صادقت لجنة الاستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشاريع اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي حوالي 11.3 مليار درهم. وذكر بلاغ للجنة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سعد الدين العثماني، تدارس وصادق على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر. ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3 مليارات و29 مليون درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ مليارين و47 مليون درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة. ويأتي قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه مليارين و27 مليون درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة. وبحسب مضامين البلاغ، يحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه مليارا و25 مليون درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة. ومن حيث توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، تشير المعطيات إلى أن جهة الدارالبيضاءسطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3 مليارات و84 مليون درهم، بنسبة 34 في المائة، فيما تأتي جهة الرباطسلاالقنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3 مليارات و39 مليون درهم، بنسبة 30 في المائة، متبوعة في المرتبة الثالثة بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة. وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7 مليارات و45 مليون درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه. وتأتي في المرتبة الثانية الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، فيما تحل الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ مليارا و44 مليون درهم.
