الدفاع غاضب من إدانة الداخلية لموكليه

أصدرت، أول أمس الأربعاء، هيئة الدفاع عن المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة ومحمد المرواني وماء العينين العبادلة وحميد النجيبي وعبد اللطيف السريتي، الموجودين رهن الاعتقال في إطار «البحث التمهيدي» في ما يسمى بقضية «بلعيرج»، بلاغا موجها إلى الرأي العام الوطني والدولي، تستهجن فيه تصريحات أدلى بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في البرنامج الشهري «حوار» الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء.
وأشار بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، موقع باسم النقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والأستاذين خالد السفياني ومصطفى الرميد، تلقت «المساء» نسخة منه، إلى أنهم منبهرون كدفاع من التصريحات الجديدة التي أدلى بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في برنامج «حوار» بالقناة الأولى، والتي جدد فيها، بلسان القذف والسب والتخوين والافتراء والاستفزاز، تهجماته عليهم.
وأدان البيان الصادر عن هيئة الدفاع، الاستغلال غير المشروع لوزير الاتصال وزميله وزير الداخلية لوظيفتيهما الحكوميتين، لكشف أسرار البحث التمهيدي السري التي يزعمان فيها أنه ثبت في حق موكلينا أنهم متورطون، والتي يمنع القانون الإعلان عنها ويعتبر الكشف عن محتوياتها جريمة بشكل من الأشكال حتى في قالب الشك، متسائلين كيف وصلت تلك المعلومات إلى علم الوزيرين وإلى علم غيرهما».
وأدان المحامون الأربعة ما وصفه البيان الصادر عنهم زوال أول أمس الأربعاء ب«أسلوب التهريج الإعلامي الذي وصل حد محاكمة موكلينا وإدانتهم المسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في وقائع لا يعلم عنها وعن مضمونها أحد، باستثناء الوزيرين اللذين وصل بهما الأمر إلى إعلان حقائقهما الخاصة بشكل علني وقالا إنها من نتائج التحقيقات، وبذلك تقمصا سلطة النيابة العامة واحتلا كرسي القضاء للحكم ضدا على قيم دولة القانون التي لا تخلط بين السلط».
وشجب محامو المعتقلين «استغلال وسائل الإعلام العمومية من قبل وزيري الداخلية والاتصال لما حولا مسؤولية إبلاغ الرأي العام بالخبر إلى منبر للتهجم والقذف والافتراء على موكلينا بما اعتبراه حقائق ثابتة، ومحاولتهما التأثير على القضاء وعلى الرأي العام، واستعمالهما أسلوب التهديد بعدم التشكيك في تصريحاتهما».
وأكد المحامون في البيان المشترك أن ما قيل في حق موكليهم ومضامين الحملة التي استهدفتهم يحملان، في اعتقاد هيئة الدفاع، أكثر من معاني الشك في ما نسبه الوزيران إليهم، علما، يضيف البيان، بأن قرينة البراءة حق متين من حقوق كل مشتبه فيه، لا يمكن لأي سبب كان أن يقع التشكيك فيه من أي أحد إلى أن يصدر حكم قضائي مبرم في مواجهته.
وكان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشاد بالسرعة التي اعتمدتها السلطات المغربية في إخبار الرأي العام بتفاصيل تفكيك خلية «بلعيرج»، وهي السرعة التي تعكس، في نظر الوزير، وجود «شفافية تامة» تم اعتمادها بخصوص هذه العملية.
وتحدث الناصري، الذي حل يوم الثلاثاء الأخير ضيفا على برنامج «حوار» الشهري الذي يقدمه الصحافي مصطفى العلوي من القناة التلفزية الأولى، عن خطورة الشبكة التي تم تفكيكها مؤخرا، بالنظر إلى كونها مسلحة وتتوفر على استراتيجية وصفها ب«الخطيرة»، كما تحدث عن وجود حزب سياسي «أسس لتمويه السلطات العمومية والمواطنين على السواء»، في إشارة منه إلى حزب البديل الحضاري الذي حله الوزير الأول عباس الفاسي قبل أيام قبل أن تعمد السلطات العمومية إلى تشميع مقراته فيما بعد.
وقال الوزير خالد الناصري، الذي يشغل أيضا منصب عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزب «البديل الحضاري» المحلول من قبل الوزير الأول يشكل «عنصرا جديدا يكمن في اختراق مؤسسات قائمة الذات، وعلى رأسها مؤسسات الدولة».
وانتقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ما أسماه ب«حملة التشكيك» التي اعتمدتها أوساط لم يحددها، أثناء مواكبة عملية تفكيك الشبكة الإرهابية، معربا عن أسفه على وجود تحريف طال «جوهر الموضوع»، على حد قوله.
وقال الناصري إن «النقاش تحول من اكتشاف شبكة إرهابية بحوزتها أسلحة وكانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل المغرب إلى نقاش قانوني حول شرعية اللجوء إلى الفصل 57 من قانون الأحزاب، وهل كان من حق الوزير الأول عباس الفاسي الإقدام على حل حزب البديل الحضاري»، مشددا على ضرورة شعور جميع المغاربة بخطورة إرهاب يسعى إلى «زعزعة أمن البلاد والتشويش على مسارها التنموي»، مشيرا إلى أن جميع المتهمين في «خلية بلعيرج» سيتمتعون بظروف المحاكمة العادلة والضمانات القانونية حتى يقول القضاء كلمته.