قرَاءة في الصّحُف الأورُوبيّة الصّادرَة اليَوم

ركزت الصحافة الأوروبية اهتماماتها اليوم الخميس على الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز للبحوث العسكرية قرب العاصمة السورية دمشق٬ والحرب في مالي٬ والأزمة المصرية.
وأولت الصحف الأوروبية أيضا اهتماما بالنقاش الدائر حول "تأجير الأرحام" في فرنسا٬ والفضيحة التي هزت أمين المال السابق في الحزب الشعبي الحاكم حاليا في إسبانيا٬ وكذا إصلاح جهاز الشرطة في المملكة المتحدة إضافة إلى مشروع "إصلاح الدولة" في البرتغال.
وهكذا٬ لاحظت صحيفة "إلمساجيرو" الإيطالية أنه بعد مرور عامين من اندلاع الحرب الأهلية في سوريا فإنها تسير "حاليا إلى التوسع لتجر إليها دول الجوار" وذلك في إشارة إلى العملية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد ما وصفته بموقع عسكري سوري.
وأشارت الصحيفة إلى الصمت الذي مازالت وزارة الدفاع الإسرائيلية تلتزمه حيال هذه العملية التي قالت إنها قد تكون نفذت " لمنع نقل أسلحة تقليدية وكيميائية من مخازن سورية إلى حزب الله الموالي لإيران في لبنان".
ومن جهتها ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن هذه العملية العسكرية تم تأكيدها من قبل عدة مصادر٬ بما في ذلك الولايات المتحدة٬ مشيرة إلى أنه خلال الاجتماع الأخير يوم الأحد الماضي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ٬ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رسالة جديدة إلى المجتمع الدولي يؤكد فيها حفاظ بلاده على حالة تأهب قصوى ضد التهديد الذي يمكن أن يمثله نقل أسلحة متطورة من سوريا إلى (حزب الله).
أما صحيفة " كورييري ديلا سيرا" فتوقعت من جانبها٬ أن يحاول النظام السوري "الاستفادة" من هذه الغارات الإسرائيلية من خلال إثارته مجددا لأطروحة " المؤامرة الأجنبية" لتبرير الثورة التي اندلعت في البلاد منذ حوالي 22 شهرا.
وفيما يتعلق بملف مالي٬ تساءلت صحيفة " ترو" الهولندية في افتتاحية بعنوان "مالي : تحرير مدن الشمال٬ وماذا بعد" حول مدى إضعاف الجماعات المسلحة٬ التي تم طردها من مدن غاو وتومبوكتو وكيدال بعد الضربات الجوية الفرنسية.
واعتبر خبراء ٬ أوردت الصحيفة شهادتهم ٬ أن انسحاب المتمردين الذين عاينوا " تدمير وسائلهم اللوجستية جزئيا٬ يظل تكتيكا ولا يشكل هزيمة" مضيفة أن المتمردين التحقوا بالجبال القريبة من الحدود مع الجزائر" مما يحيل تلقائيا على طالبان في أفغانستان ويزيد من تعقيد الوضع".
ومن جهتهما أشارت صحيفتا " ألخمين داخبلاد" و"هيت بارول" الهولنديتان إلى أن " باماكو مستعدة للتفاوض مع المتمردين الطوارق"٬ مذكرة في هذا الصدد بتصريحات رئيس مالي بالنيابة ديونكوندا تراوري التي قال فيها إنه " مستعد لإجراء محادثات مع حركة المتمردين الطوارق٬ شرط تخليهم عن المطالبة بالاستقلال".
وحظيت الأزمة السياسية في مصر أيضا بالاهتمامات في تعليقات الافتتاحيات في أوروبا٬ وهكذا٬ اعتبرت صحيفة " لوتون" السويسرية "أنه بسبب خلطه بين الآمال الديمقراطية للثورة مع طموحات الهيمنة للإخوان المسلمين" قاد الرئيس محمد مرسي البلاد " إلى مأزق خطير٬ يهدد بانهيار الدولة".
ولاحظت الصحيفة٬ أنه منذ 48 ساعة٬ تغيرت اللهجة٬ فقد أعلنت المعارضة عن استعدادها للحوار٬ والرئيس أكد بدوره استعداده لتعديل الدستور المثير للجدل٬ ولكن "بسبب عدم وجود اتفاق سياسي٬ فإن الجيش ضامن استمرارية الدولة٬ الذي يجب أن يفرض خياره"٬ وخلصت إلى أنه سيبقى مع ذلك معرفة ما إذا كان (الجيش) سيكون مع أو ضد الإخوان المسلمين.
وفي فرنسا٬ استأثر اهتمام الصحافة بمواضيع مشروع قانون " تأجير الأرحام" الذي قدم للحكومة في خضم النقاش حول زواج مثليي الجنس٬ إضافة إلى الإصلاح البنكي.
ووصفت صحيفة " ليزيكو" لدى تطرقها لمذكرة وزيرة العدل كريستيان توبيرا٬ التي تهدف إلى منح الجنسية الفرنسية لأطفال مولودين من أمهات بيولوجيات٬ مشروع القانون بأنه يتضمن " ثلاث رسائل متفجرة" تم " التخلي عنها من باب مشروع القانون الذي يتيح الزواج والتبني للمثليين جنسيا٬ وعادت من نافذة مذكرة وزارة العدل المتعلقة بجنسية الأطفال المولودين في الخارج من أم بيولوجية".
ومن جهتها أشارت صحيفة " لوفيغارو" إلى أن الأمر يتعلق بخاصية في فرنسا التي تسجل من خلال فتحها النقاش حول موضوع "الزواج للجميع" "تسلسلا هرميا غريبا للأولويات٬ في وقت تحاول فيه الحكومات الأوروبية مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وفي إسبانيا، كشفت صحيفة " إيل باييس" الإسبانية عن وثائق تشير إلى أن الحسابات الداخلية للحزب الشعبي الإسباني التي أشرف عليها أمينا المال ألفارو لابويرتل ولويس بارسيناس بين أعوام 1990 و2009 تكشف عن دفعات دورية وفصلية أو نصف سنوية لكافة قيادة الحزب كله (الأمناء العامين ونواب الأمناء العامين).
وأوضحت الصحيفة أن من بين المستفيدين من هذه المبالغ٬ منذ عام 1997٬ ماريانو راخوي٬ رئيس الحكومة والحزب بمبلغ 25 ألف و 200 أورو في السنة٬ مشيرة إلى أن راخوي وقادة آخرين بالحزب ذكرتهم الوثيقة نفوا تلقيهم تلك المبالغ.
وأبرزت صحيفة "إيل موندو" من جانبها٬ أن لويس بارسيناس احتفظ بمبلغ 4ر19 مليون أورو في حسابات مصرفية بسويسرا٬ إلى غاية 31 دجنبر2011٬ وهي الأموال التي حظيت بمصادقة السلطات المالية الإسبانية قبيل 33 يوما بعد تحويله 4ر1 مليون أورو فقط٬ دون تقديم إيضاحات حول مصدر تلك الأموال.
أما العناوين الكبرى للصحف البريطانية٬ فركزت على برنامج إصلاح جهاز الشرطة الذي أعلنت عنه الحكومة أمس الأربعاء ٬ والذي يسعى إلى فتح مناصب المسؤولية داخل الشرطة البريطانية٬ إلى أشخاص أجانب أو من خارج المهنة.
وعلقت صحيفة " تايمز" على الموضوع بالقول إن إصلاح نظام توظيف الشرطة "يعتبر مبادرة جريئة في الاتجاه الصحيح"٬ معربة عن ترحيبها أيضا بقرار فتح صفوف الشرطة لأشخاص من الخارج٬ خصوصا من أوروبا.
وفي المقابل انتقدت صحيفة " ديلي تلغراف " قرار الحكومة٬ معتبرة أن تلك الإصلاحات قد تثير ردود فعل سلبية من الرأي العام.
أما صحيفة أوساط رجال الأعمال " فاينانشال تايمز" فاختارت أن تركز عناوينها على الوضع الاقتصادي في بريطانيا معتبرة أن البلاد محتاجة إلى " خطة طويلة الأمد لتحقيق الازدهار" بدلا من خطة التقشف التي يجري تنفيذها من قبل الحكومة.
وكتبت الصحيفة أن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني لا يمكن حلها في غضون بضع سنوات٬ مؤكدة أنه أمر حيوي أن يتم تطوير السياسات تتجاوز مراجعة الإنفاق الحالي قبل عرض الميزانية الجديدة للحكومة في مارس المقبل.
وفي البرتغال، استأثر الجدل الدائر حول مشروع " إصلاح الدولة"٬ الذي قدمته حكومة يمين الوسط٬ بهدف الحد من الإنفاق العام بنسبة 4 مليار أورو خلال عامين٬ باهتمام الصحافة.
