دولة المجالس

خلال المجلس الحكومي الاخير، تم عرض مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تطبيقا للفصل 153 من الدستور،و تعديلا للقانون التنظيمي رقم 09-60.
لقد تم التنصيص الدستوري على احداث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عام 1992،لكن صدور قانونه التنظيمي انتظر ثمانية عشر سنوات،فيما نصب اعضائه في فبراير 2011،ليتحول مع الدستور الجديد الى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.
لذلك فان تجربة سنتين تاسيسيتين ،من عمر هذا المجلس ،لا تسمح موضوعيا بتقييم ادائه و فعاليته،و إضافته الخاصة لمجموع المجالس و الهيئات و الهياكل المكونة للنسيج المؤسسي المغربي.لكن هذا لا يمنع من طرح جملة ملاحظات عامة حول مسار و مال تجربة المؤسسات الاستشارية ببلادنا ،و اخرى خاصة بمستقبل هذا المجلس على ضوء تحديات المرحلة السياسية و بناء على المرجعية الدستورية الجديدة.
لقد ظلت المؤسسات الاستشارية في بلادنا ،منذ بداية الاستقلال محكومة -داخل الحقل التقليدي -بمنطق "المشورة" و مرتبطة بالمؤسسة الملكية ،اما بشكل مباشر و رئاسي ،او تحت إشرافها.وخلال التسعينات ستعرف الوظيفة الاستشارية تحولات هامة ،خاصة مع تجارب المجلس الوطني للشباب و المستقبل ،و المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،حيث انتقلت مؤسسات الاستشارة من مناطق الظل الى مساحات تسمح بحضور عمومي أوسع ،و لعل هذا ما سيتعزز مع جيل كامل من المؤسسات خلال العقد الاول من الألفية الثالثة ،يمتح من نمودج "المؤسسات الوطنية".
من الناحية السياسية ،شكلت هذه المؤسسات في سياق ظل يؤجل الإشكالية الدستورية و قضية الديمقراطية،و هذا ما جعلها بمثابة نوافد تسمح بمعالجة جزئية للاختناق السياسي ،و اليات لادماج نخب جديدة ،و للانفتاح على نخب اخرى لم تسمح إعطاب النسق التمثيلي بفرزها بشكل طبيعي.لذلك اندرجت كل هذه التجربة الاستشارية في منطق التحديث اكثر من اندراجها ضمن منطق الدمقرطة.
اليوم مع دستور جديد ،يقدم خطوة محترمة على مستوى توزيع السلط و تقوية المؤسسات السياسية الحديثة،و ربط السياسات العمومية بالانتخابات،فان الخطاطة المؤسسية تمنح أدوارا جديدة للسلطة الاستشارية،و تقدم تاويلا برلمانيا لها،حيث الاستشارة اكثر ارتباطا بالبرلمان و الحكومة.
طبعا،فان الآمال المعقودة على هذه المؤسسات، لا يجب ان تغيب عن أذهاننا بعض التحولات الطبيعية المتعلقة باشكالية التضخم المؤسسي،حيث ينص الدستور فضلا عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،على عشرة مؤسسات الحكامة الجيدة تهتم بالتداول و إبداء الراي حول قضايا:حقوق الانسان ،الهجرة،المناصفة،محاربة الفساد ،التربية والتكوين و البحث العلمي،الاسرة و الطفولة ،الشباب و الحياةالجمعوية..
لافت اذا ،حجم التقاطعات بين جزء من اهتمامات هذه الهيئات ،و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،و فضلا عن ذلك فضبط الحدود و الالتباسات بين كل هذا النسيج المؤسسي للاستشارة من جهة،و فضاء القرار السياسي من جهة اخرى،سيحتاج الى تدبير ذكي يعي التوترات الطبيعية بين سلط الاقتراح و المشاركة و الاستشارة ،و سلط التمثيل و التدبيرالحكومي.
لقد ساهمت مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان،و مجلس المنافسة،و هياة النزاهة و الوقاية من الرشوة،خلال السنتين الأخيرتين ،في تغدية الحوار العمومي بعدد من الأفكار و التقارير و التوصيات،لكن الملاحظ ان البرلمان و الحكومة لم يشغلا اختصاصاتهم المتعلقة بطلب إبداء الراي الموجه لهذه المؤسسات،و ان ما تعبر عنه هذه الاخيرة غالبا ما ينخرط ضمن خانة "الإحالات الذاتية"،و لعل هذا ما يجعل هذه المؤسسات تبدو كما لو كانت تتوجه للراي العام اكثر من توجهها للفاعلين الرسميين،و هو ما يقوي فكرة خاطئة لدى الصحافة حول المقارنات بين عمل هذه الهيئات و عمل الحكومة و البرلمان.
إن مؤسسات الاستشارة ليست مجرد مكاتب للخبرة التقنية،كما يبدو من خلال بعض التقارير؛انها فضاءات لإنضاج الحوار العمومي و التوافقات الاجتماعية و اشراك الفاعلين المجتمعيين الذين "لا صوت "لهم داخل الساحة التمثيلية.
كما انها ليست مجرد "جمعيات"بميزانيات كبرى ،انها جزء من الدولة ؛مما يحتم عليها -مع احترام مبدا الاستقلالية- نوعا من التكامل الوظيفي مع باقي مكونات البنية الدستورية و السياسية.
في المقابل فان الحكومة و البرلمان،مطالبان بتجاوز عقدة "تفوق المشروعية"للانفتاح اكبر على المساحات التي توفرها هذه المؤسسات الاستشارية.
دون ذلك فان قطيعة مستحكمة بين "دولة المجالس" و "دولة البرلمان و الحكومة"،قد تلوح في افق التطور المؤسساتي ببلادنا،و هو امر لا تخفى مخاطره المحدقة بالبناء الديمقراطي.