دفاع خالد عليوة يعتبر اعتقاله قرارا "تحكّميا وتعسفيّا"

وصف النقيب خالد الجامعي، اعتقال المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، خالد عليوة ب"الاعتقال التحكّمي والتعسفي".
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها، لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بقضية "السياش"، وشارك فيها كل من إدريس لشكر، وعبد الرحيم الجامعي والمحاميان إدريس سابا ومحمد باحو.
وأضاف الجامعي، في ذات الندوة، التي عُقدت عصر اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، بأن محاكمة خالد عليوة، "فيها تجسيد صارخ لخرق مقتضيات الدستور"، مضيفا أن خالد عليوة ومن معه من المعتقلين في هذه القضية هم في حكم "المعتقلين اعتقالا تحكميا"، واصفا الاعتقال ب"الاحتجاز الممنوع"، ما دام أنه لا توجد هناك مبررات لوضعهم في السجن، مردفا بأن الإجراءات التي رافقت الاعتقال هي"إجراءات استبدادية".
من جهته أيّد إدريس لشكر وجهة نظر الجامعي، بقوله إن "الاعتقال عندما لا يكون قانونيا، فهو تحكمي وتعسفي"، ووصف الإجراءات التي رافقت اعتقال عليوة ب"غير القانونية"، مضيفا أنه قدم مذكرة من ثلاثين صفحة من الدفوع تثبت عدم قانونية اعتقال عليوة، "لكن مع كامل الأسف قاضي التحقيق والنيابة العامة مصرون على اعتقاله". يقول لشكر، مشيرا إلى أنّ هناك من أسرّ له بالقول "اللهم نصيفتو السيد للحبس ولا يشكّو فينا شادّين شي حاجة".
لشكر تحدث أيضا عن قضية الاعتقال الاحتياطي، مطالبا بتقييد الآمر بالاعتقال بضرورة توفير الحجج الثابتة، "وإلا، يقول نفس المتحدث، فإننا جميعا مهددون بالاعتقال الاحتياطي، إذ يكفي أن ترتكب حادثة سير غير متعمدة لتجد نفسك في السجن"، أما الجامعي فقد وصف الاعتقال الاحتياطي ب"الكارثة الوطنية".
من جهته قال المحامي إدريس سبا إن هناك أخبارا زائفة تنشر في الصحافة الوطنية حول قضية عليوة، وملفات غير صحيحة أرسلت إلى المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن "عليوة يتوفر على جميع الضمانات من أجل إطلاق سراحه، "ولكنه مع ذلك ما يزال قابعا في السجن".