين يخرجون للتدخين و"التبواخ" عليهم لمعرفة ما يدور في الداخل، وكاميرات القنوات تتلقف كل وجه معروف لطلب "صونور" مقتضب منه.
الخلاصة: الهيئات السياسية كما المؤسسات العمومية تضرب "الطم" على ما يجري في داخلها، علما أنها تتنفّس وتعيش بفضل المال العام، وتسيّر الشأن العام. المعارضون كما الحاكمين يتعاملون مع المعلومة كما لو كانت ملكا خاصا لهم، ويحرسون المؤسسات والهيئات كما لوز كانت ضيعات موروثة عن أسلافهم. الصحافيون بالنسبة لهؤلاء جميعا مجرد "دوّاز" يُفرغون فيه ما يشاؤون بمقادير وقياسات ومواقيت يحددونها هم. أما الحقيقة التي ينتظرها الرأي العام فشأن لا يعنيهم. عضو في حزب العدالة والتنمية واجهني أول أمس في بوزنيقة بسؤال: "هل تقبل أنت أن نحضر نحن اجتماعاتكم في الجريدة"، فقلت له: "يا سيدي أنا اعمل في جريدة تصدرها مقاولة خاصة ولا نقول إننا مصلحو الزمان ولا نسعى إلى حكم أو سلطة حتى تأتي لتعرف ماذا نقول، وهؤلاء الوزراء الذين أتيت لمحاورتهم اليوم هم وزراء جميع المغاربة وما سيحدثونك عنه شأن جميع المغاربة..."، الحاصول لا تنتظروا أيها الزملاء أن يفهموا هذا "الزابور"، احزموا حقائبكم واستعدوا للخروج فقد يًُصبح العيش في هذه البلاد "مُغلقا".