بالرغم من أن أحزاب المُعارضة كانت ذات حُضور قوي في الانتخابات الجزئية التي جَرت أطوارها الأسبوع المُنصَرم، إلا أنها لم تتمكن من حَصد أيٍّ من المقاعد الخمسة "المُتبارى" بشأنها؛ لتخرج أحزاب المعارضة خاوية الوِفاض من انتخابات يَعتبرها بعض السياسيين والمتتبعين رهانا قويا ومرآة عاكسة لمدى تجاوب المواطنين مع إنجازات حكومة عبد الإله بنكيران و"تيرمومترا" حقيقيا للثِّقة الممنوحة لها من لدُن المغاربة. هي انتخابات فاز ضِمنها مرشحو الأحزاب المُكوِّنة للتَّحالف الحكومي بكل المقاعد التي تم التَّنافس عليها خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم الخميس 28 فبراير المنصرم بكل من دمنات ومولاي يعقوب وسطات وسيدي قاسم واليوسفية، والتي فاز خلالها كل من هشام رامي وبوبكر ابن زروال من حزب الحركة الشعبية عن سطات وسيدي قاسم٬ عبد الغفور احرراد من حزب الاستقلال بأزيلال دمنات٬ وحفيظ الترابي من حزب التقدم والاشتراكية باليوسفية٬ بالإضافة إلى محمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية عن الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب. تعليقا على الموضوع، يؤكد الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن فوز أحزاب الأغلبية يمكن قراءته من خلال مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالزمن وبالفاعل وبمحددات السلوك الانتخابي. فمن حيث الزَّمن، يوضِّح الغالي، أن هذه الانتخابات أتت بعد مرور حوالي سنة من الأداء الحكومي الذي تقوده الأغلبية الحالية، ونتيجتها تُعطي الانطباع الأَوَّلي بأن السُّلوك الانتخابي لم يتأثَّر بعد بما يحُوم حول أن الحكومة الحالية التي لازالت بعد لم تُحقِّق ما هو منتظر منها لاعتبارات موضوعية قوية وأخرى ذاتية؛ مما يسمح بالقول بأن دوافع التصويت لا زالت محكومة بالعوامل الأولى التي قادت إلى تشكيل الحكومة الائتلافية وهو الأمل في التَّغيير عبر مَنحِ الفرصة لأطراف أخرى غير الأطراف المُعتادة تقليديا في قيادة العمل البرلماني ومنه العمل الحكومي. المتحدث يعتبر أن الرسالة كانت قوية ضِدَّ من يُريد أن يعيد العقارب إلى مربع الصفر أي إلى ما قبل خطاب 09 مارس 2011. مضيفا أن هذه النتيجة تُعزِّز التشبث في تحقيق التغيير من داخل النَّسق السياسي الذي يتفق عليه الجميع بدل التأسيس لأنساق مُوازية ربما لا يتم التَّحكم فيها. من جهة أخرى، يرى الأستاذ الجامعي أن هذه النتيجة المُدوِّية في صُفوف أحزاب المُعارضة، تكشف عن ضعف هذه الأخيرة، بالإضافة إلى أزمة خطابها الذي لم يعد له القدرة في التأسيس لقواعد جديدة تعطيه مصداقية وتَجعلُه يحظى بثقة المواطنين على اعتبار أن أغلب الأحزاب المُشكِّلة اليوم للمُعارضة السِّياسية في البرلمان هي أحزاب كانت بالأمس القريب في الأغلبية وكانت تُمارس الحكم وهي مسؤولة اليوم أمام الشعب بسبب مجموعة من القرارات والسياسات التي اتخذتها والتي تركت آثارا سلبية؛ "ما يجعلها اليوم غير مُنسَجمَة مع نفسها وكأنها لا تتحمل أية مسؤولية. ويجعل خِطابها بعيدا عن الموضوعية وبعيدا عن المسؤولية وكأن ما تقوم به من نقد بمثابة الحق الذي يُراد من ورائه باطل" يقول الغالي.
