الفريق الاستقلالي يُشكِّكُ في قانونية لجنة تقصِّي "التسويق والتصدير"

شكك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير معتبرا أن اللجنة منتهية الولاية بقوة الدستور وبقوة أحكام القانون التنظيمي المحدد لاختصاصاتها ومهامها.
واستدل الفريق في كلمة له ألقاها المستشار فؤاد القادري (الصورة)، أمس الاثنين بمجلس المستشارين في مناقشة التقرير، بكون اللجنة "أضحت خارج القانون وبدون شرعية" وذلك بوقوع ثلاثة من أعضائها الخمسة عشر، في حالة تنافى، وهو ما يتعارض حسبه "مع مهام التقصي وتؤثر سلبا على عمل ومسار التحقيق الموضوعي المنوط بها، اذ ثبتت علاقتهم المالية والمهنية بمهام مكتب التسويق والتصدير واستفادة بعضهم من دعم وتمويلات المكتب".
وتساءل الفريق في سياق رصده لما قاله عنه ثغرات في التقرير، عن عدم الاستماع إلى المسؤولين السابقين عن تسيير وتدبير مكتب التسويق والتصدير والذين قال عنهم إنهم "عاثوا فيه فسادا وكانوا سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي بلغها المكتب".
وسجل الفريق في هذا الاتجاه إغفال التقرير تقديم جرد واضح لتواريخ عمليات البيع والتفويتات، مضيفا أنه لم يذكر 99،99% من عمليات البيع والتفويتات والتي تمت في إطار مخطط وصفه بالجهنمي لتصفية المكتب، إضافة إلى تحاشيه الحديث عن الحسابات البنكية للمكتب بالخارج، وتاريخ هذه الحسابات.
ونبه الفريق المذكور أن التقرير لم يتضمن الإشارة إلى باقي الممتلكات التي تم تفويتها من قبيل عمارة تابعة لمندوبية باريس والتي بيعت سنة 2007 بثمن بخس لا يتجاوز 3 مليون أورو في حين أن الثمن الحقيقي للعقار تجاوزت قيمته الحقيقية 40 مليون أورو، من حصل على هذه الغنيمة، وهل خضع البيع للمسطرة القانونية؟
وردا على التهم التي وجهت لقيادات الحزب من طرف اللجنة تساءل الفريق الاستقلالي، ما "معنى الحديث بالتحديد عن مسؤول حكومي في الحكومة الحالية وعائلته، دون الإشارة الى العديد من المستفيدين الذين تراكمت عليهم ديون لصالح المكتب منهم من هو بيننا اليوم؟"، مستغربا من ذكر التقرير المدير العام الحالي للمكتب بالاسم وتجاهل الإشارة إلى المدير بالنيابة السابق والذي ارتكبت في عهده حسب الفريق الاستقلالي "كل جرائم الفساد ونهب المال العام داخل المكتب"، ليخلص أن التقرير المذكور لم يقدم جديدا لما وصل إليه افتحاص المفتشية العامة للمالية.