العذر أكبر من الزلة..

في منع برلمانيين أوروبيين من زيارة الصحراء
يُفترض أن الدولة المغربية راكمت خلال ما يزيد عن 50 سنة من الاستقلال و 40 سنة من نزاع الصحراء كمّا هائلا من التجربة والحنكة في تدبير علاقاتها الخارجية، وأن وزارة الخارجية المغربية تتوفر على كفاءات عالية لتدبير الملفات الساخنة وفي مقدمتها ملف الصحراء، لكن منطق الدول بما فيها الكبرى لإيجاري دائما التحولات الاجتماعية والسياسية بنفس وثيرة التغيير الذي يطرأ على الأرض، بل حتى الدول العظمى والقوية تكون أحيانا عرضة لأخطاء قاتلة تجتر نتائجها لمدة طويلة من الزمن وعلى صغر بعض الأخطاء قد تكون أحيانا بوابة لمسلسل من الأحداث والتطورات لا يمكن احتمال نتائجه النهائية.
في هذا السياق يأتي القرار المغربي السيادي بطرد أربعة من النواب عن البرلمان الأوروبي من مطار البيضاء يوم 7مارس من هذه السنة ومنعهم من التوجه إلى مدينة العيون في زيارة هدفها الظاهر تفقُّد أحوال حقوق الانسان في المنطقة واللقاء بعائلات المعتقلين الصحراويين وبممثلين عن جمعيات صحراوية وعن المينورسو MINURSO .
الوفد البرلماني الأوروبي كان يتشكل من أربعة نواب اثنين منه إسبان ويمثلون أغلب الفرق البرلمانية في البرلمان الأوروبي بما فيها الفريق الليبرالي والفريق الاشتراكي والخضر وفريق اليسار الموحد.
ربما الزيارة في حد ذاتها ليست الهدف وأنها تُبطن في عمقها أهداف أخرى أبرزها أن تخلُق الحدث والمشاركة في حملة الضغط الذي تخوضه جهات عدة ضد المغرب في موضوع الصحراء، ولا أعتقد أن الدبلوماسية المغربية غاب عنها أن الزيارة تمت برمجتها في توقيت يتوافق مع مفاوضات المغرب حول اتفاقية سوق التبادل الحر مع الوحدة الأوروبية ومع تعيين السفير الجديد في فرنسا وأثناء استمرار المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وبالموازاة مع توتر في المنطقة بؤرته في مالي وأطرافه تصل إلى الرباط والجزائر وموريتانيا.
كل المؤشرات تؤكد منذ أن صدرت توصية بهذا الشأن في البرلمان الأوروبي يوم 13 يناير الماضي والتي بنى عليها الوفد البرلماني زيارته إلى العيون أن الزيارة ليست روتينية ، كما أن تشكيلة الوفد من برلمانيين بعينهم معروفين بتعاطفهم وبانخراطهم في دعم الموقف الصحراوي تؤكد فرضية البحث عن أهداف أخرى غير الزيارة الميدانية في حد ذاتها.
أعرف شخصيا البرلماني الاسباني عن الحزب الاشتراكي فيسنت غارسيس Vicent Garces وتجمعني به علاقات جمعوية في شبكة المنظمات غير الحكومية أوروميد وأعرف مواقفه التي بالمقارنة مع أخرى هي أكثر اتزانا وموضوعية، وأكدت لي مصادر قريبة من الوفد الأوروبي أن الزيارة انطلقت بخلافات بين أعضاء الوفد خصوصا فيما يتعلق برفض بعض أعضائه لأي تسييس للزيارة وحصرها في نطاق حقوق الانسان والاحتفاظ بهامش المسؤولية في التعاطي مع هذا النزاع وإلحاح البعض على ضرورة احترام المؤسسة التي يمثلها الوفد والحفاظ على قدر مهم من المصداقية.
لكن الوفد ومناصريه تفاجئوا بقرار مغربي لم يكن منتظر، قرار أعطى نتائج أكبر من التي كان سيحصل عليها الوفد أثناء زيارته للعيون وتحولت الزيارة في حد ذاتها إلى حدث بدل التقرير المنتظر بعد الزيارة، كما أصبح الحدث عنوان إدانة للدولة المغربية وموضوع للشحن والتجييش ضد المغرب الذي وجد نفسه في مواجهة البرلمان الأوروبي بكامله على أساس التضامن مع أعضاء منه كانوا في مهمة برلمانية وبموجب توصية تمت المصادقة عليها في الجمعية العامة للبرلمان.
أحد الأصدقاء العاملين في السلك الدبلوماسي الاسباني بستراسبورغ أسر لي بعد أن سألته عن التداعيات المحتملة للقرار المغربي ضد البرلمانيين الأوروبيين معتقدا أنه لن يتجاوز في أقصى الحالات بيان عتاب من خارجية الوحدة الأوروبية بمايلي " كان بإمكان المغرب أن يتلافى إحراج الدول التي تسانده في الوحدة الأوروبية وهي كثيرة وسفير المغرب كان يعرف بالزيارة وسبق له أن تحاور مع بعض أعضاء الوفد المطرود، وتؤكد ذلك الرسالة التي أرسلها للبرلمان الأوروبي يشرح فيها أسباب منع السلطات المغربية للنواب الأوروبيين من زيارة العيون،كما أن العذر كان أكبر من الزلة حين شرح السفير المغربي القرار المغربي بخلفية تعاطف أعضاء الوفد مع البوليزاريو ومع الأطروحة الجزائرية ولا يتوفر فيهم شرط الحياد، هي أعذار تعني في السياسة وفي موضوع شائك كهذا أن المغرب لا يقبل زيارة سوى أصدقاء طرحه وهي أعذار كافية لتجييش الرأي العام الأوروبي ومعه البرلمان واللجنة الأوروبية لاتخاد قرارات قوية لم يكن تقرير الأربعة بالقادر على تحقيقها، كما يجب أن لاننسى أنه لأول مرة في تاريخ المؤسسات الأوروبية يتم التعامل مع أعضائها بهذه الطريقة وبالخصوص من طرف دولة تربطها بالمغرب اتفاقية شراكة متقدمة، للأسف ربما الموضوع سينحو اتجاها أكبر مما تريد الحكومات".
في رأيي المتواضع وبالنظر إلى التحولات التي يعرفها المتوسط والدور النشيط للمغرب في الاقليم وتوازن سياسته يمكن اعتبار مثل هذا القرار وفي مثل هذه الظرفية بغير المحسوب ولا أرى مانعا للاستعجال بتصحيحه واسترجاع هامش المبادرة بدل الاحتماء في تبريرات وأعذار تضر بالمصالح المغربية أكثر مما تُفيد.