اليازغي : طرح مشروع الملكية البرلمانية لا علاقة له بمشاركتنا الحكومية

رفض محمد اليازغي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الربط بين تنامي مطالبته بالإصلاح الدستوري وتجدد طلب الحزب بمشروع البرلمانية الملكية من جانب، والانتقال إلى المعارضة من جانب آخر. وأكد الزعيم الحزبي أنّ الأمر لا يتعلق بتغيير تحالفات، وإنما بمشروع سياسي لدعم تجربة التحول الديمقراطي التي انطلقت منذ العام 1998. ""
ونفى اليازغي ، في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أن يكون مطلب "الملكية البرلمانية" تحوّلاً في أطروحات الحزب. وقال اليازغي إنّ "فكرة الإصلاح الدستوري انطلقت عندما سلمنا مذكرة عام 1991 لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني طالبنا فيها بالملكية الدستورية والإصلاح الدستوري واحترام حقوق الإنسان، ومنذ ذلك التاريخ دخلنا عهد المصالحة".
وتابع اليازغي "بطبيعة الحال نعتقد أنّ هذا الانتقال الديمقراطي الذي دخلناه عملياً عام 1998 يحتاج إلى دفعات قوية، من هنا جاءت الدعوة للملكية الدستورية البرلمانية، وهي دعوة لا تزال مشروعاً وستطرح على المؤتمر لمناقشتها"، كما قال.
وعمّا إذا كان رفع هذا المشروع يعني انتقالاً في موقع الاشتراكيين من التحالف الحكومي إلى المعارضة، قال اليازغي "لا رابط بين المشروعين: مشروع الإصلاح الدستوري وموضوع المشاركة في الحكومة، فالمطالبة بالإصلاح الدستوري أمر قد يأخذ وقتاً على المدى المتوسط والبعيد، أما وجودنا في الحكومة فهو ناتج عن قرار اتخذه المجلس الوطني في أكتوبر من العام الماضي، ولذلك فإنّ المطروح الآن هو كيف نجدد تحالفنا داخل الكتلة الديمقراطية، وكيف يمكننا التأسيس لتحالف اشتراكي ديمقراطي موسع"، وأضاف "هذه أفكار سنناقشها مع حلفائنا في الكتلة والحكومة بغية الوصول إلى صيغة في إطار جماعي وفي إطار الكتلة الديمقراطية".
وجواباًعمّا إذا كانت مشاورات الاشتراكيين قد تشمل أيضاً حزب "العدالة والتنمية" ذا التوجهات الإسلامية، قال اليازغي "المجلس الوطني لم يناقش هذا الموضوع على الإطلاق، وبالتالي المؤتمر لن يطرح تغيير تحالفاتنا لأنه لا داعي لتغيير تحالفاتنا"، على حد تعبيره.
وكان علي أنوزلا رئيس تحرير صحيفة "الجريدة الأولى" ، قد أعرب عن أمله في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن تكون دعوة الاتحاد الاشتراكي للملكية الدستورية عملية جدية. وقال أنوزلا "فكرة البرلمانية الملكية التي طُرحت في المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي؛ فكرة لصالح المغرب للخروج من حالة التذبذب التي ظل يعيشها منذ سنوات طويلة، ذلك أنّ البلاد في حاجة ماسة إلى إصلاحات دستورية من هذا القبيل".
لكن أنوزلا أعرب عن مخاوفه من أن تكون هذه الدعوة "مجرد مزايدة سياسية أو ردة فعل" على ما تعرض له الحزب في الانتخابات البرلمانية العام الماضي من تراجع، أو ردة فعل لبعض الغاضبين عن فقدانهم لمناصبهم، على حد ما ذهب إليه.