المغربُ يكسبُ معركتهُ فِي حربِ الطماطم مع إسبانيا

خابت مساعٍ حثيثة للوبي الفلاحي الإسباني مرة أخرى، حينَ صرَّحَ المفوض الأوربيُّ للفلاحة، داسيان سيولوس، أمامَ 27 وزيراً أوربياً للفلاحة، قائلاً إنَّ المغربَ يطبقُ حرفياً الإجراءات القانونية المؤطرة للاتفاقية الفلاحية، الرابطة بينَ المغرب بأوربَا، فيمَا يتعلقُ بالتزاماته المتصلة بجودة المنتوجات الفلاحية المصدرة إلى السوق الأوربية، أو اِحترام الجوانب المنصوص عليها بخصوص التعريفة الجمركية.
فقد حاولَ اللوبي الإسباني تسويغَ ادعاءاته بالحديث عن تراجع مبيعات الطماطم الإسبانية، على مستوى السوق الأروبية، أمامَ سطوة الطماطم المغربية، مثيراً إغراق السوق الأوربية بصادراتهَا، وتجاوزِ الحصة المحددة بمقتضَى اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مما حدا بوزير الفلاحة الإسباني، ميكيل أنخيل أرياس كنيتي، إلى القول أمامَ نظرائه الأوروبيين إنَّ تراجعَ سعر الطماطم الإسبانية عائدٌ إلى الدخول الكبير للطماطم المغربية إلى السوق الأوربية المشتركة خلالَ شهر نوفمبر المنصرم، دونَ التزام المغرب بِما تمَّ الاتفاق حولهُ من أسعارٍ تعاقدية، ودونَ دفعِ التعريفة الجمركية الإضافية، التي يلزمُ دفعُهَا في تلكَ الحالات.
وزادَ المسؤول الإسبانيُّ، أنَّ الصادرات المغربية من الطماطم إلى دول الإتحاد الأوربي انتقلتْ من 26.557 طن خلالَ ال19 يوماً الأولى من نوفمبر، إلى سعر 36 أورو لمائة كيلوغرام، أيْ ما دونَ السعر التعاقدي المحددِ في 46.1 أُورُو لمائة كيلوغرام.
ونتيجة لتدفق الطماطم المغربية على السوق الأوربية بأسعار لا تحترمُ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوربي حسبَ الوزير الإسباني، فقدِ انخفضتْ أسعارُ الطماطم الإسبانية ب30% خلالَ أسبوعين، وبنسبة 10% مقارنةً بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة، علمًا بأنَّ سعر الدخول قد تمَّ تحديدهُ بموجب اتفاقية التبادل الحر، في 46.10 أورو لمائة كيلوغرام من الطماطم، وإن انخفضَ سعرُ الاستيراد إلى ما دونَ ذلكَ الحد، يصبحُ الزَّبونُ الأوربيُّ مضطراً إلى دفعِ رسمٍ جمركي يبلغُ 29.80 أورُو، تفادياً لإغراقِ السوق الأوربية بالطماطم المغربية.
حجج واهية...
رغمَ الدلائل التي قدمهَا وزير الفلاحة الإسباني، إلَّا أنَّ المفوضية الأوربية أبانت عن حيادِهَا، مشيرةً إلى أنَّ المغربَ قد التزمَ بالحصة المحددة خلال شهريْ أكتوبر ونونبر. بتصديره 13.350 طناً المسموح بهَا، أمَّا الصادرات التي تخطت الحصة المسموح بهَا فوصلتْ إلى 5.780 طُنًّا. في الفترة ما بينَ 1 و19 نوفمبر. إذ استوردَ الاتحاد الأوربي قرابة 26.000 طن من الطماطم المغربية في إطار 34.000 طن مسموحٍ به، في النظام التفضيلي، لم تخضع 15.769 منهَا لنظام الحصة، وهوَ ما نجمَ عنهُ انخفاضٌ في الاسعار.
ولتفنيد إدعاءات اللوبي الإسباني، أكدَ المفوَّضُ الأوربي للفلاحة، داسيان سيولوس، أنَّ الأرقام التي تم الحصولُ عليهَا من السلطات الجمركية بالدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي، لا تبينُ عن أية مشاكلٍ من قبيلِ ما أُشارَ إليه الوزراء".
واستناداً إلى ما ذكر، يرى مراقبونَ أنَّ الحكومةَ الإسبانية وجدت صعوبةً في استيعاب النجاح الذي حققته الطماطم المغربية، مع استعارِ حربُ الطماطمِ بينَ المغرب وإسبانيَا، كلَّمَا تراجعت أسعارُ المنتوجِ الفلاحيب شبه الجزيرة الإيبيرية.
منتوجٌ ذو جودة...
المصدرونَ المغاربة يعزونَ ما يثارُ بينَ الفينة والأخرى حولَ الطماطم المغربية إلَى جودتها، التي تلاقِي إقبالاً في أوربا، سيمَا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليَا، أكبرُ ثلاثة بلدان منتجة للطماطم في القارة العجوز. كمَا أنَّ الطماطمَ المغربية لا تقتنى فقط بفضل مذاقهَا الأصيل، لكنء أيضاً لثمنها المشجع. فإنْ كانَ ثمنُ الكيلوغرام الواحد من الطماطم الإسبانية أو الفرنسية يتجاوزُ الأورو الواحد، فإنَّ ثمنَ الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية يبلغُ 0.4 أُورُو.
وإذا كانت حربُ الطماطم بينَ المغربِ وإسبانيَا تضعُ في كلِّ مرةٍ أوزارها لتقرعَ طبولُهَا من جديد، فإن المغرب دأب على الخروجِ منتصراً من حروب الطماطم التي يدخلُها مع الجارة الشمالية، في ظل تزايدِ الإقبال عليها بالأسواق الأوربية، وارتفاع تكلفة الطماطم الأوربية، والإسبانية على وجه الخصوص.