بلعيرج يخضع حرزني لاستفسار

"لجنة خاصة" ضمت أحد مستشاري الملك تكفلت بالمساءلة وحديث عن كلام شديد اللهجة ""
لم يمر بسلام دخول أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على خط ردود الأفعال التي صاحبت الإعلان عن تفكيك "شبكة بلعيرج الإرهابية" في فبراير الماضي. فقد كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن حرزني تلقى عتابا حادا وخضع لاستفسار شديد اللهجة من قبل "لجنة خاصة" ضمت أحد مستشاري جلالة الملك. وجاءت معاتبة حرزني واستفساره ردا على تصريحاته العلنية، ليلة 11 مارس الماضي، من خلال برنامج "حوار" الذي تبثه القناة المغربية الأولى، جاء فيها أن المصطفى المعتصم (الأمين العام لحزب "البديل الحضاري" المنحل)، والمعتقل في قضية "شبكة بلعيرج الإرهابية"، اتصل به خلال سنة 2005 وأخبره بأن شخصا كان منتميا إلى الشبيبة الإسلامية في السبعينيات أدخل السلاح ويحضر لأعمال ما، مضيفا: "آنذاك لم تكن لي علاقة بالدولة، وقد بلّغت وسيطا بما قاله لي المعتصم وانتهى الأمر".
وحسب المصادر نفسها، فقد تفاجأت أغلب المؤسسات الرسمية، خاصة المعنية بالسياسة الأمنية، بهذه التصريحات، واعتبر البعض أن حرزني حصل على "الضوء الأخضر" للكشف عن هذا المعطى، خاصة في لحظة اتسمت بالتوتر بين وزارة الداخلية التي سخرت مجموعة من الإمكانيات لإقناع الرأي العام بخطورة "شبكة بلعيرج"، وبسلامة قرار الوزير الأول القاضي بحل حزب "البديل الحضاري"، بعد اعتقال قيادته للاشتباه في علاقتها ببعض أنشطة هذه الشبكة، والرأي العام الذي ظل مترددا في قبول كل الرواية الرسمية حول تشكيلة شبكة عبد القادر بلعيرج، المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، وطبيعة مخططاتها وأهدافها.
واعتبرت مصادر "الصباحية" أن تدخل أحمد حرزني، وكشفه عما صرح به، أضاف لغزا آخر إلى ملابسات تفكيك "أخطر شبكة إرهابية" ضمت تجارا وصيادلة وأساتذة ومهاجرين وسياسيين، ما جعل بعض الجهات الرسمية تدفع في اتجاه مساءلته، خاصة أن تصريحه أحال على مجموعة من الاحتمالات، مفادها أن الدولة كانت على علم بجانب من أنشطة هذه الشبكة من خلال ما أُبلغ به وسيط حرزني، وفضلت عدم التحرك حينها، أو أن الدولة لم تكن تعلم بما كان يُخطط له، وأن وسيط حرزني احتفظ لنفسه بتلك المعلومات التي أخذها عنه (أي عن حرزني).
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر "الصباحية" عن تساؤلات مراقبين حول إمكانية استعانة قاضي التحقيق بشهادة أحمد حرزني، فهو شاهد إثبات ونفي معا. وتسمّي النيابة العامة أو قضاء التحقيق الشهود الذين تطلبهم شهود إثبات، فيما يسمّي المتهمون ودفاعهم الشهود الذين يطلبونهم من جهتهم شهود النفي. غير أن مصادر متطابقة أكدت ل"الصباحية" أن دفاع المتهمين السياسيين في ملف "بلعيرج" سيطالبون باستدعاء أحمد حرزني، على الأقل، كشاهد نفي بالنسبة إلى المعتقل المصطفى المعتصم، رئيس "حزب البديل الحضاري المنحل".
وعلاقة بملف قضية "بلعيرج"، لا يزال التحقيق التفصيلي متواصلا مع معتقلي هذه القضية، إذ سيمثل (الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق كل من المصطفى المعتصم وماء العينين العبادلة، وهو المثول الذي قد يُترجم برفضهما الإجابة على أسئلة القاضي احتجاجا على عدم تمكين دفاعهما من وثائق الملف وعدم تمتيعهما بالسراح المؤقت، وهو القرار نفسه الذي اتخذه باقي المتهمين السياسيين في القضية، إذ رفضوا الكلام أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة.
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية