ملاحظات على تقرير الوسيط

للحديث عن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2011، دون تقديم مجموعة من الملاحظات، فالمطلع على مضمون التقرير يتبين له بأنه يفتقر للتدقيق بشأن جنس المشتكي ( ذكر أو أنثى )، والمنطقة التي ينحدر منها (عالم القروي أو عالم الحضري) حتى يتسنى الوقوف على نتائج و حصيلة السياسات والمخططات و البرامج التي اعتمدت في هاذين المجالين، فضلا عن مد بعض الجهات بمجموعة من الوسائل والآليات التي تمكن من وضع اليد على العقبات والصعوبات التي تحول دون تكريس مبدأي المساواة والمواطنة الكاملة.
ومن زاوية أخرى، وبعد استقراء مضمون التقرير السنوي لمؤسسة "الوسيط" يتضح أن العدو الأول للمواطن هو الإدارة دون التلميح بأنه في بعض الحالات وفي بعض الأحيان تكون الإدارة أيضا عدو للقضاء مما يجعل القضاء في خدمة المواطن قاعدة قائمة الذات. ونسوق على سبيل المثال مجموعة من الملفات المبالغ فيها والتي تغرق المحاكم، والتي بات ضروريا تعيين "تجييش" مجموعة من القضاة للقضاء عليها، ويتعلق الأمر بملفات الحالة المدنية بجميع أنواعها، وعلى الرغم من أن التقرير لم يلتفت لهده الظاهرة الناتجة عن الفساد الذي ينخر بعض الأحزاب السياسية وحلفائها الإداريين، سيما أنه من ضمن الوظائف الأساسية لمؤسسة الوسيط تدعيم الحكامة الجيدة والحفاظ على كرامة المواطن.
وبخصوص تنمية وتطوير الجودة بمجال التواصل والتعاون وتكوين آفاق مستقبلية تجمع عمل مؤسسة الوسيط بالقضاء، فإن التقرير المذكور لم يتناول هذا الموضوع خاصة على المستوى الجهوي، كما أنه في إطار حق الحصول على المعلومة، فإنه –أي التقرير- لم يوضع رهن إشارة القضاة، رغم دخول مؤسسة الوسيط ضمن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وختاما فإن الملاحظات التي تم تسجيلها أعلاه، من شأنها أن تغذى الاستمرار في استعمار خيال القاضي، ومن تم متى سيصبح هم العدالة هما بنيويا في ظل عدم استقلال قضاة النيابة العامة، وما يزيد الطين بلة الجانب السلبي لوحدة النيابة العامة التي تختزل في وكيل الملك والوكيل العام للملك.
*عضو مجموعة من الهيئات القضائية المهنية، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة