ريَّاضي: لا خشيَةَ من اِرتدادٍ حقوقيٍّ بالمغرب بسببِ الPJD

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صُحفي صباحَ اليوم بالرِّباط، تصريحهَا السنوي حولَ وضع حقوق الإنسان بالمغرب خلال العام الجاري، الموسوم وفقَ ما ذهبت إليه بعدة انتهاكات وإشارات غير مطمئنة، فيمَا يرتقبُ جرياً على العادة، أن تسلم الAMDH، مذكرة إلى الحكومة، تنبهُ فيهَا إلى التزامات المغرب الدولية حيالَ حقوق الإنسان، وانتظارات المشتغلين بالحقل الحقوقي من الدولة المغربية.
الجمعية سجلت، على لسان رئيستها خديجة رياضي، ترديَ أوضاعَ حقوق الإنسان عبرَ العالم، بفعل ما تغصُّ بهِ الشوارعُ من احتجاجات مستاءة من التدهور الحقوقي الناجم عن سياساتٍ تنهجهَا الدولُ تحتَ وطأة الأزمة الاِقتصادية العالمية، فيمَا تحاولُ الشعوبُ العربية والمغاربية مواجهةَ محاولاتِ مسؤولين جدد إرساء أنظمة بعدَ الانتفاضات، لا تقلُّ استبداداً عن تلكَ التي ثارت عليهَا.
وعلى الصعيدِ الوطني، أشادت الجمعية التي جعلت شعارَ تخليدهَا لليومِ العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، المحتَفَى بهِ سنوياً في العاشر من ديسمبر، "جميعاً من أجل إطلاق سراحِ معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين"، (أشادت) باستمرار حركة 20 فبراير، رغمَ أفول نجمها من حيث العدد، في نضالهَا ضدَّ "الاستبداد والفساد، وسعياً إلى تحقيقٍ مجتمعٍ يعيشُ فيهِ أبناؤه في حرية وكرامة وعدالةٍ اجتماعية، متحدثةً في الآن نفسه، عن استمرارِ الاِنتهاكات الجسيمَة، وتلفيقِ التهم إلى نشطاء حركة 20 فبراير من قبيل رمهيم بإهانة الموظفين وحيازة المخدرات، وهوَ ما يشكلُ انتهاكاً للحريات الفردية والجماعية، حسبَ الAMDH.
وبخصوص الجانب التشريعي، اعتبرتِ الAMDH، أنَّ العديدَ من القوانين المغربية لا تزالُ غيرَ مستجيبةٍ لمتطلبات الملاءمة، بمَا في ذلكَ الدستور، الذي ينبغي أن يعدَّ وفقَ التصريح، من قبلِ القوى الحية في البلاد، وَيمُرَّ الاستفتاء عليه في ظروف نزيهة، تنصيصاً على السيادة الشعبية، وإقراراً لحقوق الإنسان بصيغتها الكونية، بمَا يحققُ المساواة الكاملة بينَ الرجل والمرأة، في ظلِّ حكومة تتمتعُ بكافة الصلاحيات التنفيذية. "على اعتبار أنَّ دستور الفاتح من يوليوز حافظَ على الجوهر الاِستبدادي للدستور.
وفي غضونِ ذلك، سجلت الجمعية تأخراً ملحوظاً في إخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليهَا في الدستور، والتي يعرقلُ غيابَها عدداً من مضامينه، ويجعلُ الشقَّ المتعلق بالحقوق والحريات، مجردَ نصوص نظرية غيرَ قابلة للتطبيق، كما نوهتْ الجمعية بوقوفَ الحركة الحقوقية ضدَّ الصيغة الأولَى لمشروع القانون حولَ الضمانات الممنوحة للعسكريين، الذي سارعت الحكومة بإعداده، وهوَ مشروع يكفلُ حصانةً تامةً للعسكريين من أية محاسبة عندَ انتهاكم حقوق الإنسان، قبلَ أن تتمَّ مراجعته بشكلٍ خفَّفَّ من تلكَ الحصانة بعدَ المُعَارضةِ التِي لقيَهَا.
وبالنسبة إلى الحق في الحياة، طالبت الجمعية بفتحِ تحقيقٍ في الوفيات الناجمة عن العنف بمختلف أشكاله، والصادر منهُ عن السلطة، مستدلةً بحالتي أحمد السقام بطنجة، والعسري الشرقاوي، الذين توفيَا في ضيافة الأجهزو الأمنية. علاوةً على ذلك، أعربت ال AMDH عن خيبة أملهَا بسببِ استمرار إصدار عقوبات الإعدام، في الوقت الذي تنادي فيه الجمعية بمعية الاِئتلافِ المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في ظل استمرار امتناع المغرب عن التصويت على توصية تجميد تنفيذ حكومة الإعدام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبشأن التعذيب، أردفَ تصريح الجمعية، أنَّهُ على الرغم من صدورِ قانون يجرمُ التعذيب منذ ست سنوات، إلا أنَّ المسؤولين عن جرائم التعذيب لا زالُوا يفلتونَ من العقاب بالمغرب، وهوَ تعذيبٌ ذُو طابعٍ ممنهج، حسب التصريح، الذي أدانَ ممارستهُ على معتقلي ملف الإرهاب، ومعتلقو سيدي إفني واكيدم إيزيك. رغمَ ما يسجلُ بخصوص إطلاق سراح بعض المعتقلين كشيوخ السلفية، والناشط الحقوقي الصديق الكبوري ورفاقه ببوعرفة.
وعلاقةً بملف المهاجرين المنحدرين من دولِ إفريقيا جنوب الصحراء، قالت رياضي إنَّ سياسةً قمعيةً مورست على المهاجرين الأفارقة، أسفرت عن وقوعِ مئات الضحايا. وسطَ تزَايدِ حالات تورط أعوان السلطة في الممارسات العنصرية ضد المهاجرين. دونَ إغفال موت الكثير منهم على متن قوارب الموت المتجهة صوبَ أوربا، واستقبالهم في شروط غير إنسانية إن هم أفلحُوا في العبُور.
وقالت الجمعية التي رأت النور عام 1998، إنَّ المغربَ أخفقَ في تنفيذِ التزامهِ بتحقيق الأهداف التي سطرتهَا البرامجُ الأممية للقضاء على الأمية. فنسبة 30% التي تُعلنُ عنهَا مديرية محاربة الأمية، تتناقضُ ونتائجُ الدراسات والأبحاث الميدانية التي تقدرُ الأمية بنسبة أكبر من تلكَ التي تفصحُ عنها الأرقام الرسمية، مدينةً ضربَ مجانية التعليم، حسبَ مَا رصدَ في بداية الدخول المدرسي والجامعي.
وفي ردٍّ لهَا على سؤالٍ طرحتهُ هسبريس بشأن وجود مخاوف من حصول ارتدادٍ حقوقي بالمغرب، عقبَ وصول الإسلاميين إلى السلطة، وعدم توافق رؤيتهم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تنادي بهَا الجمعية، قالت رياضي إنَّ لا خشيةَ من من إسلاميِّي الPJD، المتزعمينَ للحكومة، لأن السلطة حسبَ رياضي لا توجدُ في أيديهم، وقواعدُ اللعبة السياسية في الوقت الراهنُ تجعلُ دورهم محدوداً، وإن لاحت بوادرُ أيِّ نكوصٍ في الأفقِ فإن المجتمع المدنِي يراقبُ بحذر، تردفُ رياضي.