الإصلاح الحقيقي للقضاء الجالس يبدأ بتطهير القضاء الواقف

القضاة الفاسدون وراءهم شركاء
الإصلاح الحقيقي للقضاء الجالس يبدأ بتطهير القضاء الواقف
في أواخر السبعينيات، فضل محام مغربي ارتكاب "حماقة" لكي يشطب على اسمه من جدول المحاماة عوض السقوط في فخ التواطؤ مع قضاة فاسدين. المحامي الذي كان ساعتها حاصلا على الحزام الأسود في فنون الحرب،أعطى قاضيا متحيزا "علقة" لن ينساها،قبل أن يودع البذلة السوداء ويعانق فضاءات أخرى فتحت أمامه المجال للاستوزار ضمن إحدى تشكيلات عبد اللطيف الفيلالي. ونحن على مشارف نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لا زال القضاء يصنف ضمن الهواجس الكبرى لدولة تريد أن يوشم إسمها على لوحة دول الحق والقانون. فعلى الرغم من إلحاح الدولة من أعلى قمة الهرم، في أكثر من مناسبة، على ضرورة إصلاح منظومة العدالة، لم يلحظ كل من قدر له طرق باب المحاكم وجود نية صادقة لدى القيمين في بلورة توجيهات و فلسفة أعلى سلطة في البلاد على أرض الواقع. وتعود المعضلة، في جوهرها والأساس، إلى عجز المشرفين المباشرين على ضمان سير القضاء، عن فهم روح الفلسفة الملكية الإصلاحية. فملك البلاد يسطر الغايات والأهداف و يترفع عن سبر غور التفاصيل، وإلا ما الداعي أصلا إلى وجود حكومة بوزارة عدلية.
ولأن القفز على "الحائط القصير"، كما يتداول في عاميتنا، أصبح لازمة لحجب الحقيقة وانتقاء أكباش فداء، أصبح التهجم على القضاء أسهل من "شربة ماء"، وغدا من هب و دب يتطاول على قضاة المملكة المبجلين، بوجه حق أو باطل، حتى أصبح القضاة النزهاء، وما أكثرهم، يفضلون الاستمساك بالصبر مهما كان حجم الإهانات التي تلحق بهم.و هل هناك بشاعة أكبر من نعت عمدة العاصمة العلمية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس ب "الإرهابيين".
و قد لعب صنف من الصحافة دورا كبيرا في استصغار دور القضاء، باسم حرية الصحافة،لكن، و ما دمنا نستشهد بالغرب إلى درجة "التأليه"، نتساءل هل تسمح العدالة الفرنسية، مثلا، يتجرأ صحافي مثل علي المرابط على التهجم على قاض( الأستاذ العلوي) أثناء جلسة محاكمة الزميل حسن الراشدي،دون أن يقوى القاضي المسكين على إعمال القانون؟
هذا مجرد مثال يبين مدى المبالغة في التجني على جسم قضائي لا يمكن تعميم صفة الفساد عليه، لكن في المقابل، و في إطار محاربة فساد كائن، لابد من تحديد كل الأطراف المساهمة في الفساد، و نعني، و التعميم غير وارد، فئة من المحامين اختارت مسلك"الوساطة" على حساب"المرافعة"، و تكريس الباطل بديلا للحق.
فمن ينكر أن بعض المحامين تحولوا إلى سماسرة يصطادون القضايا المربحة ماديا في أقسام حوادث السير مقابل عمولات تدفع إلى مسؤولي هذه الأقسام؟ و من ينفي تخلي بعض المحامين عن نصرة موكل مظلوم بعد أن دفع خصمه الظالم الأتعاب مضاعفة؟ ومن يفند استحواذ بعضهم على أموال التأمين و المحاجير قصد توظيفها في المضاربة دون مراعاة معاناة المتضررين؟ و من يجادل في تحول بعض المحامين إلى صانعي "التحول السلبي" من خلال تشجيعهم حرية الشتم و السب و القذف المهين في صنف غريب من الصحافة على حساب مبدأ الحرية و المسؤولية(النهار"المظلمة" في سبها للزميل" وليس الكلمة السوقية التي لا تسمى" النموذج في أسوأ حالاته) رشيد نيني.
ما هكذا يتم إصلاح القضاء. فحين نطعن-بلغة القانون- في حكم قضائي يجب أن يكون ذلك استنادا إلى اجتهاد يستلزم من الطاعن التمكن من مخارج قانونية، تقنع القضاة و تحول جلساتهم إلى حلقات لإثراء القانون عوض الاغتناء غير الشرعي للجيوب.
المحاماة ليست،أيها الأساتذة الأجلاء،دكان سمسرة، بل مهنة لا تقل نبلا عن القضاء، لذلك سميت بالقضاء الواقف، لأن المحامي الحقيقي هو الذي لا يتستر على جان من أجل سجن مظلوم، بل ضمير حي يشارك في إحقاق العدالة و الدفع بظروف تخفيف الجرم عن الجاني لتكون العقوبة في مستوى يتفهم دوافع الجرم.
رجاء لا تظلموا القضاة، فكثير منهم صالح ونزيه و القلة القليلة سقطت في أتون المفسدة، لكن الإصلاح يبقي رهينا بإصلاح واقع المحاماة.
أتحدى من يقول بوجود قضاة فاسدين بدون محامين مفسدين. وأعطوني محاميا صالحا اضمن لكم قاضيا نزيها.
صدق الفيلسوف اليوناني سقراط حين جاء أصحابه لتخليصه من السجن و من عقوبة الإعدام بتجرع السم، فقال لهم "يجب احترام العدالة حتى بعد الموت".
mechahouri61@gmail.com ""