غموضٌ يلفُّ خفض سعر الدواء بعدَ قرار "الاستقلال" وتعثر المشاورات

ابتداءً من الثالث عشر من مايْ الجارِي، أضحى كل شيءٍ فِي عدادِ الوارد. بعدمَا حميَ النقاشُ حولَ سنِّ إجراءات تعويضيَّة لصالح الصيادلَة. وبدَا كلُّ طرف متمسكاً بموقفه. بينمَا تقولُ الفيدرالية الوطنيَّة لنقابة الصيادلَة، إنَّ هناك توجهاً لتوقيع اتفاق خلال الأيام القادمَة مع وزارة الصحَة. ليتمَّ تحديد الهامش الخام للصيادلة، بالنسبة إلى الأدويَة التِي يقلُ ثمنها العمومي عن 300 درهم، فِي 34 بالمائَة، بخلاف 30 بالمائة فِي الوقت الراهن.
أمَّا بالنسبَة إلى الأدويَة التِي يتراوحُ ثمنُهَا بينَ 300 وَ1000 درهم، فسيتمُّ تحديدُ هامشِهَا فِي 30 بالمائَة. فيمَا سيكونُ تعويض الصيادلَة متراوحاً بينَ 250 و400 درهم للأدويَة التي يزيدُ ثمنُهَا عن 1000 درهم. "فبفضل الإجراءات التعويضيَّة، سيتمُّ إيقاف تراجع رقم معاملات الصيادلَة فِي 2% أو 4% الذي كانَ سيبلغُ 10 في المائَة، لو لم يتم اِتخاذُ أيَّة إجراءاتٍ". يوضح أحدُ أعضاء الفيدراليَّة الوطنيَّة لنقابات الصيادلَة، مضيفاً أنَّ مطالبَ أخرى لا تزالُ مدرجَة ضمن أجندَة المباحثات، منهَا ما يهمُّ الجانب الجبائي.
أمَّا وزيرُ الصِّحَّة، الحسين الوردِي، فينفَى التوصلَ إلَى أيِّ اتفاقٍ. قائلاً "إنهُ حتَّى اللحظَة الراهنَة، تمَّ اتخاذُ قرار وحيد يتعلقُ بالمبادئِ الكُبرَى لتخفيضِ ثمنِ الأدويَة، فِيمَا لا تزالُ المباحثات متواصلَةً".
من جانبهم، يرَى المصنعون، أنَّ تخفيضَ ثمن الدوَاء على قاعدَة اتفاق يوليُوز 2012، سيفضِي إلى انخفاض ب600 مليون درهم لصالح المستهلكين، أيْ ما يمثِّلُ 7 فِي المائَة من رقم معاملات صناعَة الأدويَة. مما قد يفرزُ تداعيات سلبيَّة على الصيادلَة، الذِين يعانِي عددٌ كبير منهم سلفاً من مشاكل جمَّة.
أمَّا تحدِي الوزارة الوصيَّة في الوقت الراهن، فهو إيجادُ حلِّ تعويضِيٍّ يوسع هامش أرباحهم. عبر تحويل جزءٍ من مداخيل مصنعِي الأدويَة للصيادلَة، وهوَ أمرٌ يرفضهُ المصنعون ويجعلهم ينبرونَ للتذكير بالاتفاق الموقع مع الوزارة الوصيَّة فِي الحادِي عشر من يوليُو 2012. الذِي لا يتضمنُ إشارةً إلَى توسيع هامش ربح الصيادلَة.
فِي هذَا الصدد، يقول مدير أحد المختبرات، "نحن ندركُ أنَّ تخفيضَ أسعار الدواء ستكونُ له تبعاتٌ سلبيَّة على الصيادلَة، لكن بالرغم من ذلك، لا يمكنُ لمصنعِي الأدويَة أَن يدفعُوا ثمنَ السياسَة الحكُوميَّة". فِي الوقتِ الذِي لَا يبدُو فيه الصيادلَة مقتنعينَ بوجودِ إمكانيَّة لإبرام اتفاقٍ.
فِي غُضونِ ذلك، يقترحُ المصنعون، عوَضَ توسيع هامش الأَربَاح، سُبلاً أخرَى لرفع مداخيل الصيادلَة، سواء عبر الصندوق الوطنِي لمنظمات الاحتياط الاجتماعِي، أو الخص بالبيع الحصرِي للمنتوجَات المعقَّمَة، أو عبر إعادة النظر فِي الإجراءات الضريبيَّة.
وفيما تتعددُ الرُّؤَى، يبدُو أنَّ شيئاً واحداً باتَ فِي حكمِ المؤكدِ، وهوَ أنَّ مصنِّعِي الأدويَة لن يقبَلُوا بتكبدِ خسارتين اثنتين، أيْ برفع أسعار الدواء، معَ توسيع هامش ربح الصيادلَة فِي الآن ذاته. ممَا يجعلُ وزيرَ الصحَة الذِي يسعَى جاهداً كيْ يخرجَ من هذَا المأزق فِي وضعٍ لا يُحسدُ عليه. سيمَا بعد اتخاذ حزب الاستقلال قرارَ الخروج من الحكومة، الذي ينذرُ بإعادة النظرِ فِي كلِّ شيءٍ.