البِيرَّة تستأثر ب68.3% من استهلاك الكحول بالمغرب

اسْتُهلكَ في المغرب، خلال سنة 2011، 118.1 مليون لتر من النبيذ و"البيرة" وباقي المشروبات الكحولية.. ليرتفع الاستهلاك، ولو بشكل طفيف، بمعدل 0.5 بالمائة مقارنة بعام 2010، الذي استهلك فيه المغاربة 117.5 مليون لتر. كما تبين عن ذلك تقديرات رسمية، وردتْ في آخر تقرير، لمركز بحوث النبيذ والمشروبات الكحولية (IWSR)،. ويتم إيراد عبارة الرسمية هنا، لأن استهلاك الخمر في المغرب، يفوق دون أدنى شك الأرقام المشار إليها، بحكم الإقبال على المنتوجات المهربة أوالمصنعة تقليديا، المستهلكة في البوادي على وجه الخصوص، كالماحيا المصنعة أساسا من التين المجفف أو التمر.
ولا يوجدُ في الواقع مسوغ للاستغراب غداة الوقوف على استهلاك المغاربة كميات أقل من البيرة خلال 2011 مقارنة ب2010، فبين السنتين تراجع حجم مشروبات البيرا ب1.9 %، كما يبدو الانخفاض أكثر لفتا للانتباه مقارنة بعام 2007، حيث يصبح التراجع مقدرا ب4.2%. إذ يرجع التطور الملحوظ بالأساس إلى تضاعف ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC)، التي تمَّ رفعها، في يناير 2010، ب45.5% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والرسم القيمي، ثم ارتفعت في يونيو 2012 ب12.5%. لتنتقل بذلك من 550 درهم للهيكتولتر إلى 900 درهم خلال سنتين فقط. دون الارتفاع الحاصل أيضا على مستوى نظام التأشير الضريبي، في أكتوبر 2010، بالنسبة إلى جميع المهنيين، ب20 سنتيما لكل قنينة بيرا. كما أن تزامن شهر رمضان مع صَيْفَيْ 2011 و2010 لم يكن أبدا في صالح شركات الخمر.
إلا أنَّ البيرة تبقى مستأثرة بالرغم من الأمور المذكورة، بأزيد من ثلثي استهلاك المغاربة من الكحول، فمن بين 118.1 مليون لتر مستهلك بالمغرب في 2011، مثلت البيرا منها 80.7 مليون لتر، أي 68.3% من الاستهلاك الإجمالي. إلا أن التراجع يبقى حاصلا، على اعتبار أنها كانت تمثل قبل سنوات خلت حوالي 70% من استهلاك المغاربة من الخمور.
أما بالنسبة إلى أنواع البيرة، المتربعة على قائمة الاستهلاك، فتبرز Flag spécial منها بالخصوص، بما قدره 48 مليون لتر، إلى جانب Stork ب 20 مليون لتر، والHeineken ب9 ملايين من اللترات، حتى وإن كانت هذه الماركات التي اقترحتها "براسري دو ماروك" توارت قليلا في السوق مقارنة ب2010 (-2%).
ولأن مصائبَ قوم عند قوم فوائدٌ، فإنَّ الارتفاع الذي عرفته الضريبة على الاستهلاك الداخلي المفروضة على البيرة، كان لصالح منتجي النبيذ، سيما وأنَّ ارتفاع ضريبة الاستهلاك الداخلي المفروضة عليهم كانت أقل أهمية، والتي انتقلت من 260 إلى 500 درهم، (أي +50%و+28.2%)، بين الزيادتين. بحيث أنَّ من أصل 118.1 مليون لتر من الخمور التي تم استهلاكها، استأثر النبيذ ب32.1 مليون لتر، أي 27.2% في المجموع، وذلك بعدما سجل انخفاضا طفيفا في 2010 مقارنة ب2009.