وجاء في صحيفة " بوبليكو" أن قرار المعارضة اليسارية ٬ خصوصا الحزب الاشتراكي ٬ بعدم المشاركة في اللجنة البرلمانية المكلفة بإطلاق نقاش حول ذلك الإصلاح٬ تعرض لانتقاد من قبل الوزير المكلف بالشؤون البرلمانية٬ ميغيل ريلفاس الذي اتهم المعارضة ب " البقاء بعيدا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى البرتغال اتخاذ خيارات صعبة".
من جانبها٬ لاحظت صحيفة " نوغوسيوس" أن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو يظل عازما على القيام بذلك الإصلاح مع أو بدون دعم من الحزب الاشتراكي٬ في حين تفيد التحليلات أن نجاح المشروع يتطلب توافقا سياسيا واسع النطاق.
ومن جهتها اهتمت الصحافة البلجيكية بالانتقادات القوية التي وجهها الفاعل في الهاتف العمومي البلجيكي "بلغاكوم" للأوساط السياسية (الدولة الفيدرالية وحكومة بروكسيل).
وكتبت صحيفة " لاليبر بلجيك" أن المسؤول في الشركة لم يقم سوى ب "الدفاع عن المصالح المالية والاستراتيجية للمجموعة٬ ومساهميها٬ وجزئيا لزبنائها" حتى لو تحلى بعدم اللامسؤولية من خلال إشارته إلى أن بلجيكا معروفة في الخارج "بالأسلوب الذي تجهز فيه على مقاولاتها".
وأشارت صحيفة " لوسوار" إلى أن التوقيت الذي اختاره المسؤول في الشركة لانتقاد الحكومة بقوة٬ يدفع إلى الاعتقاد أنه قد يكون قرر بدوره أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف مضيفة أنه ينبغي تحويل ذلك إلى انتصار سياسي.
وفي ألمانيا، اهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها الرئيس المصري لبرلين٬ وبالمشاركة الألمانية في مالي التي حظيت بتأييد بأغلبية الأصوات في البرلمان الألماني إلى جانب إحياء ذكرى تولي هلتر السلطة في البلاد. وركزت الصحف على المباحثات التي أجراها أمس الرئيس المصري محمد مرسي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مريكل وحرصه على زيارة برلين رغم الأزمة التي تعيشها البلاد حيث استمرار أعمال العنف٬ مبرزة المخاوف التي عبرت عنها برلين حول هذا التصعيد وكذا قلقها بشأن العملية "الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وأوضحت الصحف أن ألمانيا التي تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع مصر وتقديم الدعم للقاهرة٬ خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل أزمة الجنيه٬ فإنها بالمقابل لم تتردد في إبلاغ الرئيس المصري موقفها بوضوح حول بعض القضايا الأساسية التي تثير القلق. ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن المستشارة ميركل تأكيدها عقب مباحثاتها مع الرئيس مرسي على أن الأهم لدى بلادها هو "أن يظل خط الحوار مفتوحا مع كل القوى السياسية في مصر لتتمكن من أداء دورها ٬ وأن يتم الالتزام بحقوق الإنسان وحرية الممارسة الدينية".
ومن جهة أخرى اهتمت الصحف بدعم جميع الفرق البرلمانية في "البوندستاغ" الألماني باستثناء حزب اليسار المعارض٬ المشاركة الألمانية في مالي لوجيستيكيا وماليا ومساندة المهمة العسكرية التي تقودها فرنسا ودول إفريقية أخرى في هذا البلد. ونقلت الصحف كلمة وزير الخارجية غيدو فيسترفيله أمام البرلمانيين أمس بهذا الخصوص ٬والتي أكد فيها وجود "قاسم مشترك كبير" بين الفرق البرلمانية واعتبر أن "مكافحة الإرهاب ليست شأنا خاصا بالآخرين بل شأنا مشتركا" يهم الجميع.
واعتبرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أنه في مالي٬ "الغرب يقاتل ضد القاعدة وفي سورية يظهر إلى جانبها. الأعداء يصبحون شركاء عندما يخدم ذلك المصالح الاقتصادية" مشيرة إلى أنه عندما تدخل الغرب في أفغانستان "كان الهدف التغلب على الإرهاب الدولي" إلا أن النتائج جاءت "عكسية ٬ فارتفعت عدد الاعتداءات الإرهابية" خاصة بعد 11 سبتمبر 2001