REMDI تدعو المؤسّسات إلى نَشر المعلُومات

دعت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات إلى الوفاء للدستور بتفعيل مشروع القانون المرتكز على الفصل 27 منه، مع التزام مختلف الهيئات المعنية "بشكل صارم" بنشر المعلومات "بالسرعة المطلوبة والكلفة المقبولة والكيفية الميسرة والضمانات المحفوظة".
وطالبت الفعاليات المدنية والحقوقية الملتئمة في الشبكة، خلال الندوة الوطنية المنظمة اليوم حول "مسودة الأولية لمشروع قانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات"، بإشراف هيئة مستقلة وذات صلاحيات قانونية واسعة وقدرات مالية وتدبيرية كافية، على نشر المعلومات المتوفرة لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة إلى ضرورة حصر وتحديد الاستثناءات التي يمكن عل أساسها حجب أي معلومة.
كما أعلنت الشبكة التي تضم 16 جهة مدنية وحقوقية، في ندوتها التي نظمت بشراكة مع جمعية "عدالة" ومنظمة اليونيسكو، مؤازرتها للضحايا والمتضررين من الخروقات المتصلة بعدم ضمان الحق في الحصول على المعلومات، "سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين"، داعية في الوقت نفسه إلى مواصلة التعبئة "اليقظة" وتكثيف الترافعات من أجل تنزيل "تشريعي وديمقراطي" للفصل 27 من الدستور "بما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية".
يذكر أن الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات سبق لها أن عبرت عن استغرابها مما أسمته "المقاربة التي نهجتها الحكومة" في الإعداد لمشروع القانون رقم 31-13، متهمة إياها بتهميش المجتمع المدني في التشاور حول ذلك، فيما دعت إلى بلورة القانون وفق المعايير والاتفاقيات الدولية "لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".