قضاة الودادية الحسنية ضد "الكوطا"

أجمع القضاة والقاضيات على استبعاد اللائحة الوطنية للقاضيات الخاصة بالجمع العام الاستثنائي الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة يوم السبت 30 يونيو الجاري بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، مؤكدين بأن أي امرأة تنتمي لسلك القضاء، تمتلك من المُؤهلات والكفاءات ما يمكنها من فرض نفسها إلى جانب زميلها القاضي.
وفي هذا السياق، اعتبرت بعض التدخلات القضاة نساء ورجالا يشكلون نخبة في المجتمع، وينأون بأنفسهم عن استدعاء آلية من الحقل السياسي للتمييز الإيجابي فيما بينهم، سيما وأن القضاء على رأس الأجهزة التي تسهر على تطبيق القانون بين التدخلات القوية، التي ذهبت في هذا المنحى، مداخلة عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، والعضو النشيط بعدد من الجمعيات المهنية القضائية، التي شدد فيها على أن المساواة بين الرجل والمرأة، لا تحتمل إلا وجها واحدا، "يقتضي ألا نكون ضد المرأة القاضية ولا في صفها، بل هي قاضية مستقلة كسائر القضاة"، موضحا أن آلية "الكوطا"، لن تنهض بأوضاع القضاء على وجه أخص، أو منظومة العدالة بصفة عامة، مستدلا على أطروحته بسابقة في الموضوع كانت محل دعوى أمام القضاء الدستوري، (المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا كما ينص عليها دستور 2011)، حيث تم إلغاء "الكوطا" المعتمدة في الانتخابات التشريعية، بكونها غير دستورية، مضيفا بأن القضاء المذكور اعتبر آلية " الكوطا" إجراء غير دستوري، مبرزا بأن عدم تنفيذ هذا القرار يعود لاعتبارات وصفها بالسياسية، وفضل عدم الخوض فيها، غير أنه استدرك قائلا" ونحن كقضاة ممنوعين من ممارسة العمل السياسي والنقابي، وبالتالي يتعين علينا تنفيذ القرار ولو جزئيا في القطاع الذي نشتغل فيه".
إلى ذلك، أكد فتحي، بأنه حان الوقت ليشعر القضاة بالجديد، عقب تعديل بنود من القانون الأساسي والداخلي للودادية الحسنية للقضاة، وإن لم يتم ذلك فستبقى دار لقمان على حالها، وهذه هي الإشكالية الكبرى". يقول فتحي.
وفيما يتعلق ببعض بنود القانون الأساسي والداخلي للودادية الحسنية للقضاة التي طالها التعديل، فقد الإجماع على تخفيض السن المُعتمد ضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الودادية، إلى خمسة عشر سنة من الممارسة القضائية، بعدما طالبت بعض الأصوات بتخفيضه إلى عشر سنوات من الممارسة، لأن هذا السن المُعتمد يطرح مجموعة من الإشكالات بالنسبة للمحامين وغيرهم من الذين سيلجون سلك القضاء.
وفي تعديل آخر، تم السماح للملحقين القضائيين والقضاة المتقاعدين بالانخراط إلى الودادية، واكتساب صفة العضوية وتمتيعه بكافة حقوق أعضاء الودادية للعمل على إدماجه في مراحله المهنية الأولى.