اعتقال موظَّفَيْن يُشعل فتيل الاحتِجاج بوزارة العدل والحريات

نظَّمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وقفات احتجاجية في شتى مدن المملكة أمام المحاكم اليوم الثلاثاء، عَمدَ خلالها المُحتجون إلى رفع لافتة واحدة بشعار "الحرية لجمال ومروان"، عازمة في ذات الآن على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 8 ماي القادم أمام وزارة العدل والحريات، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب النقابية.
استنكار الجامعة الوطنية، يأتي على خلفية اعتقال موظَّفين بالأرشيف بقسم قضاء الأسرة بابتدائية مدينة سلا، بناء على "الشك والظن" ما عدَّه بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، "تهديدا مُباشرا لكل نساء ورجال هيئة كتابة الضبط"، معتبرا أن بناء "اتِّهامِهما" على مجرد كونهما يعملان بالأرشيف "زَلَّة" تُظهِر عدم المعرفة بطرق تداول الملفات بالمحاكم.
المعتصم وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أعلن عن اعتزام جميع موظفي كتابة الضبط توجيه "إبراء الذمة" وفق نموذج موحد إلى وزير العدل والحريات، مع توسيع التشاور في مقترح تفعيل مبدأ التداول والجرد الدقيق للملفات في مختلف العمليات التي تنتقل فيها بين الهيئة القضائية -رئاسة ونيابة عامة- إلى مختلف مصالح كتابة الضبط وبين مكاتب هذه الأخيرة حفاظا على سلامة الموظفين.
ويتعلق الأمر بالموظفين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا ؛ جمال اخلاقن ومروان طابق، اللذين تم اعتقالهما شهر مارس الماضي، في إطار التحقيق جرَّاء اختفاء وثائق بأرشيف الحالة المدنية.
وحسب محاضر استماع مديرية الشرطة القضائية للمتَّهمين، التي اطلعت عليها هسبريس، تعود أطوار القضية إلى سنة 2010 حين أراد مواطن أجنبي من جنسية هولندية الحصول على الجنسية المغربية مُرتئِيا تزوير الوثائق الإدارية من أجل إثبات هويته كمغربي وحصوله على الجنسية المغربية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛ إلا أن اكتشاف الأمر من طرف السلطات المختصة افتضح أمره وكشف عن اختفاء الملف بأكمله من أرشيف المحكمة بواسطة أشخاص أرادوا إخفاء حيثيات القضية ككل.