"رَايْتْس وُوتْش": الانتهاكات مُستمرّة بالمغرب، والكلَام وحده لا يَكفي

أفاد التقرير العالمي 2013 ل"هيومن رايتس ووتش" أن المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسّنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد مرور سنة من اعتماد الدستور الجديد والذي تلاه انتخاب حكومة وبرلمان بقيادة حزب العدالة والتنمية، فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن السلطات المغربية بحاجة لأن تظهر إرادة سياسية، وهي تتحدث عن الإصلاح، للحد من الانتهاكات التي "لا تزال مستمرة".
وزاد التقرير العالمي السنوي المكون من 665 صفحة والذي يلخص أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة لسنة 2012، أن القضاء المغربي عاقب معارضين ومتظاهرين بالسجن خلال عام 2012 بموجب ما سماه "قوانين قمعية تُقيد حرية التعبير ومحاكمات جائرة"، مضيفا أن الأمن المغربي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمهاجرين ودعاة تقرير "مصير الصحراء"، هذا في الوقت الذي يتحدث فيه وزراء في الحكومة عن الإصلاح، على حد تعبير التقرير.
مضايقات أمنية ومحاكمات "جائرة"..
وعددت المنظمة الأمريكية غير الحكومية سجناء التعبير بالمغرب، من قبيل مغني الراب معاذ بلغوات، "الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة" و22 صحراويا "ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا"، في إشارة إلى معتقلي أحداث مخيم "إكديم إيزك" نواحي العيون.
واعتبر التقرير أن المحاكم المغربية عاقبت "في بعض الأحيان" متظاهرين بالسجن بعد إدانتهم في محاكمات "جائرة"، وذلك بتهم مثل الاعتداء على رجال الأمن أو إهانتهم. في حين أفادت الوثيقة ذاتها أن قوات الأمن سمحت لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، "ولكنها استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة".
اعتداء رجال الأمن على عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أثناء تدخل لفض مسيرة للمعطلين أمام البرلمان في 27 دجنبر من السنة الماضية، والحكم في يناير المنصرم بالسجن على 5 متظاهرين يدعمون حركة 20 فبراير، هي حالات استندت عليها المنظمة في تقريرها، مضيفة أن إدانة الفبرايريين وجهت على أساس اعترافات "ادعوا أنها انتزعت منهم تحت الضرب، وبدون تقديم شهادة أي شاهد أو غيرها من الأدلة للمحكمة، تربطهم بالجرائم".
الصحراء والمهاجرين الأفارقة..
وارتباطا بقضية الصحراء، أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تقيد "بشدة" حقوق المؤيدين لتقرير مصير الصحراء، وذلك بمنع المظاهرات المؤيدة ل"استقلال الصحراء" أو السماح "بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعرف قادتها بتفضيلهم للاستقلال"، داعيا المغرب إلى إلغاء القوانين والتشريعات التي "تحظر المس بالإسلام والملكية والوحدة الترابية"، من أجل ما سمته المنظمة "موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011".
من جهة أخرى، أوضحت "رايتس ووتش" أن المغرب يسيء في معاملة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء خلال السنة الماضية، وحسب التقرير، فقد شملت الاعتداءات "مداهمات دمر خلالها رجال الأمن الممتلكات واستولوا عليها بشكل تعسفي.. ونقلوا مهاجرين بالقوة إلى الحدود الجزائرية بطريقة تخالف الإجراءات القانونية السليمة".
نقط الضوء في التقرير..
بعد الصورة القاتمة التي رسمتها "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على المغرب، مُقْرنة إياه ب"بطء وتيرة الإصلاح"، أشارت المنظمة إلى أن المملكة المغربية عرفت بعض التطورات الإيجابية "مثلت إشارة إلى الطريق الصحيح نحو الأمام"، من قبيل السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالتعذيب بزيارة المغرب بما في ذلك منطقة الجنوب، في شهر شتنبر من السنة الماضية، وكذا إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقارير اعتبرتها المنظمة "رائدة" وتنتقد الأوضاع في سجون البلاد ومؤسسات الصحة العقلية والنفسية التي تديرها الدولة.
وعلاقة بحرية وسائل الإعلام، فأشارت "رايتس ووتش" إلى إقدام وزارة الاتصال على السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط، التي سبق للحكومة المغربية أن أمرت بإغلاقه سنة 2010.