حرزني يأمل في إنهاء تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قبل متم 2008

عقد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، أول أمس السبت بالرباط، دورته العادية الثلاثين، والتي خصصت لمناقشة التقرير المتعلق بملاحظة الانتخابات التشريعية لشتنبر2007 ، ومناقشة التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة2007 والمصادقة عليه. ""
وأكد رئيس المجلس أحمد حرزني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن المجلس يواصل عمله من أجل حماية حقوق الإنسان عبر إصدار المقررات التحكيمية المتعلقة بطلبات التعويض وإغلاق ملفات الكشف عن مجهولي المصير، بالإضافة إلى توزيع بطاقات التغطية الصحية على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذويهم.

وأعرب حرزني عن أمله في أن ينهي المجلس في متم2008 تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لينتقل إلى مرحلة أخرى من عمله، التي ستنصب على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي ما يخص برنامج جبر الأضرار الجماعية، أشار إلى أنه تم تأسيس11 تنسيقية وإحداث مجلس للتنسيقيات، إضافة إلى تنظيم سلسلتين أوليين من الدورات التكوينية، حول التعريف بأهداف جبر الضرر الجماعي والتدبير الإيجابي للنزاعات والحكامة الجيدة.

وأكد أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية أضحت محل اهتمام دولي واسع، مضيفا أن المجلس يعتزم تنظيم ندوة دولية في بداية السنة بشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول التجارب العالمية الرائدة في مجال جبر الضرر، خصوصا بعض بلدان أمريكا اللاتنية.

وفي معرض حديثه عن الأوراش الكبرى التي فتحها المجلس، ذكر حرزني ب"الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و"الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي تم إطلاقهما رسميا منذ شهرين من قبل الوزير الأول، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب لجنة للإشراف على هذا البرنامج الطموح خلال شتنبر المقبل.

وشدد في هذا السياق على ضرورة الاتصال بجميع الشركاء المجتمعيين من أجل المساهمة في هذين المشروعين ومواكبتهما، مؤكدا على أهمية تمثيل المجتمع المدني بطريقة تحترم استقلاليته ومبادئ العمل الديمقراطي.

وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني مؤخرا، ذكر حرزني بأن المجلس شكل لجنة لتتبع هذه القضية، وذلك في أفق إعداد تقرير حول الموضوع.