"الإخوان" يدخلون القصر الرئاسي في مصر تحت أنظار قيادة الجيش

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر٬ اليوم الأحد٬ رسميا عن فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية ليفتح الباب أمام دخول أحد قادة جماعة "الإخوان المسلمين " للقصر الرئاسي تحت أنظار المجلس العسكري الذي يحتفظ بسلطات تخوله دورا رئيسيا في رسم ملامح النظام السياسي الجديد بما في ذلك إمكانية تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ستحدد صلاحيات الرئيس المنتخب.
فبعد حوالي ثمانين سنة من تأسيسها و58 سنة من المواجهة مع كل رؤساء الجمهورية المصرية٬ يصبح أحد قادة الجماعة التي أسسها حسن البنا سنة 1928 أول رئيس لمصر بعد الثورة الشعبية وأول رئيس لا ينحدر من المؤسسة العسكرية.
غير أن محمد مرسي٬ رئيس الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"٬ التي لوحق وسجن قادتها وأطرها٬ منذ سنة 1954 (خصوصا بعد حادث إطلاق النار على الرئيس جمال عبد الناصر والذي اتهمت الجماعة بالوقوف وراءه) وإلى غاية إعلان حسني مبارك عن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير 2011 (لم يفرج عن خيرت الشاطر نائب المرشد إلا في مارس الموالي)٬ لن يكون مطلق اليدين في تسيير شؤون البلاد وسيكون عليه التعاطي مرة أخرى مع قيادة الجيش ممثلة في المجلس العسكري ولكن انطلاقا من القصر الرئاسي هذه المرة .
فبعد مرحلة انتقالية انطلقت مساء 11 فبراير 2011 عند تسليم حسني مبارك لمفاتيح الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة٬ وتم خلالها انتخاب مجلس شعب فازت فيه الجماعة بأكبر كتلة برلمانية وتشكيل لجنة تأسيسية كان للإسلاميين فيها النصيب الأوفر٬ شهدت الأيام العشرة الأخيرة أحداثا قلبت المسار السياسي في البلاد رأسا على عقب ليصبح انتخاب رئيس نقطة البداية في عملية بناء المؤسسات وليس آخر المطاف كما نص على ذلك الإعلان الدستوري الصادر في مارس من السنة الماضية.
ففي يوم الخميس 14 يونيو الجاري٬ أي يومين فقط قبل توجه المصريين لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس٬ أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل أول مجلس شعب منتخب في البلاد. وعند إغلاق صناديق الاقتراع الرئاسي مساء الأحد الماضي أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يحتفظ بموجبه بسلطة التشريع وصلاحية تشكيل اللجنة التأسيسية (في حال صدر حكم بحل تلك التي شكلها البرلمان) ويحظر على الرئيس المنتخب أي تدخل في شؤون القوات المسلحة.
وفي بضعة أيام خسرت جماعة "الإخوان المسلمين" قدرتها على التأثير في عملية التشريع قبل أن تفوز برئاسة الجمهورية٬ وحصل المجلس العسكري على سلطة التشريع قبل أن يسلم صلاحية رئاسة الجمهورية ليبدو المشهد السياسي عبارة عن صراع على السلطة بين الجماعة وقيادة الجيش .
والمثير في التطورات السياسية المتلاحقة في مصر أن انطلاقة المرحلة الانتقالية أعطت الانطباع بتوافق بين المجلس العسكري وجماعة "الإخوان المسلمين" برزت أولى بوادره في ترحيب الجماعة والسلفيين وباقي الحركات الإسلامية ب"الإعلان الدستوري" الذي اقترحته قيادة الجيش.
وفازت الجماعة بأكبر كتلة برلمانية في مجلس الشعب المنتخب لتشكل مع باقي الإسلاميين أغلبية هي صاحبة القرار في عملية التشريع٬ ونأت بنفسها عقب ذلك عن كل الاحتجاجات التي قادتها الحركات الشبابية ضد المجلس العسكري وقوات الأمن (أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود..).
وستظهر أولى بوادر الصراع بين المجلس العسكري والجماعة مع طرح نائب رئيس الوزراء السابق٬ علي السلمي في نونبر الماضي٬ وثيقة للمبادئ الدستورية تمنح للمؤسسة العسكرية صلاحيات خارج سلطة البرلمان لتتكرس مع مطالبة خيرت الشاطر بتشكيل حكومة ائتلافية والإطاحة بحكومة الجنزوري التي عينها المجلس العسكري وتمسك باستمرارها.
وسيتوج هذا التوتر بتراجع الجماعة عن قرار اتخذته قبل سقوط مبارك بعدم خوض الانتخابات الرئاسية وترشيحها لخيرت الشاطر بداية قبل أن يستبعد ويعوض بمحمد مرسي٬ وهو ما اعتبره المراقبون حينها انطلاقة للعبة شد الحبل بين الطرفين وانهيارا للتوافق القائم.
وأثبتت الجماعة كفاءة آلتها الانتخابية مرة أخرى وانضباط قواعدها بشكل خاص عندما تمكن مرشحها الاحتياطي محمد مرسي من احتلال المرتبة الأولى في الجولة الأولى للرئاسيات بعد أن تعرضت لهجمة شرسة من عدد من الأطراف السياسية ووسائل الإعلام٬ وبالرغم من وجود أكثر من مرشح إسلامي (القيادي المنشق عن الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح الذي حظي بدعم السلفيين٬ والمفكر الإسلامي سليم العوا).
وجاء مشهد الجولة الثانية من الرئاسيات مثيرا أيضا حيث جمعت المنافسة بين أحمد شفيق الضابط السابق في القوات الجوية وآخر رئيس وزراء يعينه حسني مبارك٬ ومحمد مرسي مرشح جماعة "الإخوان المسلمين".
وحسمت الجماعة المنافسة الانتخابية لصالحها من جديد دون أن يشكل هذا الفوز نهاية لصراع على السلطة أصبح أكثر وضوحا بعد صدور الإعلان الدستوري المكمل الأحد الماضي (تشارك الجماعة في المظاهرات الرافضة لصلاحيات المجلس العسكري منذ خمسة أيام) حيث يظل مستقبل البلاد مرة أخرى رهينا بمآل جولة أخرى من المواجهة "الناعمة" بين المجلس والجماعة أو بالتوصل إلى توافق جديد بين الطرفين خصوصا مع عجز باقي القوى السياسية٬ لحد الآن ٬ عن تشكيل طرف وازن يشارك في توجيه مسار البلاد.
وستكون مهمة محمد مرسي أصعب بالنظر إلى أنه سيقود البلاد في الوقت الذي مازالت كثير٬ بل أغلب٬ أسئلة المرحلة الانتقالية معلقة٬ وبعد أن قدم وعودا وتطمينات لحركات سياسية (خارج التيار الإسلامي) دعمته قبل إعلان النتائج في ميدان التحرير وسط القاهرة٬ قد تكون تكلفة الوفاء بها الدخول في مواجهة إما مع المجلس العسكري أو مع الحلفاء من الإسلاميين وخصوصا السلفيين.