بُوليف: الثمنُ سيدفعُ غاليا إذَا مَا حصل نكوصٌ في الإصلاح

أكدَ محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدَى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنَّ الإطار العام لإصلاح المقاصة يبقى واضحا، لأنَّ الهدف منه منذُ تأسيس الصندوق تحددَ فِي دعم مجموعة من المواد، رغم حصول مجموعة متغيرات منذ تأسيسه عام 1941، كَقانون 1977، والانكباب في اللحظة الراهنة على إعادة النظر في المنظومة.
بوليف أردف في حوار مع هسبريس سينشرُ لاحقاً على شكل مقطع فيديُو، أنَّ تكلفة نظام المقاصة أضحى من غير الممكن تحملها، نظرا لاعتبارات تهم بالأساس عدم استفادة الفئات الفقيرة والمهمشة، بحيث أن 43 في المائة من مبالغ الصندوق تذهب إلى 20 بالمائة من الفئة الميسورة، بمعنى أن أكثر من 23 مليار درهم تذهب إلى غير محلها، وهو ما يهدف الإصلاح الحالي إلى معالجته بإيصال تلك المليارات إلى مستحقيها والجديرين بالاستفادة منها، "لأننا نهدف إلى جعل تكلفة المقاصة متحملة، يقول الوزير، مضيفاً" مع الحفاظ في الآن ذاته على القدرة الشرائية للمواطن، سيما المواطن الفقير والمهمش، فضلاً عن تنافسية المقاولات.
وفي سياق متصل، ذهب بوليف إلى أنَّ الطبقة المتوسطة التي كثر الحديث عنها، يجري إعداد تصور شامل لجميع الإجراءات الممكنة، لضمان استفادتها على جميع الأصعدة، بحيث أنه حينما تقرر الحكومة على سبيل المثال،في ميزانية 2013 تخصيص سكن للطبقة المتوسطة، ب70 مليونا فيما كان من الممكن أن تبغ تكلفته 100 مليون لولا تدخل الحكومة، فإن الطبقة المتوسطة تكون قد استفادت عبر عملية الشراء، وهذا واحد من بين الأمثلة على الإجراءات التي يمكن اتخاذها بالموازاة مع القيام بإصلاح صندوق المقاصة، "ولذا فإنني أعتقد أن التصور الذي يذهب إلى أن إصلاح صندوق المقاصة سيضر بالطبقة المتوسطة تصور خاطئ" يستطرد الوزير.
كما شدد بوليف أنَّ الحكومة تملك تصورا شاملا للإصلاح، سواء تعلق الأمر بالفئة الميسورة التي يجب أن تتضامن، أو الطبقة المتوسطة التي يجب أن تظل دائما صمام أمان للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أوالفئة المهمشة التي يجب علينا أن نمكنها من الوسائل القادرة على مساعدتها، لأننا في عملية الإصلاح لا نركز على فئة دون أخرى.
وَعما إذا كان من الأجدر فرض الضريبة على أصحاب الثروة من أجل استخلاص ما استفادوا منه دون وجه حق بدل الاتجاه إلى الإصلاح بصيغة قد تضر بالطبقة المتوسطة، قال بوليف إنَّ الإصلاح الضريبِي هو الذي سيحدد الأمر، ويبين عما إذا كانت الضريبة غير عادلة، أو أن هناك حاجة إلى توسيع القاعدة الضريبية..
فالحوار حول الإصلاح الضريبي الذي تم تدشينه هو الذي سيحدد ذلك، حسب بوليف "نحن رفعنا الضريبة مثلا على السيارات التي تتجاوز قوتها 11 حصانا، بحيث أن من تبلغ قوة سيارته 15 حصانا لم يعد يدفع 10 آلاف درهم، وإنما ما بين 15 و20 ألف درهم، وذلك لاسترجاع جزء مما استهلكه أصحاب تلك السيارات من الوقود المدعم. كما أننا رفعنا في وقت سابق مرسوم تسجيل السيارات المستوردة من الخارج، التي تستهلك بصورة كبيرة" يوضح القيادي في الحزب الحاكم.
وَزاد بوليف أن من الطبيعي جدا أن يكون معارضون للإصلاح، على غرار جميع دول العالم، مردفا " لدينا مجموعة مفسدين هدفهم الأساسي هو العرقلة، تجدهم في مجموعة من المحطات والمنابر".
وبشأن قرار حزب الاستقلال الخروج من حكومة وتأثيره المحتمل على المضي قدما في مجموعة أوراش للإصلاح، قال بوليف إنه لا وجود حتى الآن لأي إشكال، وأنَّ الأمور لا تزال عادية، لأنَّ حزب الاستقلال أعلن للصحافة، وعليه فإنَّ جميع الأوراش الحكومية تشتغل وكأن شيئا لم يكن، والمجلس الحكومي سينعقد يوم الخميس، "فأنا كوزير، يقول بوليف، سمعت بالخبر كما سمع به كافة المغاربة عبر الجرائد والمواقع.
في غضون ذلك، شددَ بوليف على أنَّ المرحلة الراهنة في المغرب تستلزم تحمل كل طرف لمسؤولياته، وذلك لإعادة الثقة لدى المغاربة في المشهد السياسي والاقتصاد المغرب، مؤكدا "أننا قريبون من أزمة الاتحاد الأوربي، وإن نحن شوشنا على التجربة من الداخل سنخلق عدة إشكاليات، فقطار الإصلاح انطلقَ بمن فيه ومن أراد النزول فليتحمل مسؤوليته، لأنَّ أيَّ نكوص سيكون ثمنه غالياً".