ماهية إصلاح صندوق المقاصة.

هل النقاش الدائر حول إصلاح أو إلغاء صندوق المقاصة هو نقاش سليم؟ ليس بمعنى إن كان يجب إصلاحه أم لا؟ ولا عن كيفية إصلاحه وطرق مباشرتها؟ بل أساسا هل إصلاحه من عدمه هو قرار سيادي داخلي تمليه ضرورة المصلحة الوطنية؟
بداية وجب التذكير بأن صندوق المقاصة أحدث في منتصف السبعينات تقريبا، من أجل دعم بعض المواد الأساسية، وذلك بتغطية الفرق بين الثمن الممكن دفعه من طرف المواطن لاقتنائها، وتكلفتها بالإضافة إلى الجزء الخاص من الأرباح التي يحددها المنتج، سواء منه العمومي أو الخاص...
نلاحظ أنه أحدث في تاريخ الطفرة المالية التي عرفتها خزينة الدولة، فيما سمي ارتفاع لعائدات الفسفاط، بالإضافة كون الساكنة لم تتكن تتجاوز عشرين مليون نسمة، وبدون أعباء مالية كبيرة... أحدث في صيغة ريعية مقصودة، جعلت أغنياء البلد هم الأكثر استفادة من أمواله...
كان من الممكن أن تُسَنَّ سياسة اقتصادية وطنية، تهدف إلى الرقي بالمدخول الفردي بما يمكن المواطن من مسايرة ارتفاع الأسعار، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك من ارتفاع مداخيل الدولة عبر نمو الوعاء الضريبي وغيرها، دون الحاجة لإحداث صندوق المقاصة هذا...
لكن شاءت النوايا والمصالح غير ذلك...
أصبحت الميزانية المرصودة لهذا الصندوق تشكل عبئا كبيرة على ميزانية الدولة...
لم يكن هذا وليد اليوم، بل لعل الشروط الظاهرة، على المستوى الاجتماعي أو سياسي، تفيد أنه من غير اللائق أن يخاض في موضوع إصلاح أو إلغاء صندوق المقاصة هذا في المرحلة الراهنة...
لا معنى لأن يقدم أي مسؤول سياسي على إجراء يفضي مباشرة إلى ارتفاع ثمن مواد أساسية، في ظل وضع اجتماعي قابل للانفجار، مؤطر بهشاشة اجتماعية ومنخرط فيما سمي حراكا ديمقراطيا تشهده المنطقة، اللهم إذا كان الفاعل السياسي مقبل على الانتحار...
فتح النقاش بصدده إذا فيه مغالطة كبيرة، خاصة حين يتمحور حول إلغاءه من عدمه، لأن النقاش الحقيقي هو الذي دشنته حكومة التناوب والذي كان يرمي إلى التفكير في آليات استرجاع الجزء الذي استفاد منه غير الفقراء، أي قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية...
إذا هل ستنطلي علينا أكذوبة شجاعة الموظفين العموميين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بمقارنة الذين سبقوهم من تقنوقراط وأحزاب أخرى؟ كونهم يريدون إصلاح البلاد لا غير، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
لفهم هذا النقاش، يجب الرجوع إلى شهر غشت من السنة الفارطة، حين خرج بعض أعضاء حكومة الموظفين العموميين، يهللون للإنجاز العظيم المتمثل في منح المغرب لخط قرض ائتماني بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، والذي يمكن استعماله خلال السنتين المواليتين، في حال تعرض المغرب لأزمة مالية مرتبطة بالأزمة الإقتصادية الدولية، والذي حاولوا أن يسوقوه على أنه مؤشر ثقة من مؤسسة مالية في اقتصاد البلاد وفي استقامة الحكومة الجديدة، وقبل ذلك في القيادة الرشيدة لملك البلاد، وهو تسويق ملتبس لما يكتنفه من غموض، فاقتصاد البلاد هو حاصل تدبير من سبقوهم وينعتونهم بالمفسدين والقيادة الرشيدة ممتدة على مساحة زمنية تفوق ربما سن كبير الموظفين العموميين...
ما لم يصرحوا به لمجموع الشعب هو كون هذا الخط الائتماني كان مشروطا بإصلاحات اقتصادية أساسية، لعل أهمها هو إلغاء نظام الدعم والمقاصة في أقرب وقت، أي في غضون الستة أشهر التي تلي تاريخ منح هذا الخط... وهو ما يفسر حمى النقاش الدائر حول هذا الإصلاح...
لعل بالون الاختبار المجسد في اقتراح الدعم المباشر للأسر الفقيرة نوع من المهدءات الاجتماعية التي يمكنها امتصاص الغضب الذي سينفجر... في تحليل آخر، لعل ما وقع في فاس من إيحاء نفس الجهات، كي يتم صرف النظر عن هذا الاقتراح... ربما بغضب أقل وخسائر أقل.