المغاربة ينفقون 1600 مليار سنويّا على التدخين.. والدولة أكبر مستفيد

أنفق المغاربة خلال 2011 ما يزيدُ عن 1600 مليار سنتيم على تدخين السجائر، التي ظلت شركة "رِيجِي طَابَا" محتكرة لها قبل التحول إلى "ألتاديس" إثر عملية الخوصصة، ثم إمبريال ماروك، ودخل منذ أشهر خلت فاعلون جدد على الخط، فاعتباراً من تاريخ تحرير السوق في 2011، انضم فاعلان اثنان إلى السوق: أولهما الشركة اليابانية العالمية للتبغ، وهي شركة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في القطاع، وتعرفُ بماركتي (Winston) و(Camel)، والثانية ليست إلا الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، ثاني منتج على المستوى العالمي لماركات (Kent) و(Dunhill) و(Lucky strike).
وبعدما رفعت يد الاحتكار على القطاع، بدت الشركتان المذكورتان، واللتان كانتا مضطرتين للمرور عبر "ريجي طابا" لتسويق منتجاتهما فيما سبق، متسرعتين لفك الارتباط بالموزع التاريخي للتبغ في المغرب.
المهمة المذكورة تم إسنادها إلى موزعين محليين، وقامت الشركة اليابانية باختيار شركة شمال إفريقيا للتبغ، التي تملكها مجموعة كوبيكا الإسبانية، والحاضرة سلفاً في المغرب بواسطة شركة نابك (NABC) الموزعة حصرياً لكوكا كولا في المغرب.
في غضون ذلك، راهنت الشركة البريطانية على شركة Dislog الموزعة لمنتجات شركة بروتكر وكامبل، التي يعد وزير الشباب والرياضة السابق، منصف بلخياط، مساهماً مرجعياً فيها.
وإذا كان مهنيو التبغ بالمغرب يجنون كل عام ما يربو على 16 مليار درهم، فإن المستفيد الأول من ذلك هي الدولة بدون منازع، بتدفق إذ يتدفق ما لا يقل عن 66% من إيرادات القطاع على خزينة الدولة كل عام، على شكل رسوم وضرائب، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، ففي 2011 أدرت شركات التبغ الثلاث ما لا يقل عن 11 مليار درهم. وهو رقم فلكي يعادل الميزانية المخصصة لوزارة الصحة على سبيل المثال، والتي يرتقب أن تزداد خلال السنة الجارية، بفضل النمو الذي يعرفهُ السوق، علاوة على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب 1.6% من قبل حكومة عبد الإله بنكيران في إطار قانون المالية لسنة 2012، بينما يستغرب مهنيو التبغ كون خوصصة القطاع لم تسفر عن انخفاض الأسعار وبالتالي تدني ما تجنيه الأرباح، ليبقى الشيء المؤكد هو انعكاس تدخين المواطن بشكل إيجابي على مالية الدولة.