رصيف الصحافة: مسطرة قضائية تنتظر أولياء أمور المنقطعين عن الدراسة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء" التي نشرت أن سعيدا أمزازي، وزير التربية الوطنية، يجر أولياء أمور التلاميذ المنقطعين إلى القضاء، إذ كشف المسؤول الحكومي عن قرارات ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي، من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
وشدد أمزازي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن هذه الخطوة تتعلق بضرورة تفعيل "مقتضى دستوري" يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر.
الوزير ذاته أعلن، في كبسولة نشرها حول ملخص أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.
وأفادت الجريدة نفسها بأن تقريرا أمميا صنف المغاربة على رأس قائمة المواطنين ببلدان شمال إفريقيا الذين يهدرون كميات كبيرة من الطعام، إذ أشار التقرير إلى أن 3.3 ملايين طن من المواد الغذائية في المغرب لا يستفاد منها.
وأضافت "المساء" أن المغرب جاء متبوعا بكل من تونس والجزائر، إذ كشفت إحصائيات التقرير الأممي أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 91 كيلوغراما، ونشر التقرير أرقاما مقلقة بشأن الارتفاع المهول لظاهرة هدر الطعام.
ونقرأ ضمن مواد "المساء"، أيضا، أن صفقات المعهد العالي للقضاء توجد تحت مجهر مفتشي المالية من جديد، إذ شرعت المفتشية العامة للمالية في افتحاص صفقات المشروع المتعلق ببناء مقر المعهد العالي للقضاء بسلا، بعد أن شملته زيارة سابقة أشارت إلى وجود اختلالات بشأن صفقات هذا المشروع الذي ساهمت دولة قطر في تمويله بمبلغ قدره 14 مليون دولار.
ومع المنبر ذاته الذي ورد به أن جائحة "كورونا" تهدد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية، إذ أكد فاعلون أسسوا جمعية مهنية بهذا الخصوص أن القطاع تضرر بشدة بفعل الأزمة الصحية وما رافقها من إجراءات، موضحين أن إحداث هذه الجمعية جاء بنية الدفاع عن نشاطهم الذي تأثر بسبب "كورونا" شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى أو أكثر منها؛ لأن قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية يظل نشاطا موسميا، ومن هنا تأتي هشاشته، حيث بلغ الضرر مداه نظرا لطول مدة الإغلاق.
"الأحداث المغربية" نشرت أن روسيا تراقب المناورات المغربية الأمريكية، بحيث كشفت وسائل إعلام برتغالية أن غواصة عسكرية روسية مرت بمحاذاة السفن والمقاتلات الحربية المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، خلال مناورات "مصافحة البرق" التي جرت في عرض البحر بين سواحل أكادير وجزر الكناري.
ووفق المنبر عينه، فإن الغواصة الروسية الشهيرة "الثقب الأسود" مرت بالقرب من الشواطئ البرتغالية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت برفقتها سفينة الإنقاذ الروسية "نيكولاي مورو".
وتورد الجريدة ذاتها أن الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" تتعقب لقاحات "كورونا" مزيفة، إذ ضبطت حالات مؤكدة لتهريب لقاحات "كوفيد 19" مزيفة عبر القارات من قبل شبكات إجرامية.
وكتبت "الأحداث المغربية" أن الشرطة الجنائية الدولية قالت إن هناك مخاوف من أن تصل هذه الكميات المهربة من اللقاحات المزيفة إلى المستهلكين، عبر الإنترنيت، خاصة في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على الإمدادات الكافية.
"الأحداث المغربية" نشرت، أيضا، أن موريتانيا تتحرك لتأمين حدودها مع المغرب، إذ بدأ الجيش الموريتاني في التحضير لإجراء مناورات عسكرية، من المقرر أن تنطلق بعد أسبوع في ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، وأن التحضيرات بدأت بشكل فعلي على أرض الميدان، استعدادا للمناورات سالفة الذكر، والتي من المقرر أن تجري بين منطقة "لمهودات" و"زاد ناس" التابعتين لمقاطعة "افديرك".
ووفق الخبر ذاته، فإن تحركات الجيش الموريتاني لتأمين الحدود مع المغرب أضحت في نظر عدد من السياسيين الموريتانيين ضرورية بعد سنوات من الابتزاز الذي مارسته "البوليساريو" على هذا البلد، وبدأت ملامح تخلص موريتانيا من الابتزاز الجزائري منذ سنة حين أطلقت واشنطن مناورات عسكرية واسعة في موريتانيا بمشاركة 34 دولة عربية وإفريقية وأوروبية بمشاركة مغربية وغياب جزائري؛ وذلك في إطار "تنمية القدرات العملياتية لدول الساحل" التي تواجه تنظيمات متطرفة منذ سنوات.
وإلى "أخبار اليوم"، التي ورد بها أن النيابة العامة توافق على عرض قاض على خبرة جنسية وعقلية ونفسية، وذلك شريطة إرجائه إلى حين الاستماع إلى المتهم واقتناع المحكمة باتخاذ القرار في حينه. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب"عصابة القاضي" والمتابع بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة.
وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن محمدا بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أفاد بأن الآلية قامت ب16 زيارة ميدانية للمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة وبويزكارن والعيون، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز الشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة والعيون، ومراكز الدرك الملكي بالداخلة وكلميم، ودار لإيواء المسنين بسطات، حيث روعي في اختيار هذه الأماكن التوزيع الجغرافي ونوع الفئات المحرومة من الحرية، وجرت هذه الزيارات منذ أبريل 2020.
وكتبت "أخبار اليوم" أن هذه الزيارات تهدف إلى "الحد" من الممارسات التي قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعذيب أو سوء المعاملة، والتحقق من مدى إعمال التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات لمواجهة وباء "كوفيد 19".