فالسوم يضع النقط على حروف حل نزاع الصحراء

خلف تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان فالسوم(الصورة)، حول الصحراء، الذي عرضه أمام مجلس الأمن أمس الاثنين، ارتياحا لدى الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو، إذ في الوقت الذي لاحت بوادر تحقيق الرباط خطوة مهمة في تجاه تأييد مقترحها حول الحكم الذاتي، باعتماده كأساس للتفاوض في الجولات المقبلة، أعلن ممثل جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالجزائر، في تصريحات صحافية، أن التقرير " متوازن " ويمثل " تقدما " في تسوية النزاع. غير أن ما ميز هذا التقرير هو كونه وضع النقط على الحروف التي كادت أن تنسف المفاوضات قبيل بدايتها، بعد تأكيده أن "استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا"، داعيا في الوقت نفسه الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ بالاعتبار الواقع السياسي والشرعية الدولية. ""
هذا الموقف الحاسم، علق عليه تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، بالقول "تقرير المبعوث الأممي يظهر، ولو بشكل غير مباشر، من المسؤول عن فشل المحادثات التي وصلت إلى الجولة الرابعة، دون إحراز أي تقدم يذكر". وأوضح تاج الدين الحسيني، في تصريح ل "إيلاف"، أن "تصريح فالسوم يذهب في تجاه حلحلة مشكلة الصحراء"، وأضاف "نحن نعرف أن المغرب كان دائما يبادر بتقديم مقترحات لحل مشكلة الصحراء، إذ أنه أول من اقترح الاستفتاء، إلا أن البوليساريو والجزائر سعيا إلى عرقلة مسار هذا التوجه، رغم المحاولات الجاهدة لطي هذه الصفحة في تلك الفترة".
وبعد تجمد الملف لمدة طويلة، يشرح المحلل المغربي، سارعت الرباط مجددا، إلى وضع مقترح الحكم الذاتي، كحل جدي وقابل للتحقيق، غير أن البوليساريو والجزائر سعيا مجددا إلى توقيف عجلة المفاوضات من خلال إعادة طرح مقترح "تقرير المصير". وحول ما إذا كان هذا التقرير سيعطي نفسا جديدا للمحادثات في الجولات المقبل، اعتبر الحسيني أنه "يجب انتظار نوعية القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، وما ستسفر عن الجولة المقبلة بين الأطراف المتفاوضة، لنعرف ما إذا كانت عجلة المحادثات ستتحرك إلى الأمام".
وكان فالسوم قال في تقريره "لقد أحسست بالحاجة إلى إعادة التأكيد على هذه الخلاصة المتمثلة في أن استقلال الصحراء الغربية ليس هدفا قابلا للتحقيق"، لأنه يبدو أن هذه الخلاصة قد جرى حجبها خلال مفاوضات مانهاست، مع أن "هذه الحقيقة التي تفرض نفسها اليوم، كانت هي أساس مسلسل المفاوضات الجارية حاليا".
ولتجاوز الوضع الحالي، يقترح فالسوم على مجلس الأمن أن يطلب من الأطراف إعادة التأكيد على موافقتها المبدئية على أنه "ليس هناك اتفاق، طالما لم يحصل اتفاق على كل شيء". كما يقترح أنه "وبشكل مؤقت (لفترة تتراوح بين ستة وتسعة شهور على سبيل المثال) أن تسحب من جدول المفاوضات المقترحين"، والتفاوض، هذه المرة، بشكل حقيقي وبدون شروط مسبقة، ولكن "على أساس فرضية مؤقتة مؤداها أنه لن يكون هناك استفتاء مؤدي إلى الاستقلال كخيار، وبالتالي فإن النتيجة ستكون بالضرورة أقل من الاستقلال الكامل".
وبالإضافة إلى ذلك، يشير الممثل الشخصي للأمين العام إلى أن مجلس الأمن "يمكنه أن يعلن عن نيته تقييم مسلسل المفاوضات في نهاية هذه الفترة التجريبية". وإشار إلى أنه "إذا ما تبين في هذه الأثناء لمجلس الأمن أن هناك معالم حل سياسي محتمل، فإن بوسعه أن يقرر تمديد الفترة التجريبية، وإلا فإن الوضع القائم وكذا المواقف المتباعدة للأطراف ستعود بالضرورة". وكان بان كي مون، دعا في تقريره الأخير الأطراف المتفاوضة حول الصحراء إلى التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية.
كما أوصى مجلس الأمن بأن يجدد، استنادا إلى الأربع جولات من المفاوضات وإلى تقييم مبعوثه الشخصي، مناشدته للأطراف "للدخول في مرحلة من المفاوضات تكون أكثر تكثيفا وموضوعية"، وبدون شروط مسبقة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى، في 29 أبريل الجاري، للمصادقة على قرار حول تمديد ولاية بعثة (المينورسو). والتزمت الأطراف، في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات حول الصحراء التي جرت في شهر مارس الماضي، بمواصلة مفاوضاتها بمانهاست في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك.
وشاركت وفود المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في الجولة الرابعة من المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، تنفيذا للقرارين رقم 1754 الصادر بتاريخ 30 أبريل، ورقم 1783 الصادر في 31 أكتوبر2007 عن مجلس الأمن.