الشك قائم حتى إشعار آخر

تعليق على حدث
الشك قائم حتى إشعار آخر
عاشت الحكومة في الأشهر الأخيرة، ولا تزال، موقفا لا تُحسد عليه في علاقتها بالرأي العام، فقبل الإعلان عن تفكيك "شبكة بلعيرج" الإرهابية، كانت أمتار موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ترتفع، وقابلها استغراب المواطنين وامتعاضهم. ويوم 18 فبراير أعلنت الحكومة عن تفكيك "أخطر شبكة إرهابية" كانت تهدد أمن البلاد والعباد، وبعد أن أعطت جانبا من تفاصيل أهداف هذه الشبكة أرفقتها بتلميحات أحيانا وتصريحات مباشرة تارة أخرى بعدم التشكيك في مخططات "عصابة بلعيرج". والواقع أن "نداء عدم التشكيك" لم يكن ضروريا، ولم يكن مطلوبا من الحكومة. فهي قامت بما هي ملزمة به، بعد أن فككت سلطاتها الأمنية هذه الشبكة، وكان عليها أن تترك الباقي لمؤسسة القضاء. ""
وفي المقابل، ولدى اكتشاف هروب تسعة معتقلين في قضية "تفجيرات 16 ماي 2003" من السجن المركزي في القنيطرة، صمتت الحكومة صمتا مريبا، اللهم بلاغ يتيم صدر عن وزارة العدل تخبر فيه الرأي العام الوطني أن إدارة سجن القنيطرة اكتشفت هروب تسعة سجناء بعد حفرهم خندقا تحت أرضي. وبعد هذا البلاغ انطلق سيناريو الروايات على صفحات الجرائد، والمصدر في ظل هذه الروايات لم يكن طبعا رسميا، بل تحملت "المصادر المطلعة" أو "جيدة الاطلاع" عبء سيناريوهات "الهروب الكبير". وكان طبيعيا أن تتضارب الأخبار حول حفر النفق من عدمه، وحول الأدوات التي استعملها الفارون في الحفر، وحول مآل كمية الأتربة المستخرجة من النفق أو من عملية توسيع قناة قديمة للصرف الصحي.
وفي الوقت التي كانت الصحافة تكتب هذه الروايات، ولا تزال، كان المواطن يقرأها بعين "شك شبه مطلق"، وفُتح المجال لروايات جلسات المقاهي والأرصفة، من قبيل أن السجناء لم يفروا، وإنما تم هرِّبوا، أو أن المعتقلين التسعة لم يهربوا أصلا وأن الحكومة من صنع هذا السيناريو، أو أنه تمت تصفية هؤلاء في ظرف من الظروف واختُرعت حكاية الهروب، فكيف يعقل، تقول إحدى روايات المقاهي والأرصفة، أن يحفر معتقلون 25 مترا تحت الأرض بالمعالق، وكيف أنهم لم يثيروا انتباه حراس السجن وباقي زملائهم المعتقلين في قضايا الإرهاب؟
أسئلة كثيرة طرحت حول هذا الموضوع، وحول هذه الروايات المنشورة في الجرائد والمطروحة في الشارع العام، وحتى حديث وزير العدل، عبد الواحد الراضي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي لم يجب على سؤال، ولم يؤكد أي رواية متداولة. ليبقى مجال الشك مفتوحا حتى إشعار آخر. فالحكومة لم ترد الكشف عن حقيقة ما حدث بدعوى احترام سرية التحقيق، والحكومة نفسها كشفت عن مخططات "شبكة بلعيرج" بدعوى خطورة ما كانت تعد له، وكان لابد من إبلاغ الرأي العام. أليست الحكومة فعلا في موقف لا تُحسد عليه؟
وبمناسبة الحدث نفسه أثير من جديد النقاش حول وضعية السجون. والواضح أن هذه الوضعية كُشف عنها بما فيه الكفاية حين تولى محمد عبد النبوي منصب المدير العام للسجون، إذ اختار منطق الكشف عن المستور ليسهل الإصلاح. وغادر عبد النبوي السجون ولم يتسن للسجن تحقيق المبتغى من مخطط مديرها العام السابق، ليبقى غسيلها منشورا حتى حين.
إن الأصل في العلاقة بين المواطن وحكومة بلده أن تكون مبنية على الثقة وحسن النية في العلاقة بينهما. والمفروض أن يمثل هذان الأمران مبدأ كلما خاطبت الحكومة مواطنيها، وكذلك الشأن في حالة إصدار المواطنين لأحكامهم على أداء الحكومة أو على طرق معالجتها لمختلف الملفات والقضايا.
في المغرب يغيب هذا النوع من العلاقة المبدئية بين الحكومة والمواطن، ليحل محلها الكثير من فقدان الثقة والكثير من سوء النية بين الطرفين. وهو أمر موروث عن فترة كان فيها المواطن مغيبا بشكل يمكن وصفه بالممنهج، إذ لم تكن له قناة يعرف من خلالها ما يحدث في بلده، إلا "قناة" أخبار الثامنة والنصف التي ظلت تكرس لمقولة "العام زين" في كل القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وكان المواطن يتنفس من حين إلى آخر قليلا من معارضة منتوج "العام زين" من خلال جرائد بعينها، وحينها كان هذا المواطن يدفن في خوالجه "نظرية الشك" في كل روايات الحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية...إلخ.
واليوم يستمر غياب الثقة بين الحكومة والمواطن، رغم صعود قوى سياسية معروفة لدى جميع المواطنين أنها تحملت مسؤولية المعارضة والمناوشة في زمن كان فيه "كل" الوزراء يشتغلون في الحكومة بدون حقائب.
أين الخلل إذن في المواطن أم في الحكومة، أم فيهما معا؟ سؤال نترك الإجابة عنه للمختصين في علم السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع..
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية
hyazzi90@gmail.com