رئيس لادجيد غاضب من تدخل القوات المساعدة في أحداث سيدي إيفني

ياسين المنصوري يبلّغ السلطات العليا قلقه باعتبار "المخازنية" جهازا شبه عسكري ""
*الدرك والأمن والمخازنية يشتغلون إداريا مع الداخلية ولا مجال ل"استنطاق" بنسليمان ولعنيكري
*القانون يقر أن أهم إمضاء في محضر الإذن بتدخل القوات العمومية يخص الوالي أو العامل
*دراسة تطالب بقانون ونظام عمل واضح المعالم خاص بالقوات المساعدة
أبلغ محمد ياسين المنصوري السلطات العليا قلقه من النتائج "الكارثية" التي ترتبت عن تدخل القوات العمومية في حق المتظاهرين والمحتجين في سيدي إيفني. بل إن مصادر جيدة الاطلاع كشفت ل"الصباحية" ما وصفته بغضب المنصوري بصفته مديرا عاما للدراسات وحفظ المستندات المعروفة ب"لادجيد" أو "المخابرات العسكرية"، من تدخل قوات حفظ الأمن، خاصة القوات المساعدة في حق المواطنين المحتجين والمتظاهرين في سيدي إيفني.
وأوضحت مصادر "الصباحية" أن غضب المنصوري راجع إلى أن القوات المساعدة تعتبر نظاميا قوات شبه عسكرية، أي أنها محسوبة على جسم القوات المسلحة الملكية، رغم أنها إداريا تبقى تابعة لوصاية وزارة الداخلية. ويرأس المنصوري المخابرات العسكرية، وهي بمثابة قلب الجيش، ومن بين مهامها مراقبة سلوكات وتحركات عناصره.
واعتبرت المصادر أنه تم التفاعل مؤقتا مع قلق ياسين المنصوري، لدى عزل القائد الجهوي للقوات المساعدة بعد الاستماع إليه من طرف لجنة من المفتشية العامة برئاسة المفتش العام الجنرال حميدو لعنيكري. غير أن المصادر نفسها لمحت إلى أن قلق المسؤول المذكور قد يذهب بعيدا ليطول رأس الجنرال لعنيكري. مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق أحداث سيدي إيفني لن يتسنى لها الاستماع إلى لعنيكري أو القائد العام للدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان، نظرا لرتبتهما العسكرية ما يتطلب سلك مسطرة قانونية جد معقدة لفرض الاستجابة لاستدعاء اللجنة، وأكثر من ذلك لأن الإمضاء الأهم في محضر الإذن بتدخل القوات العمومية في أحداث سيدي إيفني هو إمضاء والي الجهة وعامل عمالة تزنيت، ما يعني أن لائحة المستمع إليهم من مسؤولي الدولة الكبار لن تتضمن سوى اسم وزير الداخلية شكيب بنموسى، باعتبار هذه الوزارة مسؤولة إداريا عن الشرطة والقوات المساعدة، وكذلك عن عناصر الدرك الملكي.
يشار إلى أن ظهير 29 أبريل 1957 تحدث عن أن جهاز الدرك الملكي تابع نظاميا وتنظيميا للقوات المسلحة الملكية، وهي بذلك في خدمة القائد الأعلى للقوات نفسها، وتحدث أيضا عن أن الدرك يمكن أن يشتغل إداريا تحت إمرة وزارة الداخلية ومن خلالها الولايات والعمالات والمناطق القروية، ويشتغل أيضا قضائيا تحت إمرة النيابة العامة في إطار اختصاصات الضابطة القضائية (درك وشرطة).
وإذا كان الوضع القانوني والتنظيمي واضح بالنسبة إلى الدرك الملكي، ونسبيا واضح بالنسبة إلى الأمن الوطني، رغم أن هناك أصواتا تطالب بإخراج رجال الشرطة من قانون الوظيفة العمومية، وإخضاعهم لنظام وقانون خاص بهم، فإن وضع القوات المساعدة يبقى أكثر غموضا، فهم تارة جهاز شبه عسكري، وتارة أعوان سلطة، وأحيانا يتحولون إلى فرق التدخل السريع. وقد أثير هذا الوضع خلال ندوة علمية نُظمت أخيرا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حول "الحكامة الأمنية". وعلمت "الصباحية" أن دراسة أُنجزت حول الوضع القانوني والتنظيمي للقوات المساعدة، يُفهم منها رغبة هذه القوات في قانون ونظام عمل واضح الملامح.
إلى ذلك أفادت معطيات توصلت إليها "الصباحية" أن الموافقة على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق استدعاه خطورة النتائج المترتبة عن طبيعة تدخل قوات حفظ الأمن في أحداث سيدي إيفني، خاصة أن صدى هذه النتائج تجاوز الرأي العام الوطني ليأخذ طابعا دوليا. وسارع البرلمان إلى تشكيل اللجنة التي بدأت عملها أمس (الأربعاء)، فيما ينتظر أن تصدر قرارات من السلطات العليا، وصفتها مصادر "الصباحية" بالمهمة، تهم الوضع الاجتماعي والإداري في منطقة سيدي إيفني.
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية