التأم عشرات الجمعويين الصحراويين أمس الأربعاء بالرباط، من أجل "تقوية" الجبهة الداخلية في مسار قضية الصحراء المغربية في إطار ملتقى تشاوري للمكونات المشكلة "للمنظمة الديمقراطية الصحراوية للتعددية". ويهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من جمعيات المجتمع المدني الصحراوي، وممثلين عن الشباب والنساء إضافة إلى برلمانيي الصحراء من جميع الأحزاب، استنادا إلى أرضية عرضت خلاله إضافة إلى الدفاع عن الوحدتين الوطنية والترابية، تفعيل إطار جديد نتيجة لتراكم مسار سياسي، مركزا في ذلك "على المواكبة التنظيمية والمؤسساتية وكذلك المؤشرات الميدانية التي أفرزت الواقع المعاش". وأبرزت الأرضية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذا الإطار الجديد يسعى إلى تبني سياسة مبنية على التعددية في مواجهة منطق القطب الواحد والحزب الواحد، مؤكدين العزم على "الدفع بكل جهود المصالحة بين المكونات الصحراوية والساكنة خدمة للتعايش والإستقرار والأمن والمصالحة". وأكدت المنظمة الصحراوية الجديدة دعمها للمبادرة المغربية بخصوص منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، في إطار من التوافق الذي يستمد جوهره من مطالب تفعيل دور المجتمع المدني والساسة لخدمة هذا التوجه. إلى ذلك أجمع عدد من الأمناء العامين لأحزاب السياسية المغربية الذين شاركوا في الملتقى وعلى رأسهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر عن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، على دعمهم ومساندتهم اللامشروطة لأي مبادرة صحراوية ستعطي نفسا جديدا من أحل تدعيم الوحدة الترابية والوطنية للمغرب.
