القضاء المدني يُطلق سراح كاتِبَي ضبطٍ ضدًّا على المحكمة العسكرية

قَضَت الغرفة الجُنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم الخميس، بإطلاق سَراح الموظفين جمال اخلاقن ومروان طابق بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد رفضت تمتيعهما بالسراح المؤقت للمرة الثانية.
قرار المحكمة المدنية يأتي بعد طلب الدفاع إطلاق سراح الموظفين الذي رفضته المحكمة العسكرية ليتم بعدها تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف حيث نظرت فيه الغرفة الجنحية التي تتكون إلى جانب قضاة من محكمة الاستئناف من قاض عن المحكمة العسكرية.
من جهته اعتبر بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لهسبريس، أن قرار الإفراج عن الزميلين "إنصاف لهما من الاعتقال التعسفي الذي تعرضا له من قبل المحكمة العسكرية بالنظر لعدم وجود أية إثباتات ضدهما حيث استندت المحكمة على الشك".
ويتعلق الأمر بالموظفين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا ؛ جمال اخلاقن ومروان طابق، اللذين تم اعتقالهما شهر مارس الماضي، في إطار التحقيق جرَّاء اختفاء وثائق بأرشيف الحالة المدنية.
وحسب محاضر استماع مديرية الشرطة القضائية للمتَّهمين، التي اطلعت عليها هسبريس، تعود أطوار القضية إلى سنة 2010 حين أراد مواطن أجنبي من جنسية هولندية الحصول على الجنسية المغربية مُرتئِيا تزوير الوثائق الإدارية من أجل إثبات هويته كمغربي وحصوله على الجنسية المغربية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛ إلا أن اكتشاف الأمر من طرف السلطات المختصة افتضح أمره وكشف عن اختفاء الملف بأكمله من أرشيف المحكمة بواسطة أشخاص أرادوا إخفاء حيثيات القضية ككل.